وزير التخطيط والتعاون الدولي :7 %‏ فقط من الإنفاق العام يوجه لتمويل استثمارات التعليم والصحة والثقافة

‏ما التحديات التي تواجه مصر الآن ؟ منذ استلام حكومة الدكتور هشام قنديل المسئولية في‏2‏ أغسطس الماضي كان أمامها العديد من التحديات تم تحديدها بشكل واضح وفقا لأحدث بيانات متاحة حينئذ في‏30‏ يونيو الماضي. هناك كساد مالي وإداري ودرجة عالية من عدم العدالة الاجتماعية وعدم الكفاءة في استغلال الموارد المتاحة, وانعكس ذلك بشكل واضح في تباطؤ معدلات الاستثمار وتراجع معدلات النمو الاقتصادي والتي وصلت إلي2.2% في30 يونيو الماضي ومعدلات بطالة مرتفعة13% تقريبا وعجز موازنة10.8% من الناتج المحلي الإجمالي, ايضا فان7% فقط من الانفاق الحكومي يوجه للانفاق علي الاستثمارات العامة والتي تشمل جميع الخدمات من صحة وتعليم وثقافة ولاشك ان هذه مشكلة كبيرة.
وبالإضافة إلي ذلك فإن مصر تواجه مشاكل بيئية وأمنية ومشكلات داخلية وخارجية, وبجانب ذلك هناك العديد من الفرص الكبيرة أمام مصر للانطلاق حيث نتميز بموقع جفرافي فريد ومجتمع تغلب عليه نسبة الشباب ونجاح سياسي بعد تغير ديمقراطي لم نكن نحلم به من قيام الثورة ورئيس منتخب بشكل حر وتسليم السلطة من المجلس العسكري بشكل راقي وبالتالي أصبحت السلطة كاملة في يد أول رئيس مدني اختار حكومة مسئولة وليس حكومة انتقالية.
وكيفية المواجهة التي أعدتها الحكومة لتلك التحديات؟
لابد أن يكون هناك حلم لمصر وهو ليس حلما لرئيس أو حكومة أوشخص أو جماعة بحيث نضمن أن تكون هناك ملكية مجتمعية لهذا الحلم فتم صياغة هذا الحلم لحكومة الدكتور هشام قنديل والتي أعلنت عنه الحكومة علي موقعها الالكتروني بشكل واضح وتم تحديدها من عدة مرتكزات تبدأ أولا لتلبية مطالب ثورة25 يناير عيش حرية كرامة إنسانية عدالة اجتماعية وهذا حلم جموع المصريين الذين خرجوا للشارع واسقطوا نظام, خطط سابقة من خبراء وطنيين وأجانب يجب علي أي حكومة جادة أن تبني لكل ما هو إيجابي وتم عمله في الفترة الماضية وتواجه وتعالج جميع السلبيات في المرحلة السابقة, بجانب الإطار الاستراتيجي لخطط التنمية حتي عام2022, والمخططات الاستراتيجية التي أعدتها هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان, وجميع الدراسات الجيدة التي أعدتها المجالس القومية المتخصصة ومجلس الشوري ومعهد التخطيط وكلية الاقتصاد وجميع مراكز البحوث والزراعية والآراء والدراسات القيمة من الباحثين والخبراء في جميع المجالات, مشيرا إلي تجميع كل ذلك بشكل واضح والتواصل من خلال الزيارات الميدانية من رئيس الوزراء والوزراء من خلال فريق لاستخلاص رؤية واضحة نستطيع تحقيقها حتي عام2022.
ايضا نظرا لان موقف مصر الاقتصادي صعب رغم وجود فرص كبيرة تمتلكها إلا اننا نحتاج للتكاتف مع الحكومة كرجل واحد فلا يوجد وقت لأن نقول هذا إسلامي وليبرالي ويساري ويميني لأن الموقف يشمل الجميع ويجب العمل بشكل واضح علي زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات من خلال حوار مجتمعي وتوقع الأزمات قبل حدوثها والعمل علي حلها والحكومة مدركة ذلك بشكل كامل وتعمل بكل مقوماتها مع الأزمات التي تواجه تنفيذ البرنامج الوطني.
