الموازنة العامة .. وشبهات غياب العدل الاجتماعى ومحاباة كبار الأغنياء

فى ظل غياب السلطة التشريعية، فإن التدقيق فى الموازنة العامة للدولة كسياسات عامة تنعكس فى النفقات والايرادات والأولويات الحاكمة للوثيقة المالية والاستثمارية للدولة المصرية على امتداد عام كامل يصبح مسئولية كبرى. لابد أن تشارك فى تحملها بفعالية وكفاءة الإرادة الشعبية متمثلة فى منظمات المجتمع المدنى والاكاديميين والخبراء والمختصين وفئات المجتمع المختلفة من خلال منظمات الأعمال والنقابات المهنية والنقابات العمالية، وقد كانت الموازنة الجديدة فرصة تاريخية لحكومة الدكتور عصام شرف لاثبات جديتها وقدرتها على تحمل مسئولية العمل التنفيذى بعد الثورة بمفهوم ثورى يرتكز على تفعيل دور المجتمع فى تحمل المسئولية بالمشاركة الجادة فى اعادة رسم الأولويات الوطنية وفرض أعلى قدر من الشفافية فيما يرتبط بالسياسات والقرارات التى تتوافق أو تتصادم مع الطموح الشعبى الإنسانى للتغيير وكان ذلك يستوجب إدارة حوار مجتمعى متحضر يطرح على الملأ بمصداقية شديدة التكاليف اللازمة لتنفيذ الطموحات فى مقابل الايرادات والامكانيات المتاحة والممكنة ولا يقل عن ذلك أهمية حتميات التدقيق فى المقترحات القابلة للتطبيق العاجل لاضافة ايرادات للخزانة العامة وخفض نفقات يمكن أن تبلغ قيمتها الاجمالية فى النهاية عشرات المليارات من الجنيهات ويشكل الجانب الأكبر منها استعادة لحقوق منهوبة وتصحيح لأوضاع فاسدة لا يصح السماح باستمرارها وبقائها.
مجرد متابعة بسيطة لتفاصيل سيرك اعداد الموازنة العامة ومسلسل التصريحات البهلوانية الصادرة عن اوضاع الاقتصاد والمال والاعمال وما ارتبط به من كوميديا سوداء مؤسفة من احتياجات للاقتراض الخارجى وفقا لما تم تسميته خطة الانقاذ البالغ تكاليفها 12مليار دولار تمتد الى نهاية عام 2012وما يرتبط بها من اثارة لحساسيات حقيقية ترتبط بالمشروطيات الدولية لمنح القروض كقاعدة عامة لاتعرف الاستثناء ولاتعترف بالمجاملة والتقدير للظروف والاوضاع الداخلية للدول وقد تسبب كل ذلك وغيره الكثير فى إثارة الفوضى والبلبلة لدى قطاعات عريضة من المواطنين خاصة تصريحات وزير المالية المتعلقة بالمطالب المشروعة والعادلة برفع الحد الادنى للاجور والمعاشات وتعيين العاملين بعقود مؤقتة هزلية تقل قيمتها عن قيمة معاشات الضمان الاجتماعى وما صرح به وزير المالية واعلنه قد تضمن بحكم صدوره من الشخص المختص بالخزانة المصرية وعودا تدخل تحت بند الالتزامات بالتطبيق والتنفيذ لحد ادنى من التطلعات والطموحات كما يعنى التراجع عن تنفيذها درجة عالية من الاحباط وعدم الثقة فى الحكومة وتوجهاتها وتشكيك فى قدرتها على التغيير وتعديل مسار العمل التنفيذى ليكون فى صالح مجموع المواطنين بديلا عن نهج العهد الفاسد البائد وتشكيله العصابى الاجرامى الذى منح منصب الوزراء لرجال اعمال فاسدين وادار دفة السياسات العامة للدولة والمجتمع والموازنة العامة لمصلحة قلة قليلة من شلة المنتفعين بالنظام بما أغرقه من اعفاءات ضريبية على الاكثر غنى وثروة وما منحهم من مزايا دعم الطاقة وغيره أضافة للأجور الفاجرة .
