أولويات حكومة "قنديل بعد التعديل"

خبراء: استعادة الأمن وعودة الاستقرار وتلبية الحاجات الأساسية
محمد عبد التواب: تمهيد الطريق سياسيا واقتصاديا للمرحلة المقبلة
خالد حسن: حل المشاكل العاجلة للمواطنينوتحسين الخدمات
عزب مصطفى: دفع عجلة الإنتاج لتخطى المرحلة الحرجة
عمرو خليفة
طالب خبراء واقتصاديون حكومة الدكتور هشام قنديل، التى سيجرى عليها تعديلات وزارية خلال الأيام المقبلة، بناء على تكليفات الرئيس محمد مرسى، بضرورة العمل بكل ما أوتيت من قوة خلال الفترة المقبلة، وأن تضع أمامها أهدافا رئيسية لتحقيقها؛ على رأسها استعادة الأمن والاستقرار والهدوء وتوفير الحاجات الأساسية والضرورية للمواطنين، وأهمها الخبز والوقود، وشددوا على ضرورة تنفيذ الخطط العاجلة لدفع عجلة النمو الاقتصادى وزيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة؛ حتى يشعر المواطن البسيط بها.
وأكدوا ضرورة وفاء الحكومة بالالتزامات والتعاقدات المبرمة بين المستثمرين والأجهزة التنفيذية للحكومات السابقة، حتى تكتسب مصداقيتها خلال المرحلة المقبلة، وشددوا على أن يدرك جميع الوزراء أنهم مسئولون أمام الشعب عن الفترة التى أداروا فيها هذه الوزارات، وأن الشعب لن يرحمهم وسيحاسبهم عما أنجزوه وما قاموا بتقديمه من خدمات للمواطنين رغم قصر المدة.
وأوضحوا أن المواطنين أيضا عليهم دور مهم خلال الفترة المقبلة بأن يتجهوا إلى العمل الجاد وتشغيل عجلة الإنتاج وإنقاذ الوضع الاقتصادى المتدهور من خلال الالتزام بالهدوء والاتجاه نحو الحوار الوطنى؛ للاتفاق على ما فيه مصلحة الوطن العليا.
قال الدكتور محمد عبد التواب -رئيس المركز الإقليمى العربى للدراسات والأبحاث السياسية-: إن إقرار الدستور الجديد من الشعب حول الحكومة الحالية التى سيجرى عليها تعديلات إلى حكومة تسيير أعمال؛ لأنها لن تكون ممثلة للأغلبية البرلمانية الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة تشكيل الحكومة بعد انتخابات مجلس النواب، الذى سيتم الدعوة إليه خلال الفترة المقبلة؛ حيث حدد الدستور 60 يوما بعد إقراره.
وأوضح عبد التواب أن حكومة قنديل بعد التعديلات التى ستتم عليها بناء على طلب الرئيس الدكتور محمد مرسى سيكون دورها التمهيد للفترة المقبلة، بالإضافة إلى حفظ الأمن وعودة الاستقرار إلى البلاد، مشيرا إلى أن أى شخص يطلب من الوزراء الحاليين تغيير أفكار وبرامج معينة فى وزاراتهم لا يفهم طبيعة الدور الذى تقوم به الحكومة، مطالبا الشعب بعدم التسرع فى الحكم على الحكومة والمطالبة بإقالتها بسبب الاعتراض على شخص معين.
وشدد على ضرورة إعطاء فرصة للحكومة الحالية لتنفيذ المهام المطلوبة منها فى هذه المرحلة المهمة والحرجة، لافتا إلى أن على رأس المطالب هو توفير جو من الهدوء يسمح للرئيس بتنفيذ خطة التنمية والبناء خلال المرحلة المقبلة، التى تحتاج إلى استقرار سياسى وتكاتف الأحزاب والقوى السياسية من أجل دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادى، وتأكيد بدء بناء مصر الجديدة، مطالبا جميع المواطنين بأن يتجهوا إلى العمل الجاد وتشغيل عجلة الإنتاج وإنقاذ الوضع الاقتصادى المتدهور، من خلال الالتزام بالهدوء والاتجاه نحو الحوار الوطنى؛ للاتفاق على ما فيه مصلحة الوطن العليا.