كما يجب الاهتمام بملف التعليم وإصلاح منظومته خاصة التعليم الفني والمرتبط به التعليم المهني فقد تم إنشاء هيئة قومية للتعليم الفني والمهني لربط مخرجات التعليم بسوق العمل, وتفعيل المجلس الأعلي لتنمية الموارد البشرية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني, وهناك مجموعة وزارية للتشغيل والتدريب تعمل علي ذلك توجيه أي فوائض مالية من الموازنة لزيادة الانفاق علي التعليم, واعتماد فلسفة اساسية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي والجمركي, وعمل تعديل لقوانين مواكبة لدول العالم وتوسيع القاعدة الضريبية وربط النشاط الاقتصادي بالضرائب لتحقيق العدالة الضريبية, بالإضافة إلي فض النزاع بين وزارتي الكهرباء والبترول من خلال توجيه الدعم للكهرباء وتقليل الدعم علي المنتجات البترولية مما يوفر مليارات الجنيهات
وهل ننتظر حتي عام2022 لنري هذه الرؤية التي وضعتها الحكومة ؟
لن نتتظر ولكن قررنا العمل علي ثلاث مراحل للخطة مرحلة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل, أولا المرحلة القصيرة تم تقسيمها لمرحلتين مرحلة عاجلة حتي30 يونيو2013 ثم مرحلة التأسيس والانطلاق والتي تمتد حتي30 يونيو2014, ثم الخطة المتوسطة الأجل حتي2017 ثم الخطة طويلة الأجل حتي2022 من أجل تحقيق الحلم الذي نسعي لتحقيقه أن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية تقوم علي اقتصاد المعرفة والمواطنة واحترام الثقافات والموروث الحضاري والديني للشعب المصري القادرة علي النمو المستدام, موضحا ان برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي انتهت الحكومة من اعداده يعتمد علي3 محاور استراتيجية منها تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد والاستدامة المالية, وان خطة الاصلاح التي تتبناها الحكومة وتخاطب بها جميع دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية تشهد تغييرا استراتيجيا في مفاهيم الاصلاح عما كان متبعا من قبل وليس في الإجراءات والنقاط الفرعية فقط, والحكومة تعمل في الوقت الحالي من خلال رؤية واضحة للاصلاح من خلال3 خطط احداها قصيرة الأجل ذات شقين, الشق الاول منها ينتهي خلال شهرين لحل مشاكل المواطنين اليومية وحتي يشعر المواطن بتحسن في حياته المعيشية, اما الشق الثاني وهو ما بدأت فيه الحكومة بالفعل من خلال تشكيل المجموعة الوزارية للتشغيل والتدريب والتي بدأت عملها منذ شهر تقريبا لاعداد برنامج متكامل للقضاء علي البطالة تدريجيا وستعلن خلال أسبوعين عن خطتها لتوفير700 الف فرصة عمل وتدريب, كما سيتم تشكيل لجنة لمتابعة التضخم وآثاره للحد منه والعمل علي تخفيض الاسعار وحل المشاكل الناجمة فورا,علما بان اهم اسباب التضخم هو عجز الموازنة وفي هذا الاطار فان تخفيض سعر الفائدة علي اذون وسندات الخزانة1% فقط يوفر للموازنة العامة8 مليارات جنيه. ايضا نحن مهتمين بالبعد الاجتماعي خاصة تطوير الحدين الادني والأقصي للاجور, ودراسة افضل السبل لتطبيق الضريبة التصاعدية, وتسعير الاراضي واسلوب تخصيصها, وهناك اجراءات جديدة نحو الاصلاح المالي والنقدي.
وأؤكد ان الحكومة الحالية لم تبدأ عملها من الصفر, ولكن تمت مراجعة ودراسة جميع التقارير التي اصدرتها المجالس القومية المتخصصة والتقارير القطاعية وتقارير مجلس الشوري ومجلس التنافسية ومكافحة الفقر وتقارير المشروعات الكبري تمت دراستها حتي علي المستوي الجغرافي للتعرف علي الايجابيات والتخلص من السلبيات عند التطبيق ومن اهم السلبيات التي ستتم مواجهتها مستقبلا هي الفساد الاداري.