كما تم استباحة اعتمادات الموازنة العامة للأنفاق منها لخدمة الأغراض الخاصة كما فعل يوسف بطرس غالى بعزبة وزارة المالية وانفاقه عشرات الملايين لحملته الانتخابية مرشحا لعضوية مجلس الشعب المزور بخلاف جرائمه فى اصدار سندات دولارية بأسعار فائدة عالية فى الأسواق الدولية ومشاركته الوزير الفاسد اللص سامح فهمى فى رهن حصة مصر من النفط الخام وتقدير سعر بيع ضئيل ومتواضع الزامى على مصر للحصول على ايرادات عاجلة تساعد فى التغطية على تردى الأوضاع وتؤدى الى تجميل صورة العجز الاجمالى وتخفيضه وهو الأمر الذى لا يتوقف عند هذه الحدود بل يتعداها الى حدود التلاعب فى الايرادات البترولية لمصر وتضخيم ايراداته وعوائده وبالتالى أرباح هيئات البترول بما يؤدى لتعظيم قيمة الضرائب المحصلة على الرغم من الخسائر الفعلية والحقيقية فى سلسلة من النصب المالى والمحاسبى كان من المحتم أن يتم الكشف عن اخبارها الكاملة واتخاذ التدابير اللازمة الحازمه للتصحيح والتصويب بحكم أن مشكلة المشاكل فى الموازنة العامة ترتبط بالتدابير المحاسبية غير القانونية التى نفذها اللص المحترف يوسف بطرس غالى بمساعدة كبار مستشاريه الفاسدين المنحرفين القائمين على اعداد الموازنة الجديدة بنفس الأساليب الملتوية والمنحرفة التى سمحت بتزوير حقيقة العجز الاجمالى للموازنة العامة وسمحت بتزوير حقيقة النفقات وحقيقة الايرادات العامة وقامت بتضخيم بنود للأنفاق والايرادات بما يخالف الحقيقة والواقع ومد أسهم فى ذلك بشكل فعال ووثيق وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان ومحافظ البنك المركزى ووزير الاستثمار ووصل الحال الى تزوير معدلات النمو المصرية ومضاعفتها زورا وبهتانا وقد تطلب ذلك تزوير وتلفيق معدلات النمو عبر فترة زمنية طويلة تبدأ بالخطة الخمسية الأولى للتنمية فى اوائل الستينيات من القرن الماضى «0691 / 1691 4691 / 5691» التى نفذت فى عهد عبدالناصر حيث تشير جميع التقارير والدراسات السابقة الى أن معدل متوسط النمو فى سنواتها الخمس بلغ 5،4% ومع مؤامرات الظلام للعصابة الوزارية الاقتصادية وبتحريض من النصاب الدولى محمود محيى الدين أصبح متوسط معدل النمو 5،9% ووفقا لهذه المعادلات الاحصائية الاقتصادية المزورة والمزيفة أصبح معدل النمو وفقا للسلسلة الزمنية المنشورة على موقع وزارية التنمية الاقتصادية الالكترونية 7% واكثر فى زمن خيال المآتة المنحرف أحمد نظيف ولدول الوريث ومشهلاتى الفساد فى حكومة رجال الأعمال أو بالأصح حكومة المافيا والجريمة المنظمة وللأسف الشديد لم يخرج علينا اساتذة معهد التخطيط الاجلاء وهم بالمئات بما ينير بصيرة الثورة بحقائق تزييف الوعى الاقتصادى والمالي، خاصة وأن البعض منهم شارك فى إعداد هذه السلسلة الزمنية الفاسدة عن معدلات النمو على امتداد نصف قرن من الزمن الأسود الغابر وكأن العدد فى مصر بالليمون ولا مجال فيه للخبرة والعلم والانتماء والولاء للوطن وقضاياه المصيرية الحاسمة.
