سياسيون يضعون أولويات ل"الجنزورى".."نور": الأمن ومحاكمة قتلة المتظاهرين فى 19 نوفمبر واسترداد الأموال المنهوبة.."عبد المعطى": تحصيل أموال التأمينات وفصلها عن المالية.."عبد العظيم: زيادة دعم الفقراء

تواجه حكومة الدكتور كمال الجنزورى، التى حلفت اليمن أمس، الأربعاء، أمام المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، العديد من الملفات الساخنة التى تحتاج إلى حلول عملية وواقعية تتناسب مع الأجواء التى خلقتها ثورة 25 يناير، وأهم تلك الملفات العدالة الاجتماعية وإعادة النظر فى منظومة الدعم بشكل يكفل للفقراء حياة كريمة، والسيطرة على الفساد وتفعيل الرقابة والمساءلة على كل أجهزة الدولة ودعم الشفافية، إلى جانب توفير الأمن والاستقرار للمواطن المصرى، الذى بات أمرًا ضروريًا لتحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج.
أكد الدكتور أيمن نور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن ملف الأمن واستعادة الاستقرار إلى الشارع المصرى أهم الملفات التى يجب أن تكون على مائدة الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور كمال الجنزورى إلى جانب الإصلاح السياسى الذى بدأ مع ثورة 25 يناير، وحتى تسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة تقودها إلى المستقبل المأمول بعد التغير السياسى الذى حدث فى مصر بعد الثورة.
وأوضح نور ل"اليوم السابع" أن الحكومة الجديدة كان عليها أن تؤسس وزارة جدية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة الهاربة خارج مصر، لافتا إلى أن ملف استعادة الأموال أمر مهم جدا خلال المرحلة المقبلة مع ضرورة التأكيد على فتح تحقيق عاجل فى كل من تسبب فى قتل المتظاهرين بعد أحداث يوم 19 نوفمبر الماضى، ويتم فى شفافية مطلقة، حتى تثبت الحكومة الجديدة حسن نية فى التعامل مع الشعب، والسعى الدائم نحو تطهير مؤسسات الدولة المختلفة من رموز النظام السابق وفلول الحزب الوطنى، الذين يشغلون مواقع تنفيذية مهمة فى الحكومة.
من ناحية أخرى قال عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، إن هناك معضلة حقيقية تواجه الحكومة الحالية متمثلة فى فصل التأمينات الاجتماعية عن وزارة المالية، خاصة أن الأخيرة كل الأموال المودعة لديها تملكها المالية من خلال صكوك وسندات، فى ظل عدم وجود موارد فى الموازنة العامة للدولة تسمح برد تلك الأموال.
وأوضح عبد المعطى أن الحكومة الحالية يجب أن تتخلص من القيادات الموجودة على رءوس المؤسسات الكبرى فى الدولة مثل الجهاز المصرفى والشركات القابضة والأجهزة الرقابية، التى تراقب على المال العام بشكل مباشر أو من خلال تحريات، حتى يتمكن الاقتصاد المصرى من تشجيع الاستثمارات القائمة والعمل على تنميتها ورفع كفاءة الاقتصاد خلال المرحلة الراهنة لتحقيق مستوى معيشة ملائم للمواطن المصرى، الذى بات يعانى بشكل واضح من غلاء الأسعار وتراجع مستوى الدخل وتدنى الدخول بشكل كبير فى ظل وجود فوارق طبقية كبيرة فى المجتمع المصرى الآن باتت تهدد بمشكلات كبيرة خلال المستقبل القريب.
وأشار عبد المعطى إلى أن وزارة الجنزورى لابد أن تسعى إلى توفير الأمن الشامل للمواطن اجتماعيا واقتصاديا، بالإضافة إلى الأمن الشخصى، مع ضرورة النهوض بالوضع الاقتصادى الراهن، الذى يعانى مشكلات كبيرة فى ظل زيادة معدلات التضخم وتراجع القيمة الشرائية للجنيه المصرى مقارنة بالعملات الأجنبية.
على صعيد متصل قال الدكتور حمدى عبد العظيم، عميد أكاديمية السادات الأسبق، والخبير الاقتصادى، إن الملف الاقتصادى أخطر ما سوف يواجه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء فى المرحلة الحالية، ويتضمن هذا الملف مجموعة من القضايا مثل مشكلة البطالة والتوظيف، التى يعانى منها نحو 20% من المصريين بالرغم مما أعلنته الحكومات السابقة من أن هذه النسبة 12%، قائلا لو الشباب بتشتغل محدش هيكون فاضى يروح ينام فى التحرير ليل نهار ويكونوا مقطوعين هناك، فأى حد بيديله أكل وفلوس سوف يغريه ويستمر فى الشارع.
وأضاف عبد العظيم أن غلاء الأسعار من هذه القضايا التى لابد من مواجهتها خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال زيادة الدعم للفقراء وإعادة هيكلته، قائلا لابد من أن نأخذ من دعم الأغنياء لنعطى الفقراء، وذلك من خلال تقليل دعم الطاقة للمصانع الضخمة التى تصل إلى 97 مليار جنيه سنويا، بينما دعم الغذاء لا يتجاوز 14 مليارًا، مشيرا إلى أن الحكومة سوف تواجه قضية شائكة خاصة بالدعم وهى أن يكون نقديا أم عينيا، ولكن من الأفضل أن يكون عينيا فى شكل سلع لأنه المواطن الغلبان لو أخذ فلوس لن يستطيع شراء السلع التى يحصل عليها بأسعار التموين.
وأكد الدكتور عبد العظيم أن تحديد حد أقصى للأجور أمر ضرورى فى المرحلة القادمة، ما سيوفر موارد كبيرة للدولة، فهناك موظفون يتقاضون 500 جنيه ورؤساؤهم يحصلون على 50 ألف جنيه تحت مسميات مختلفة، ووضع هذا الحد أمر ضرورى من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مضيفا أن حكومة الجنزورى سيكون مطلوبا منها إنجاز ما أعلنه رئيسها بتعديل قانون الضريبة العقارية بإعفاء السكن الخاص من الضريبة، وأن تبدأ الضريبة من مليون ونصف بدلا من نصف مليون.
وتقول الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، إن الملف الأمنى هو أساس كل ما يمكن أن تنجزه حكومة الدكتور كمال الجنزورى، فعودة الاستقرار فى الشارع المصرى والميادين والمحافظات أمر يتوقف عليه الاستقرار الاقتصادى، موضحة أن الانتخابات التى حدثت بصورة راقية، ودون حدوث عنف أو انفلات أمنى ساعدت على انتعاش البورصة، وبالتالى فإن استقرار الحالة السياسية والأمنية يرتبط ارتباطا شديدا بالحالة الاقتصادية.