"ابدأ" تطلق أعمالها بتوقيع إتفاقية تعاون مع جمعية الموصياد التركية

أطلقت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" أنشطتها بتوقيع اتفاقية تعاون مع جمعية رجال الأعمال المستقلين التركية (الموصياد) وسط حشد كبير من رجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب وعدد من الشخصيات العامة منهم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق والدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط.
وأكد حسن مالك رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" أن الجمعية التي ولدت فكرتها قبل نحو عام جاءت لتقف إلي جوار من سبقتها من جمعيات ومؤسسات لتكمل معها المسيرة وتتحمل معها المسؤلية وتضيف للجهود والأعمال التي يقدمها كل أبناء مصر.
وأشار إلى أن رسالة الجمعية هي السعى لتمكين رجال الأعمال من المساهمة الفعالة في النهوض بالاقتصاد المصري بما يؤثر إيجابيا في حياة القاعدة العريضة من الشعب، من خلال جذب وتشجيع الاستثمار والتنمية البشرية، وتقديم مشروعات وحلول تنموية، والمشاركة في صناعة القرارات والتشريعات الاقتصادية ارتكازا على التكامل بين مهنية الأداء والقيم الحضارية لبيئة الأعمال الفاعلة.
وقال مالك إن الجمعية تتطلع لآن تكون هي المؤسسة الرائدة لدفع عجلة الاقتصاد في البلاد من أجل مستوى معيشة أفضل...مشيرا إلى أن البلاد تمر حاليا بظروف صعبة وأن التغيير ليس أمرا هينا.
وأوضح أن أساس مهمة الجمعية هو تفهم الواقع ودراسته، ورصد كافة متغيراته وتحدياته كواقع أي بلد يمر بمرحلة تغيير بعد فترة جمود وفساد سياسي كبير.
وقال حسن مالك رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال، إنه رغم الصعوبات والتحديات الموجودة على أرض الواقع فإن "ابدأ" تدرك الفرصة الكامنة في كم الموارد غير المستغلة نتيجة غياب الإرادة السياسية لذلك وحجم الإستثمار الخارجي الذي ينتظر قدوم نظام ديموقراطي شفاف، يرسي قواعد الحوكمة الصحيحة ويهيئ مناخا صحيا لبيئة الأعمال وكذلك العقول المصرية التي لجمها جمود الفساد والمحسوبية، والتي ستجد براحا لأفكارها وابداعاتها، وأرضية مناسبة وخصبة لعملها واجتهادها.
وأكد مالك أن ثورة 25 يناير قد كسرت حلقة الفساد وأن المثابرة والصمود ستقضي على ما بقى منها، مضيفا أن جهود رجال الأعمال ومشروعاتهم هي المحرك الحقيقي لرؤوس الأموال والإستثمارات العالمية نحو مصر والتي تنتظر بدورها تحرك المصريين أنفسهم لتتدفق على البلاد.
وشدد على أن الجمعية المصرية لتنمية الأعمال ستقف أمام الأساطير التي تحاول الترويج لفكرة أن اقتصاد مصر فى حالة ضعف وعجز ميئوس منه، أو أن الإصلاح الإقتصادي لن يتحقق إلا عقب الإصلاح السياسي وأن علينا الانتظار لعقود حتي نشعر بالتغيير والتحول.. مضيفا أن مصر تمتلك مقومات أساسية لانطلاقة اقتصادية عملاقة فالسوق المصرى يمثل نقطة جذب مميزة للاستثمارات الأجنبية والموقع الجغرافى المميز يؤهل مصر لتعلب دورا هاما فى التجارة العالمية ويرشحها كقاعدة محورية للخدمات والصناعات اللوجستية.
وأشار إلى أن "ابدأ" ستعمل على تحسين ظروف العمل وتحقيق الكفاية للعاملين، وستدعم حوكمة الشركات ونتبني أساليب العمل الشفافة والعلمية في إدارة الكيانات الإقتصادية ليعود النفع علي مصر والمصريين.
وفيما يتعلق بالشباب، قال حسن مالك رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال إن "ابدأ" حددت مشروعين أساسين يحملان بعدا قوميا.. أولهما مشروع دعم الصناعات الصغيرة وفي هذا الشأن توقع الجمعية خلال أيام عدة بروتوكولات للتعاون مع عدد من الجهات المانحة المحلية والدولية بما يوفر فرصا لتكوين تجمعات للمشروعات المساندة للمشروعات الكبرى، أما الثاني فهو مشروع التدريب المهني (كفاءة)..مشيرا إلى أن ندرة الكفاءات المهنية والحرفية المدربة تمثل مشكلة تقابل كل رجال وشباب الأعمال.
ولفت إلى أن الجمعية أعدت مشروعا متعدد المسارات للنهوض بمستوى التدريب المهني في مصر يقوم على شق توعوي يخلق ثقافة مجتمعية إيجابية نحو الأعمال الحرفية ويروج لقيمة الإتقان، وشق تدريبي يقوم على تأسيس وتطوير عدد من مراكز التدريب المهني على مستوى عدد من القطاعات الصناعية والجغرافية لتوفير نموذج جديد فى التدريب يرتبط بحاجات السوق وبرامج التشغيل.