ومايقوله رقابيون ضد الفساد عن التجاوزات الصارحة فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات لا تعنيه من قريب أو من بعيد الأفلام الهندية الساذجة وسيرك كودية الزار التى كانت تقام سنويا تحت قبة مجلس الشعب المزيف عند مناقشة مايسمى بتقرير الحساب الختامى للميزانية العامة للدولة ويكفى لليقين بعدم جدية المسرحية الهزلية أن كافة أطرافها أعضاء فرقة واحدة تدين بالولاء لنظام ثبت فساده المروع والمهول الذى اصاب خبراء صندوق النقد الدولى بالدهشة والذهول وفقا لتصريحاتهم الأخيرة وهو الفساد الذى تكسرت دقائق حقائقه وضاعت قرائنه الدامغة على عتبات الجهاز المركزى للمحاسبات فى ظل رئاسة المستشار جودت الملط صاحب الحكم الشهير عندما كان نائبا لرئيس مجلس الدولة بقانونية بقاء رؤساء مجالس الادارة ورؤساء تحرير الصحف القومية بعد السن القانونية بما يسمى بالقرار السلبى بمعنى عدم قيام الجهة المختصة بتعيين بدائل لهم وهو الحكم الذى سمح ببقاء رموز الفساد على رأس هذه المؤسسات وحولها إلى عزبة لاهوائهم ونزواتهم وبعدها تولى سيادة المستشار رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات حتى تاريخه وساعته.
واستمرار المنطقة كهنوت التقييم ومخاصمة مقتضيات الأفصاح والإبانة التى تستوجبها قواعد المحاسبة المالية حتى على مستوى المنشآت والشركات فقد نشر الموقع الرسمى الالكترونى لوزراء المالية جداول بالاجراءات والبرامج الجديدة بمشروع الموازنة للسنة المالية 1102/2102 ما يسميه إضافة شريحة ضريبية جديدة رابعة بنسبة 52% على وعاء الضريبة الذى يزيد على 01 ملايين جنيه وهو ما يتعارض تماما مع الوهم الذى تم ترويجه للعامة ووقع للأسف فى فخاخه المسمومة بعض كبار المتخصصين بأن هناك ضريبة إضافية قيمتها 52% سيتم فرضها على الأثرياء والأغنياء أصحاب الدخول شديدة الارتفاع وهو الذى فهم من أحاديث المصطبة وتجلياتها السوداء فى حين ان الحقيقة البسيطة وفقا للمنشور على الموقع الرسمى تؤكد ان هناك شريحة رابعة ستجد ان اصبح سعر الضريبة عليها 52% بدلا من 02% مما يزيد على 01 ملايين جنيه بزيادة معدلها 5 نقاط مئوية فقط لاغير وهى زيادة تتحملها بالاساس وفقا للواقع الضريبى المصرى هيئة البترول وقناة السويس والبنك المركزى وعدد من المنشآت والشركات العامة كما انها زيادة لاتخضع لها دخول وعوائد الافراد من الارباح الرأسمالية التى تظل تتمتع بالاعفاء الكامل والشامل وفقا لقانون ضرائب الدخل الفاسد.
وقد انتقل وزير المالية الدكتور سمير رضوان وريث العهد البائد فى وزارة المالية معركة غريبة ومريبة عن فرض ضريبة على البورصة ومعاملاتها فى توقيت زمنى صعب للتغطية على مطلب اصلاح محورى من مطالب العدل الاجتماعى وللثورة والمرتبط بإلغاء الاعفاءات الفاسدة والمنحرفة للقلة القليلة من مافيا النظام الاجرامى والمرتبطة من جانب منها بالتوزيعات الرأسمالية لكبار الملاك الاحتكاريين من زعماءونهب الثروة المصرية عن ملكيتهم للشركات الكبرى وهى ملكية يثار حول الكثير منها شبهات دامغة وهى تمتثل فى قيمة الارباح التى يحصلون عليها مقابل صرف الملكية وتصل للبعض مثل احمد عز ومحمد ابو العينين ونجيب ساويرس وناصف ساويرس وابراهيم كامل ومجدى راسخ واحمد الجمال وجلال الزوربا ومحمد فريد خميس وعائلة سلام وغيرهم وغيرهم من المطورين العقاريين مثل منصور عامر الى عشرات المليارات سنويا وخضوعها للضربية كدخل شخص لن تثار حوله ضجة ولن يفتعل ضجيج اذا قررت ضريبة لمعالجة اوضاعهم الشاذة والمريبة بفرض ضريبة قطعية معدلها 52% تحقق ايرادات ضخمة للموازنة العامة وتتجاوز ال0021 مليون مليون جنيه التى خرجت من جيوب البسطاء مع رفع اسعار السجائر.
