خبراء: برنامج الرئيس مرسي العاجل للتنمية الاجتماعية في 100 يوم.. يسهل تحقيقه

رأى خبراء ومحللون اقتصاديون أن برنامج الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي العاجل فى المائة يوم الأولى من توليه، والمتعلق بحل المشكلات التى ترتبط إرتباطا مباشرا بالمواطن المصري وهي الأمن والمرور والوقود والخبر والقمامة يمكن تحقيقه بسهولة.

وقال الخبراء فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذه القضايا الخمس التى تضمنها البرنامج العاجل للرئيس المنتخب تحتاج فقط إلى إرادة شعبية وتوافق مجتمعى والارتقاء بالسلوك الفردي ووضع مصلحة البلاد فى مقدمة الأولويات.

يقول محسن عادل الخبير الاقتصادي إن تلك القضايا لا تحتاج تدخلا من الرئيس أكثر من احتياجها إلى إرادة شعبية تبدأ من المواطن الفرد ذاته، مشيرا إلى أن أغلب تلك المشكلات ترتبط بالسلوك الفردي ولا ترتبط بمشكلات مزمنة في البلاد.
وأضاف أن تحقيق التوافق على المستوى الأعلى فيما يخص السلطات السيادية فى البلاد بالإضافة إلى الإسراع بتسليم السلطة وتشكيل حكومة إئتلافيه من شأنه أن يعزز من تقبل المواطنين على المشاركة الفاعلة والصادقة فى رفض السلوك غيرالمنضبط تجاه تلك القضايا بما سيساعد أجهزة الدولة المختلفة وخاصة وزارة الداخلية على القيام بدورها على أكمل وجه.
واعتبر أن التحديات الخمس التى تضمنها البرنامج العاجل للرئيس المنتخب هي تحديات بسيطة ولا تحتاج إلى موارد ضخمة، بقدر ما تحتاج إلى إرادة شعبية واحترام القانون وانضباط مجتمعي وبعض الأفكار الابتكارية وهي موجودة بالفعل فى برنامج النهضة.

واعتبر الدكتور هشام ابراهيم الخبير الاقتصادى أن برنامج الدكتور محمد مرسى الرئيس الجديد فى تحقيق تنمية إجتماعية خلال 100 يوم عن طريق حل مشكلات المرور والقمامة وأسطونات البوتجاز والخبز من الممكن تحقيقة فعليا خلال تلك الفترة وربما فترة أقل بكثير من المائة يوم.

وأشار إلى أن القضايا الاقتصادية المزمنة المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتضخم والبطالة والدين العام والعجز فى الموزانة ربما تحتاج إلى مزيد من الوقت كي نحكم فيها على أداء الرئيس الجديد.

وأوضح الدكتور هشام ابراهيم الخبير الاقتصادى أن تحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصري من شأنه أن ينعكس إيجابيا على تحقيق برنامج الرئيس العاجل وحتى البرنامج الأشمل للنهضة، حيث سيسهم ذلك فى إعادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وعجلة الإنتاج والتصدير والسياحة وغيرها، بما سيؤدى إلى خلق المزيد من فرص العمل.

وأوضح أن عودة الاستثمارات وبدء تعافي الاقتصاد من شأنه أيضا أن يكون له تداعيات إيجابية عديدة مثل تحسين تصنيف مصرالائتمانى خلال المرحلة المقبلة وانعكاس ذلك على الأوضاع في مصر.

ولفت إلى أن تحسين بيئة ومناخ العمل فى مصر سيساعد في خلق طبقات جديدة من رجال الاعمال بجانب نوعيات رجال الأعمال التى كانت موجودة في عهد النظام السابق وهو ما سيخدم الاقتصاد بشكل عام ويؤدى إلى ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية.

ويقول الدكتور ماجد عثمان وزيرالاتصالات السابق إن مسألة تشكيل حكومة إئتلافية متنوعة يعد من أهم التحديات التى تواجه الرئيس الجديد وستكون المدخل الرئيسي لحل غالبية الأزمات التى تواجه مصر، معتبرا أن النجاح فى تشكيل هذه الحكومة فى أسرع وقت سيعجل من تنفيذ برامج الرئيس المنتخب خاصة أنها تتوافق في أهدافها مع كل توجهات القوى والأطياف السياسية الآخرى وعلى رأسها حل أزمة البطالة وإستعادة السياحة وتنشيط التصدير ورفع كفاءة قطاع الخدمات والتعليم وتنمية قطاع الاتصالات.

وأضاف وزير الاتصالات السابق أن تحقيق أكبر قدر من تلك الأهداف سينعكس بشكل كبير على دفع الإقتصاد القومى خلال الفترة القادمة وبالتالي خلق حالة من الرضى الشعبي والاجتماعي لدى المواطنين.

وأوضح أن تشكيل الحكومةالمقبلة ستكون نتاج أول نظام ديمقراطي في مصر بعد الثورة، وهو ما يعد في حد ذاته شيئا ايجابيا فإذا بدأت فى التواصل الكامل مع المواطنين وبعث رسائل إيجابية للعالم الخارجي عن طريق مكافحة الفساد ووضع الخطط بشفافية تامة والقضاء على البيروقراطية فضلا عن حل المشاكل العمالية مع رجال الأعمال ووضع حد للغط قضية الضرائب خلال الثلاثة أشهر القادمة ستكون محفزا قويا على قدوم الاستثمارات ورجال الاعمال الى مصر باعتباره.
من جانبها.. قالت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للبحوث الاقتصادية إن نجاح رئيس الدولة المنتخب يتوقف فى المقام الأول على نجاحه فى إدارة القضايا الإقتصادية والسياسية، معتبرة أن هناك بعض الأمور المتعلقة بالملف السياسى لا تزال غير واضحة حتى اللآن وخاصة فيما يتعلق بوضع البرلمان وصالحيات المجلس العسكرى والإعلان الدستورى المكمل وهو ما يعطل تحقيق برامج الرئيس سواء العاجلة أو طويلة الاجل.

وأعربت قنديل عن تفاؤلها بالنهوض بالوضع الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة قائلة إن الرئيس الجديد يملك فكرا إقتصاديا إيجابيا تجاه دور القطاع الخاص والتواصل مع المجتمع الدولي بالإضافة إلى جذب الاستثمارات والإبقاء على السوق الحر.
ولفتت إلى أنه حتى يتمكن الرئيس المنتخب من الوفاء بوعوده فيجب عليه تعزيز التواصل المجتمعي الذي يعد مدخل نجاحه فى تحقيق أهدافه وبرامجه.

وأضافت أن تحقيق الاستقرار السياسي والتوصل مع الخبراء والمجتمع الدولي ستسهل من الخروج من مرحلة عنق الزجاجة التى تمر بها مصر حاليا ليتفرغ بعدها الرئيس المنتخب لإنجاز الاصلاحات الهيكلة التى طالبت بها الثورة وتحتاج إلى وقت أكبر مثل إصلاح منظومة التعليم والقوانين والتشريعات وتحقيق قدر عال من الشفافية وإعادة النظر مرة أخرى في الاطر المؤسسية.

واعتبر الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن القرارت التى ستتخذها الحكومة خلال الفترة القريبة القادمة هى التى ستحدد خطة القدرة على إنجاز برامج الرئيس أم لا.

وأشار إلى أن الإندماج الشعبي لجماعة الإخوان المسلمين في الشارع المصري طوال أكثر من 80 عاما ستسهل كثيرا فى تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها وتحقيق برنامج الرئيس الجديد خاصة أن الأهداف العاجلة ترتبط بسلوك الشارع المصري وليس شئ آخر.