وقال مالك إن الجمعية تتطلع في نوفمبر القادم إلى عقد مؤتمرها الدولي الأول لجذب الإستثمارات والذي بدأ الإستعداد له منذ أكثر من ثلاثة أشهر ليكون أكبر مؤتمر دولي تشهده مصر لجذب الإستثمارات وبمشاركة مستثمرين من أكثر من 20 دولة من أجل توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الاستثمارات في مصر آمنة وأن هناك فرصا كبيرة في انتظار الاستثمار الاجنبي.
وأضاف أن مصر الثورة هي أفضل بيئة للإستثمار في المنطقة، يدعم ذلك الموقع والطبيعة الجغرافية والموارد البشرية وكثافة السكان ويدعمه كذلك الموارد الطبيعية والمساحات الشاسعة من الأراضي وكذلك البنية التشريعية والقانونية.
وأشار إلى أن المؤتمر الدولي لجذب الاستثمارات يركز على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين العرب والأجانب لاقامة مشروعات جديدة في مصر وتشجيع رجال الأعمال المصريين العاملين بالخارج للعودة والاستثمار في بلادهم.. وسيشارك في المؤتمر عدد من البنوك وشركات التأمين والتمويل وخبراء وأكاديميون وجمعيات رجال الأعمال وسيصاحب المؤتمر معرض متخصص.
من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة ورئيس مركز تنمية الصادرات السعودية إنه على الرغم من أهمية الثورات التي حدثت في المنطقة العربية وسعيها لبناء أنظمة اقتصادية تتمتع بالشفافية مازالت هذه الاقتصادات هشة وتحتاج إلى نوع من الدعم وبرامج للتنمية وربما إلى خطة تنمية اقتصادية شاملة مثل خطة "مارشال" التي وضعت لبناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وأشار الزامل إلى أن هناك عدة مصادر للدعم منها إعادة صياغة المساعدات التي كانت تحصل عليها هذه الدول، مثلما أوضح رئيس البنك الدولي، واعتمدت على العقود العسكرية لحماية الأنظمة من الداخل وأثبتت الثورات فشل هذا التوجه.
وأوضح أن السوق المصري واعدة لكن لابد من وجود خطة عمل متكاملة تشارك فيها جميع المؤسسات، لافتا إلى أن خبرته التي اكتسبها من العمل في عدة أسواق منها مصر والهند والإمارات تؤكد أن الفساد يبدأ برجل الأعمال الذي يتطلع للثراء السريع.
ودعا إلى الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية والخاصة بإنشاء صندوق للتنمية ركز في عمله على أربعة قطاعات هي الصناعة، التمويل الميسر، البنية الأساسية والبتروكيماويات والتعدين، معربا عن استعداده لدعم مشروعات الجمعية.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي، إن الثورة المصرية كان لها وقع إيجابي على قطاع الأعمال في مصر ودفع العديد من الاستثمارات الأجنبية إلى محاولة العثور على موطأ قدم لها في السوق المصري، لكن الأحداث السلبية التي أعقبت الثورة بداية من أحداث شارع محمد محمود وانتهاء باحداث وزارة الداخلية الأخيرة أدت إلى الخوف من وضع أي استثمارات أجنبية في مصر.
وأشار إلى أن الإعلام يتحمل النصيب الأكبر من مسئولية غياب الاستثمارات الأجنبية لاسيما وأنه يركز دائما على الجوانب السلبية للاحداث ويعمل على إظهارها، معربا عن أمله في أن تعمل وسائل الإعلام على نقل الصور الإيجابية والتركيز عليها أيضا من أجل تشجيع الاستثمارات الخارجية.
وفيما يتعلق بصعود الإسلاميين وحصولهم على أغلبية مقاعد مجلسي الشعب والشورى، قال السويدي إن التيار الإسلامي في حاجة إلى من يسانده في هذه المرحلة الحرجة من أجل وضع رؤية واضحة تسير على خطها المؤسسات في مصر التي تحتاج إلى تكاتف الجميع وليس فصيل بعينه وهذا هو دورنا.
ودعا إلى عدم انتظار اكتمال الرؤية السياسية من أجل وضع رؤية اقتصادية، مشيرا إلى ضرورة العمل مع الحكومة من أجل إزالة العقبات التي تعترض سبيل تنمية القطاع الاقتصادي ومنها حل مشكلات العاملين في المصانع وكذلك مشكلات المستثمرين العرب والأجانب.
ومن جهة أخرى، أعرب الدكتور عمر جهاد فاردان رئيس جمعية رجال الأعمال المستقلين التركية (الموصياد) عن أمله في أن تسير الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" بخطى ثابتة نحو النجاح مثلما كان الحال مع جمعية الموصياد التي بدأت نشاطها قبل نحو 22 عاما في مدينة اسطنبول وضمت في عضويتها 5 رجال أعمال فقط، مشيرا إلى أن الجمعية تضم في عضويتها حاليا الآلاف من رجال الأعمال ولديها 43 فرعا في أنحاء العالم.
وقال إن مصر هي عمق العالم الإسلامي وتتمتع بموقع متميز يجعلها تلعب دورا مركزيا في الحركة الاقتصادية لدول الجوار ومن أجل تحقيق ذلك يتعين النهوض برجال الأعمال والمشروعات الصغيرة حتي في المدن الصغيرة مع التركيز في العمل على تحقيق معادلة تضم ثلاثة أطراف هم العالم والقائد والتاجر..، موضحا أنه في حال تكاتف هذه الأطراف الثلاثة فسوف يتحقق النجاح وستتمكن مصر من اللحاق بركب تركيا