وصدور مثل هذا التعديل يمكن ان يتضمن اخراج صغار حملة الاسهم من الخضوع له وحتى حملة الاسهم المتوسطين بحيث يعفى من الخضوع حمله الاسهم ملاك الاسهم التى لاتزيد قيمتها على مليون جنيه
فى نهاية السنة الميلادية حتى يرتبط تطبيقه بكبار الملاك خاصة أن الكثير منهم لا تتداول أسهم شركاتهم بالبورصة ويغلب على ملكيتها الطابع العائلى وهى ما تسمى بالشركات المغلقة ولا يدفع المالكين لها ضرائب على عوائد الملكية بعد أن ألغى الفاسد الأكبر ضريبة الايراد العام ومضى فى قانون ضرائب الدخل على إعفاء الأرباح الرأسمالية الموزعة كعوائد للملكية.
ومع الثروات الحرام والمهولة والمروعة وما نتج عنها من خلل شديد فى توزيع الثروة والدخل وما صنعته من تفاوت مزعج بين فئات المجتمع فإن جانبا مهما من الاصلاح والعلاج كما فى الدول الرأسمالية المتقدمة يرتبط بصدور قانون للضريبة على التركات والميراث والذى تم إلغاؤه فى عهد الفاسد الكبير وبمبادرة من مجلس الشورى عندما كان يرأسه الدكتور على لطفى مما سمح بتكدس الثروة وتركزها بصورة مخيفة ومذهلة دفعت المجتمع المصرى للانقسام الحاد المرير وضعت مرة أخرى مجتمع ال5،0% وتركت الغالبية العظمى بغير لقمة العيش يسكنون المقابر والعشوائيات بغير أمل فى المستقبل وبحسرة شديدة غاضبة على كل الحاضر ومفاسده وانحرافاته؟.
الموازنة العامة والوقوع فى فخ الأصولية الرأسمالية الفاسدة
وجه المجلس العسكرى رسالة قوية للحكومة مع بدء الموازنة العامة الجديدة 2011 2012 ذات مغزى عميق برفضه طلب أى قروض أجنبية، ويدور نقاش عنيف فى المجتمع الآن حول حكومة تيسير الأعمال، والدور «المحدد بدقة» الذى يجب عليها القيام به لتنفيذ تلك الموازنة بفاعلية وكفاءة عالية، وهناك إتفاق واسع على أن للحكومة دوراً فى جعل المجتمع والاقتصاد يعملان بفاعلية وبشكل إنسانى أكثر مما عليه الحال اليوم، فحكومة الثورة يجب أن تلعب دوراً رئيسياً ليس فقط فى تخفيف حالات فشل الأسواق، ولكن أيضاً فى تأمين «العدالة الاجتماعية». إن آليات السوق، فى حد ذاتها، قد تترك العديد من الاشخاص بموارد قليلة جداً لا تمكنهم من العيش الكريم. وقد قامت حكومات إنتقالية فى البلدان الأكثر نجاحاً، فى شرق آسيا بالتحديد الدقيق لأولويات الإنفاق العام حيث قدمت تعليماً عالى النوعية للجميع، وصوبت جزءاً كبيراً من البنية التحتية بما فى ذلك البنية الأساسية المؤسسية مثل النظام القانوني، ونظمت القطاع المالى حتى تضمن بشكل أكبر أن تعمل أسواق رأس المال بالطريقة المفترض أن تعمل بها، كما وفرت شبكة أمان للفقراء، وشجعت التكنولوجيا بدءاً من الاتصالات عن بعد إلى الزراعة البسيطة فى الريف.
