خطة طموح للإصلاح حتي عام‏2022‏ تقدمها الحكومة لرئيس الجمهورية

برنامج اقتصادي يوازن بين التشغيل والعدالة الاجتماعية وتحقيق النمو

قدمت الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء خطة عملها للنهوض بمصر وحتي عام‏2022‏ الي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في اجتماع عقد صباح أمس بمقر رئاسة الجمهورية, وحضره جميع الوزراء, وتتضمن الخطة ثلاث خطط قصيرة المدي ومتوسطة المدي وطويلة المدي تمتد حتي عام2022, وتبدأ الخطة قصيرة المدي, كما عرضها رئيس الحكومة من العام الحالي2012 وحتي2014 وأطلق عليها مرحلة الانتعاش الاجتماعي, ثم الخطة المتوسطة المدي من2012 وحتي عام2017 وأطلق عليها مرحلة تعزيز الانتعاش الاقتصادي والخطة الثالثة وهي طويلة المدي من2017 وحتي2022 وهي مرحلة التقدم والإنطلاق.
وقال رئيس الوزراء في عرضه أمام رئيس الجمهورية إن الخطة تهدف الي جعل مصر دولة حرة مدنية ديمقراطية, رائدة اقليميا ومؤثرة عالميا.
وعكف علي اعداد هذه الخطة مجموعة من الخبراء والمتخصصين والمسئولين علي مدي3 أشهر, حيث حرصت الحكومة علي تقييم جميع الخطط وبرامج العمل الحالية لاستيعابها ضمن إطار أشمل يضمن ترجمة أهداف الثورة الي خطط وبرامج تتفاعل مع القضايا الضاغطة وتؤسس لانطلاقة تنموية شاملة.
وذكر بيان مجلس الوزراء أن فريق الخبراء استعان في ذلك بتوصيات ودراسات قيمة أعدتها المجالس القومية والمتخصصة وجامعات ومراكز أبحاث متميزة وتقارير لمنظمات دولية بالاضافة الي نتائج الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء, واسترشدت بنتائج الحوارات المجتموعية التي دارت منذ قيام الثورة.
وتهدف أيضا الي اقتصاد وطني مستقل, يتمتع في مصر جميع المواطنين بالكرامة الانسانية وبرغد العيش دون تمييز, في اطار مجتمع متمسك بهويته الوطنية, ومرورثه الثقافي وقيمه الدينية والحضارية, ويسوده العدل واحترام حقوق الانسان من خلال مجموعة من الأهداف الرئيسية في مقدمتها استكمال تحقيق أهداف ثورة25 يناير وبناء الاساس المصري, وبناء الاقتصاد, وتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة, وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدايمة.
وقد راعت الحكومة في إعداد خطتها طبيعة وظروف الوضع الراهن, والإلمام بالفرص والإمكانات التي تمتلكها مصر, وفي مقدمتها عبقرية المكان والإمكانات البشرية الهائلة والثروات الطبيعية, والإدراك الجيد للتحديات المتعددة التي تواجه الحكومة, ومنها انتشار الفساد المالي والإداري, وغياب العدالة الاجتماعية, فمثلا لا يستفيد أصحاب الدخول الدنيا إلا ب10% من دعم الطاقة الذي بلغ117 مليار جنيه وارتفاع معدلات البطالة إلي13% والفقر إلي25% وارتفاع نسبة الأمية, واتفاع عجز الموازنة الذي وصل في نهاية يونيو2012 إلي168 مليار جنيه وهي أرقام جد خطيرة, وانخفاض معدلات الادخار والاستثمار, وانخفاض معدل النمو الاقتصادي, مع تواضع الخدمات الأساسية في العليم والصحة والرعاية الاجتماعية, فلا يعقل ألا تمثل مخصصات التعليم إلا55% فقط من دعم الموارد البترولية ومخصصات الصحة11% منها, وانتشار الزحف العمراني وتآكل الأراضي الزراعية, بخلاف التحديات الأمنية والتحديات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية الطاحنة في الدول الأوروبية المجاورة, كل ذلك مع ارتفاع سقف الطموحات وازدياد حدة المطالب الفئوية وما تستلزمه من موارد مالية غير متوفرة.