وما المشروعات الكبري التي تنوي الحكومة البدء فيها؟
هناك مجموعة من المشروعات الكبري يجري تحديد أولويات البدء فيها مثل تنمية سيناء والساحل الشمالي الغربي وخليج السويس والعوينات وتوشكي وجنوب الصعيد والوادي الجديد وغيرها.
وبالنسبة لبنك الاستثمار بعد انتقاله لوزارة التخطيط والتعاون الدولي من المالية ؟ والمجلس القومي للأجور ودوره في المرحلة المقبلة ؟
سنعمل علي تطوير آلية عمل بنك الاستثمار القومي من أجل فض التشابكات بين الهيئات والوزارات المختلفة مع إعداد ملف لكل جهة حتي يتم وضع خطة تشريعية عاجلة تضمن منع هذا التشابك والتداخل بين الهيئات المختلفة مثل أموال التامينات وهي بالمناسبة الارقام المتداولة عنها مبالغ فيها كثيرا.
ايضا سنطور اوضاع هيئة السكك الحديد واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها, وبالنسبة للمجلس القومي للأجور فسيتم عقد اجتماع للمجلس قريبا وفريق عمل لعلاج منظومة وهيكلة الأجور في مصر لأن هناك فوضي في الأجور حيث20% في باب الأجور الأساسية و80% للأجور المتغيرة مما يسبب عدم العدالة, ولذلك هناك خطة عاجلة ومتوسطة لجعل80% لأساسي الدخل و20% للأجور المتغيرة.
ماذا عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟
المباحثات مع بعثة الصندوق تتقدم بصورة إيجابية, وسيتم توقيع خطاب نوايا للموافقة علي قرض من الصندوق بقيمة300% من حصة مصر في الصندوق, موضحا أن حصول مصر علي القرض الدولي يمثل شهادة ثقة تؤكد جدارة الاقتصاد المصري وقوته, مما يشجع علي تدفق رؤوس الاموال وزيادة الاستثمارات الأجنبية, كما أن الاجتماعات مع بعثة الصندوق بالقاهرة تعكس تقاربا في وجهات النظر حول عدد من المبادئ أهمها أن يستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوي معيشة المواطن, وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي, والحرص علي ألا تؤثر البرامج الاقتصادية علي محدودي الدخل والفقراء. واود ان اوضح أن الرقم المتداول إعلاميا4.8 مليار دولار غير صحيح لأنه يتغير طبقا لأسعار كل يوم, وحتي نكون دقيقين ولا ندخل في دوامة الأرقام سيتحدد الرقم النهائي لقيمة القرض عند التوقيع ويبلغ300% من حصة مصر في الصندوق بنفس الفائدة البسيطة والشروط المعلنة سابقا.
كما أن عدم مغادرة بعثة الصندوق في المدة المحددة لها واستمرارها بالقاهرة لاستكمال المشاورات البناءة مع الحكومة بشأن البرنامج الاقتصادي الوطني ووضع الإطار العام المتعلق بقرض الصندوق يدل علي عكس ما تناولته بعض المواقع الإعلامية علي عدم اقتناع الصندوق بالبرنامج المصري وجديته
وفي هذا الاطار أود التأكيد علي حاجة مصر لحوالي10 إلي12 مليار دولار, فإذا توصلنا مع الصندوق إلي4.4 مليار دولار فقد استطعنا توفير حوالي40% من الصندوق وال60% المتبقية غالبا مرتبطة بحصولنا علي موافقة الصندوق للقرض سواء من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي والدول العربية بشكل واضح وصريح وبكل شفافية, وهذا وعد من هذه المؤسسات بالإجابة لمساعدة مصر بعد موافقة صندوق النقد الدولي علي القرض, موضحا أن الموافقة ستعطي إشارة علي قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي والانطلاق والبدء الفوري في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي, ومما يقلل من سعر الفائدة ويرفع التصنيف الائتماني لمصر, وهذا سيظهر بوضوح عند الإعلان الأسبوع المقبل عن توقيع خطاب النوايا مع الصندوق.