"المواطن".. كلمة السر فى "مصر الجديدة"

ارتباط التغيير الوزارى وإنشاء هيئات اقتصادية جديدة تابعة لرئاسة الجمهورية وحدوث تغييرات فى السياسة العامة للدولة، بطموحات الشعب المصرى خاصة الفقراء والبسطاء، رسالة قوية أن مؤسسة الرئاسة تضع نصب عينها محدودى الدخل والمواطن البسيط.
وكان الرئيس محمد مرسى أكد خلال خطابه أمام مجلس الشورى أمس الأول أن التعديلات الوزارية التى يجريها الدكتور هشام قنديل تأتى فى إطار توجيه طاقات الحكومة لمواكبة الحاجات الملحة للإصلاح الاقتصادى، ورعاية مصالح الشعب، فضلا عن توجيهات الرئيس لتطبيق سياسات وبرامج منظومة العدالة الاجتماعية الحقيقية لمكافحة الغلاء ومكافحة الفقر ومعالجة البطالة.
الخبراء قالوا: إن خطاب الرئيس أكد انطلاق مرحلة جديدة من مراحل البناء الاقتصادى لتحقق أهداف ثورة 25 يناير، مؤكدين أن اهتمام الرئيس بإجراء تغيير وزارى يأتى وفقا لرؤيته لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد مطر –رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والإستراتيجية– أن خطاب الرئيس كان بداية لإعلان تدشين مرحلة الانطلاق نحو أهداف ثورة ثورة 25 ينايرخاصة النواحى المتعلقة بتطوير المجال الاقتصادى، موضحا أن الخطاب أكد انطلاق مرحلة جديدة من عمر مصر الجديدة.
مرحلة جديدة
وقال: إن الخطاب بعث بعدة رسائل من البهجة أكدت تحول مصر من عصر السيولة إلى حالة بناء المؤسسات المستقرة الصلبة، موضحا أن مصر أصبح لديها دستور وبرلمان ومؤسسة رئاسية وحكومة.
وأضاف مطر أن استكمال مؤسسات الدولة يعد أكبر دافع لجذب المزيد من الاستثمارات التى تعمل على تحقيق أعلى معدلات للنمو وتشجيع الأنشطة السلعية والخدمية.
وأوضح أنه باكتمال مؤسسات الدولة فى ظل وجود دستور ورئاسة وحكومة، وبرلمان متمثلا فى مجلس الشورى، أصبح لدينا منظومة متكاملة من مؤسسات الدولة تعمل على تلبية وتوفير جميع احتياجات المواطنين ومحدودى الدخل والبسطاء من خلال سلطة رقابية على الجهات التنفيذية، وتشريع القوانين، متوقعا حدوث عوامل إيجابية للمواطن البسيط خلال الفترة المقبلة.
وأكد مطر أن أهم ما جاء فى خطاب الرئيس ليطمئن جميع أبناء الشعب المصرى خاصة البسطاء منه، أن ودائع البنوك ارتفعت من 972 مليار جنيه خلال يوليو من العام الماضى إلى 1300 مليار جنيه حاليا، مشيرا إلى أن هذه الأرقام أكدت أن مصر بحالة مستقرة وليس كما يصورها البعض.
وتوقع أن يضع مجلس الشورى على قائمة أولوياته قانون الأجور والتأمين الصحى وقانون وضع حد أدنى للمعاشات، مؤكدا أن هذه القوانين ستعمل على تلبية احتياجات المواطن فى تلك الملفات الثلاثة.
وأوضح مطر أن تضمين الدستور لوجود مفوضية وطنية عليا لمكافحة الفساد سيؤدى إلى زيادة دخل الفرد إلى 3 أضعاف، فضلا عن زيادة موارد الدولة إلى ثلاثة أضعاف أيضا، مشيرا إلى أن هذه الهيئة ستعمل على توفير مبالغ ضخمة من الممكن استغلالها فى تطوير منظومة الاحتياجات اليومية للمواطنين.
وأشار إلى أنه بعد حدوث تغييرات فى المجموعة الاقتصادية الموجودة داخل الحكومة من المتوقع حدوث تغييرات فى سياسات المنظومة المالية والاستثمارية، بحيث تضع وزارة المالية سياسات واضحة لزيادة موارد الدولة، ورسم خريطة استثمارية لمصر تعمل على جذب استثمارات عربية وأجنبية، مؤكدا أنه فى هذه الحالة سيكون هناك عوامل كثيرة لتحسين حياة المواطنين.
إجراءات واضحة
وقال الدكتور عادل سليمان - مدير المركز الدولى للدراسات الإستراتيجية–: إن الأزمة الاقتصادية الراهنة والتى تعيشها مصر هى الشغل الشاغل للرئيس مرسى وللحكومة، مشيرا إلى أن المبالغات التى أطلقتها بعض القوى السياسية من صفوف المعارضة حول إفلاس مصر تعمل الحكومة على مواجهتها.
وأضاف أن خطاب الرئيس أوضح أن المشهد الراهن يؤكد أمرين؛ الأول يشير إلى وجود أزمة اقتصادية لم تصل إلى حد المبالغات التى أطقتها المعارضة، والثانى يؤكد أن هناك إجراءات واضحة من الجهات التنفيذية لوضع سياسية ورؤية لمعالجة هذه الأزمة، خاصة تلك التى تتعلق بالمواطن المصرى البسيط.
وأكد سليمان أن المواطن البسيط سوف يلمس تطور المنظومة الاقتصادية عندما تنعكس عليه شخصيا بطريقة مباشرة، مشيرا إلى أن مصر ما زالت فى مرحلة تصفية المرحلة الانتقالية التى استمرت فترة طويلة كبّدت الاقتصاد خسائر كبيرة.
وأوضح أنه بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وانعقاد مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة، سيكون هناك رؤى وسياسات مستقبلية واضحة حول كل ملف من الملفات التى تهم المواطن، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تعمل على مواجهة المشكلات اليومية التى يعانى منها المواطن البسيط.
بداية الاستقرار
وأوضح المستشار أحمد الخطيب -رئيس محكمة بالاستئناف فى الإسكندرية- أن كلمة الرئيس محمد مرسى بمجلس الشورى رسالة واضحة موجهة لجميع المصريين بأن مرحلة الاستقرار بدأت، ويتعين العودة للعمل والإنتاج، واحترام مؤسسات الدولة، بما لها من سلطات وصلاحيات، وما عليها من التزامات وواجبات، بعيدا عن محاولات القفز عليها، والسعى إلى السلطة بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو الاحتكام إلى الشرعية والانتخابات.
وقال: إن الخطاب نفى تماما الشائعات التى يروجها البعض عن إفلاس مصر، مؤكدا أنها محاولة مكشوفة لضرب الاقتصاد القومى، والعمل على هروب الاستثمارات، وهو ما يعنى الإضرار بالوضع السياسى من أجل معركة اختطاف السلطة.
وأشار الخطيب إلى أن الخطاب كان له أثر داخلى مهم وهو طمأنة المواطن المصرى، والقضاء على تخوفاته، وبعث الثقة أمام الخارج لجذب الاستثمارات والمشروعات المتبادلة مع الشركات الخاصة أو المؤسسات الدولية.
وأوضح أن تأكيد الرئيس استقلال القضاء كان ضرورة لإزالة الاحتقان بين السلطتين القضائية والتنفيذية، والقضاء على حالة التربص التى تنشأ بينهما؛ مؤكدا أن مؤسسات الدولة تتكامل وتتفاعل من أجل صالح الوطن؛ ولا تتناحر أو تتصارع؛ لأن الخاسر فى النهاية هى مصر.