وممن أهم الملامح التي شملتها خطة الحكومة قصيرة المدي برنامج اقتصادي طموح يوازن بين التشغيل والعدالة الاجتماعية وتحقيق والنمو الاقتصادي, ويدفع معدل النمو الاقتصادي من22% عام2012/2011 إلي3.5% عام2013/2012 ثم4.5 عام2014/2013, بما يحقق تنمية مستدامة تمكن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ7% في المتوسط حتي عام2022 وتوفير فرص عمل لا تقل عن800 ألف فرصة عمل قبل نهاية العام المالي الحالي لخفض نسب البطالة, وزيادة معدلات الإنتاج, وذلك من خلال تعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية لتبلغ167 مليار جنيه مصري تسهم الحكومة فيها بنحو100 مليار جنيه واقامة مجموعة من المشروعات الكبري في منطقة القناة وسيناء والوادي الجديد والصعيد وغيرها من المناطق, واشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة فيما يعرف بنظامPPP والجاري إعداد مشروعات لطرحها قريبا, ودعم سوق المال, وإعداد خريطة استثمارية, ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وإعداد مجموعة من مشروعات القوانين لتوفير بيئة تشريعية تدعم التنمية, وإقامة شراكة مع المجتمع المدني, والاستفادة من علاقات مصر الخارجية والاتفاقيات الموقعة مع شركاء التنمية لدعم الاقتصاد المصري.
ويرتبط بذلك برنامج وطني متكامل للاصلاح المالي يعالج المشكلات الهيكلية للموازنة العامة للدولة, وسد منابع الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات التي توفر20 مليار جنيه, واتخاذ إجراءات جادة لتقليل الانفاق الحكومي, وترشيد الدعم, وإدخال اصلاحات ضريبية, وتبني مفهوم الضريبة التصاعدية وتوسيع المجتمع الضريبي وتوزيع العبء علي أكبر عدد من القطاعات والدخول تحقيقا للعدالة الضريبية ودون إحداث تأثيرات سلبية علي النشاط الاقتصادي واستحداث أدوات مالية جديدة.
وسيمكن برنامج الاصلاح المالي من إعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار والتنمية البشرية ودعم برامج العدالة الاجتماعية, حيث ستتم إعادة توجيه108 مليار جنيه من الوفورات التي سيحققها الاصلاح المالي لزيادة مخصصات البرامج الاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والزراعة.
وتهدف منظومة الدعم الجديدة في خطة الحكومة إلي مساعدة غير القادرين علي الخروج من دائرة الفقر وتوفير احتياجاتهم الأساسية ورفع كفاءة الدعم ليصل إلي مستحقيه, وحماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة, وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات العملية من بينها علاج خلل منظومة الخبز والقضاء علي التشوهات السعرية وضمان حصول المستهلك علي رغيف خبز بلدي مطابق للمواصفات بالسعر المدعوم, واصلاح منظومة توزيع البوتاجاز, وزيادة أسعار الغاز للصناعات كثيفة استخدام الطاقة ورفع العدم عن بنزين95 وتوزيع البنزين والسولار من خلال نظام البطاقات الذكية المتوقع الانتهاء منه خلال5 6 أشهر, ودعم كميات محددة لاستهلاك البنزين والسولار وبالسعر الحالي وتخفيض الدعم عن الكميات الأعلي.
وتشمل برامج العدالة الاجتماعية بالخطة التوسع في تقديم الدعم للفئات الأولي بالرعاية وتوسيع نطاق المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي, والاهتمام بالقري الأكثر فقرا, وتشكيل لجنة وزارية للتنمية الاجتماعية.
وكشف التقرير عن التزام خطة الحكومة باصلاح هيكل الأجور والتطبيق الصارم للحدين الأدني والأقصي وتبني حزمة إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وإدراكا لأهمية المجتمع الزراعي لدعم النمو الاقتصادي, فستواصل الدولة في خطتها تقديم الدعم إلي المزارعين, ودعم فروض أسعار الفائدة لقروض الإنتاج الزراعي, ودعم زراعة القطن بشكل خاص, وتوفير بيئة معيشية جيدة للمزارعين, وتأمين وصول مياه الشرب النظيفة وشبكات الصرف الصحي الآمن للقري, ودعم برامج التنمية في المناطق الريفية والشعبية والمناطق النائية بمختلف المحافظات.
كما تولي الخطة اهتماما بالتنمية المحلية بهدف إحداث نقلة نوعية وتوازن سكاني واقتصادي واجتماعي علي الحيز المكاني, من خلال إعادة تطوير المدن وتطوير المدن وتطوير المناطق العشوائية والارتقاء بالخدمات العامة, وتنمية المناطق الصحراوية والمحافظات الحدودية, وإنشاء سلسلة من المدن والقري الجديدة حول الدلتا والوادي لتخفيف الكثافة السكانية, وتفعيل اللامركزية المحلية والمشاركة الشعبية علي مستوي المحليات.
وتتضمن برامج معالجة مشكلات التضخم السكاني دعم برامج الاسكان الشعبي, وتوفير قروض ميسرة واعتمادات لدعم برامج الإسكان الاقتصادي بإنشاء مليون وحدة سكنية تستوعب45 مليون فرد من محدودي الدخل, وتحسين جودة المواصلات العامة والانتهاء من خطوط مترو الأنفاق, وتوفير الخدمات الأساسية بالمدن الجديدة قبل انتقال السكان إليها.