وأضاف عبد التواب أن الحكومات المتعاقبة منذ الثورة حتى الآن لم تنجح فى التركيز على ملفين أساسيين كانا سيشكلان فارقًا كبيرا فى مسيراتهم، وهما القضاء على الفساد الذى ما زال موجودا فى عدد من مؤسسات الدولة، إضافة إلى ملف آخر وهو الحد الأدنى والأقصى للأجور، الذى ترتب عليه عدم الانتهاء منه بشكل كامل قيام عدد من حركات الاعتصامات والإضرابات التى كلفت الدولة خسائر تقدر ب100 مليار جنيه كان 90% منها سببه الحد الأدنى للأجور.
من جانبه، أعرب خالد حسن -أستاذ الاقتصاد فى جامعة حلوان- عن أمله أن يكون مفهوم تسيير الأعمال واضحا لدى حكومة هشام قنديل بعد إجراء التعديلات عليها؛ لأنه سيتم تغييرها بعد انتخابات البرلمان الجديد، وأن يكون لديها القناعة بأنه ليس من واجبها التخطيط ووضع سياسات طويلة الأجل‏.
وقال حسن: يجب على هذه الحكومة أن تعمل على حل المشاكل العاجلة للمواطنين، وأن تكون على قمة أولوياتها عودة الأمن والأمان للشارع؛ لأنه دون أمن لن يكون هناك استثمار أو اقتصاد فعال، وبطبيعة الحال لن تكون هناك ديمقراطية دون اقتصاد قوى، مؤكدا ضرورة وفاء الحكومة بالالتزامات والتعاقدات المبرمة بين المستثمرين والأجهزة التنفيذية للحكومات السابقة حتى تكتسب مصداقيتها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن التعديل الوزارى المرتقب، الذى أعلن عنه الرئيس فى حكومة هشام قنديل، سينصب بشكل أساسى على الوزارات الاقتصادية، التى اعتبرها حسن السبب الرئيسى فى حدوث إخفاقات ووجود أخطاء خلال المرحلة الماضية، موضحا فى الوقت نفسه أن هذه التعديلات هى محاولة لإنقاذ الموقف خلال المرحلة الراهنة؛ لحين إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة، وتشكيل مجلس النواب، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الحكومة القادمة لا بد أن تحظى بقبول نيابى.
أما عزب مصطفى -عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة- فيرى أن اعتبار البعض لحكومة قنديل بعد إجراء التغييرات الوزارية التى أعلنها الرئيس، بأنها ستكون حكومة تسيير أعمال أمر خاطئ، بل من المطلوب أن تقوم هذه الحكومة بالعمل على رفع كفاءة الخدمات، وأن تعلم أنها ستحاسب على هذه الفترة من حيث الإجادة فى التعامل مع القضايا العاجلة وحل مشاكل المواطنين.
وطالب مصطفى جميع الوزراء بأن يدركوا أنهم مسئولون أمام الشعب عن الفترة التى أداروا فيها هذه الوزارات، وأن الشعب لن يرحمهم وسيحاسبهم عما أنجزوه وما قاموا بتقديمه من خدمات للمواطنين رغم قصر المدة، مشيرا إلى أن الدور الرئيسى للحكومة فى هذه الفترة هو توفير الحاجات الأساسية والضرورية للمواطن وعلى رأسها الأمن، مطالبا قيادات الشرطة بأن تقوم بدورها تجاه من يهددون أمن مصر، خاصة أنهم يعرفون أماكن هؤلاء البلطجية.
وشدد مصطفى على ضرورة الاتجاه إلى العمل لتشغيل عجلة الإنتاج ودفع النمو الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، حتى يسهم ذلك فى تخطى المرحلة الحرجة، ومساندة الدولة فى تنفيذ الخطط الإصلاحية التى وعدت بها.