ويوضح الدكتور وجية دكرورى الخبير الاقتصادى ضرورة التركيز على فاعلية وكفاءة الموازنة العامة من خلال تصويب المفاهيم الخاطئة السابقة على الثورة التى تسببت فى مشكلات صادمة للدولة وللمجتمع والافراد وهى مفاهيم ترتبط بأنصار أصولية السوق فى مصر الذين تبنوا نظريات خاطئة على أن أوجه عدم كفاءة الأسواق صغيرة نسبياً وأوجه عدم كفاءة الحكومة كبيرة نسبياً. إنهم مازالوا يرون الحكومة كجزء من المشكلة أكثر منها جزءاً من الحل. وهناك ضرورة لتعديل المفاهيم بما يؤكد أنه وأياً كان حجم الموازنة العامة للدولة، فإن المهم ليس هو الحجم ولكن الأهم هو تحقيق كفاءة النفقة العامة وقطع كل السبل على اللصوص والفاسدين والسماسرة من نهبها، فالحكومة يجب أن تضع قواعد صارمة وتحافظ عليها، لأن كل من الحكومات الضعيفة والحكومات المتسببة الفاسدة، تؤذى الاستقرار والنمو وبذلك: فإن أفة حكومات ما قبل ثورة 52 يناير 1102 كانت تتمثل فى إعتقادها بأنها لا تحتاج إلى تلقى دروساً من أحد لأنها تعرف الاجابات. وإذا قدم لها الدليل على أن إنجازاتها لا تنعكس على واقع الاحوال والأسواق، فإنها ترفض هذا الدليل وتعتبر أن ذلك مجرد ثمن التكيف، وجزءا من الألم الذى يتعين قبوله فى مراحل التحول.
لا شك أن تفعيل وتعظيم الاستفادة من الموازنة الجديدة يمر الآن بمنعطف خطير ومأزق حاد يجسده تباطؤ النمو الذى يشهده المجتمع نتيجة للغفلة القومية التى سببها فقدان الاستقرار والأمن وتسارع المطالب الفئوية، لذلك فإن هذا الوضع يفرض سرعة تبنى سياسة عاجلة ذات تطلعات إنمائية، وبعبارة أخرى فإن سياسة المعالجات الجزئية وسد الذرائع والحلول السريعة المؤقته وغيرها من إجراءات عشوائية نراها الآن، سوف تزيد الموقف الاقتصادى تعقيداً، يجب ان تحدد بوضوح وشفافية الاهداف الاقتصادية وحدود التصرف فى المدخرات فالحكومة يجب أن تعترف بأنها لا تملك رؤية قومية متفق عليها تحدد بوضوح أهدافنا الاقتصادية، وحدود الدين العام الخارجى والداخلى وكيفية جذب رأس المال الأجنبي، وغيرها من التوجيهات العامة لدعم الاقتصاد. كما أن القوى المجتمعية وشركاء التنمية لا يطرحون رؤى إقتصادية نستنير بها، فنحن فى مأزق حقيقى يستوجب سرعة الإتفاق على الأهداف التى تحرك السوق بكافة أشكاله (صناعية تجارية مالية.. إلخ)
لقد بات من الضرورى الآن، سرعة بناء سياسة وآلية سريعة الحركة ومهيأة على نحو أفضل لضبط وحسم التعاملات وتحقيق الإستقرار اللازم لكافة عوامل الإنتاج، كما يجب أن تدرك الحكومة خطورة التلاعب بالتصريحات والتوقعات التى تخرج من الاقتصاد ما ليس فيه. عليها أيضاً أن تعترف بالحاجة الى سياسة نشطة لتنويع الإنتاج والإنتاجية لجعلهما أقل اعتماداً على الخامات المستوردة ولتحسين نفاذ منتجاتنا الى أسواق العالم المتقدم وتحسين تنافسية الإنتاج. عليها أن تعترف بشرعية الإقتصادات الصغيرة غير الرسمية، وأن تعمل على سرعة دمجها بحكمة فى الإقتصاد الرسمى دون الإضرار بمصالحها أو مصلحة المجتمع. كما ان حركة المجتمع لمحاربة الفساد، ألا يجب أن تتحول إلى فزاعة قومية لتخويف الشرفاء من أصحاب الأعمال، ويجب ألا تدفع الاستثمارات على إختلاف انواعها إلى توخى الحذر وإيثار السلامة والبعد عنا، إن محاربة المفسدين ضرورة لتحسين مناخ الاستثمار ولكنها يجب أن تفسح فى نفس الوقت وبنفس القوة الطريق الى جموع الراغبين فى التنمية، وهو ما يتطلب القضاء البات على الاحتكار والمحتكرين.
ويحدد الدكتور وجية دكرورى جانبا رئيسياً من جوانب الخلل فى الميزانية الجديدة يرتبط بتجاهل التفعيل الحقيقى للعدالة الاجتماعية بإعتباره هو أحد أهم أهداف التنمية لمرحلة ما بعد الثورة، بمعنى أن يحظى الفقراء بنصيب من مكاسب نمو المجتمع عندما ينمو وأن يتحمل الأغنياء، فى أوقات الأزمة، نصيباً من آلام المجتمع. لذلك فإن سياسات الحكومة يجب أن تولى إهتماماً بقضايا التوزيع أو «العدل». إن أنصار السياسات القديمة بالحكومة الحالية، ما زالوا بعيدين عن فكر السوق الإجتماعى وآليات تحقيق المسئولية الإجتماعية للرأسمال الخاص بعيداً عن آليات التبرعات والصدقات. إن إقتصاد تساقط القطرات لم يكن أبداً أكثر من مجرد إعتقاد. لقد قدم النمو فى أمريكا فى عقد الثمانينات اكبر مثال مثير لذلك، فبينما كان الإقتصاد ينمو، كانت الدخول الحقيقية لمن هم فى القاع تنخفض ومن ثم عارضت إدارة كلينتون بقوة إقتصاد القطرات المتساقطة، حيث كانت تؤمن بضرورة وجود برامج نشطة لمساعدة الفقراء، وإن كان ذلك ينجح فى الولايات المتحدة، فلماذا يفترض نجاحه فى مصر؟ فإذا كان صحيحاً أنه لا يمكن خفض مستويات الفقر بشكل دائم دون نمو إقتصادى قوي، فإن العكس ليس صحيحاً، إن وجود نمو لا يعنى أن يستفيد منه الفقراء ومن الواضح، أن النمو وحده لا يحسن دائماً حياة كل الناس، لذلك فإن أفضل إستراتيجية يجب أن تتبناها الحكومة، هى ببساطة إعادة صياغة منظومة الضرائب التصاعدية لتخفيف الأعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة فى منظومة جديدة تراعى عقلانية التوزيع مع التركيز على نمو المشروعات التنموية التى تهم الفقراء، مع الاشارة إلى إقتحام مشكلات مثل تطوير العشوائيات وتعليم الإناث والصحة، مع وضع برامج قومية موجهة مباشرة لدعم الطبقات الفقيرة والضعيفة والمهمشة.
ويرتبط هذا البعد المهم بالضرورة بوضع حلول جادة لظاهرة البطالة بكافة مفرداتها بما فيها البطالة الموسمية والمقنعة حتى يتم الاستغلال الحقيقى لرأس المال البشرى إضافة لحتميات مواجهة مشكلات الاحتكار القابضة على الاقتصاد المصرى المانعة للمنافسة لتحقيق الازدهار والانتعاش وكذلك ضرورات العلاج لأزمة الفقر والعشوائيات لما تشكله من خطر داهم على سلامة الاوضاع واستقرارها فى الحاضر والمستقبل. وما يرتبط بذلك من الاصلاح المتدرج والفعال للدعم حتى يصب بالفعل فى خانة المستحقين.
المزيد من مقالات أسامة غيث