وحازت سيناء علي اهتمام خاص في التقرير, حيث تم وضع مخطط متكامل لتنمية سيناء من خلال اعتمادات المالية تدرج في موازنة العام المالي2013/2012 بمقدار مليار جنيه, وتوطين ما يقرب من15 مليون مواطن بسيناء, ومخطط لتنمية الوادي الجديد, وجنوب الوادي, بالإضافة إلي تحقيق التنمية المتكاملة شرق بورسعيد.
وتشمل برامج الارتقاء بالرعاية الصحية, زيادة مخصصات قطاع الصحة وتحسين الخدمات الصحية, ودعم برامج العلاج علي نفقة الدولة, ودعم التأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة وألبان الأطفال, مع الاهتمام ببرامج الأمومة والطفولة.
وتتضمن الخطة إعداد برامج لمحو الأمية في إطار زمني محدد ومعلن, والاهتمام بالتعليم الأساسي, ومنع التسرب من التعليم, والاهتمام بتعليم الإناث, ويرتبط بذلك برامج لزيادة الوعي والنهوض بمنظومة القيم المجتمعية, ونشر الثقافة العامة, وتنشيط دور قصور الثقافة والوصول بأنشطتها للقري والمناطق الشعبية وبرامج لاستثمار طاقة الشباب وتطوير مراكز الشباب ورعاية الموهوبين.
كما تولي خطة الحكومة إهتماما بتشجيع الابتكار والاختراعات ونشر ثقافة المنتديات العلمية بين الشباب وصغار السن, والاستفادة من الأبحاث العلمية في زيادة الانتاجية وتطوير التعليم والزراعة والصناعة ومشروعات الطاقة وغيرها, بالإضافة إلي الاستفادة من خبرات العلماء المصريين في الخارج,
ويرتبط بتوفير الحياة الكريمة توفير ظروف أمنية مناسبة, تضمن سلامة المواطن وأمنه وأمن أبنائه وممتلكاته العامة والخاصة وأمن الأجيال القادمة, من خلال سياسات وخطط لتطهير البؤر الإرهابية والتصدي لظاهرة البلطجة وقطع الطرق وضبط الهاربين ومكافحة الجريمة ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد البترولية.
وتتبني الخطة سياسة خارجية نشيطة قائمة علي أسس الندية والشراكة وتحقيق المصالح الوطنية, تستعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية, وتسعي للتوصل إلي تفاهمات مع دول حوض النيل تحقق طموحات شعوب تلك الدولة وحقها في التنمية, وبما لا يؤثر علي الموارد المالية القائمة لمصر ولا يشكل تهديدا لأمنها المائي, وتوظف علاقات مصر الخارجية لتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية من خلال جذب الاستثمارات وفتح أسواق خارجية للصادرات وتشجيع السياحة, والاستفادة من التجارب الآسيوية الرائدة في التنمية الاقتصادية والبشرية, وتعزيز علاقات مصر مع الاقتصاديات البازغة والتجمعات الاقتصادية الإقليمية, كما تولي اهتماما بأوضاع المصريين في الخارج وترعي مصالح أبناء مصر المغتربين.
ولضمان تحقيق أهداف الخطة, فإن الحكومة ستعمل علي توفير مناخ سياسي يمكن الحكومة من أداء عملها, من خلال الالتزام بالديمقراطية, والتطبيق الحاسم لمباديء الحكم الرشيد, وحماية حقوق الإنسان, وحرية الرأي والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات, وسيادة القانون وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في الحياة السياسية.
وتتمثل أهم ملامح الخطة متوسطة المدي التي تمتد خلال الفترة من2014 2017 في إرساء قواعد بناء اقتصاد المعرفة والتحول التدريجي لمجتمع ابتكاري معرفي, والادارة الرشيدة لاستخدامات الأراضي والموارد المائية والموارد الناضبة وتضييق الفجوة الاجتماعية.
وتتمثل الرؤية التنموية للخطة طويلة المدي التي تمتد خلال الفترة من2017 2022 في الانتقال إلي اقتصاد المعرفة, واستدامة الميزة التنافسية, وتعميق درجة الاندماج في الاقتصاد العالمي, وتحول البنية الانتاجية من الأنشطة الأولية( الزراعة التعدين) والأنشطة الثانوية( الصناعة) إلي القطاع الثالث( الخدمات عالية التقنية), واتساع خطط التنمية لتشمل جميع المناطق والأقاليم بصورة متوازية.
والتزاما من الحكومة بالشفافية والمكاشفة, ومصارحة الرأي العام بما يواجهها من تحديات وصعوبات وما تتبناه من خطط وسياسات وإجراءات يمكن الاطلاع علي تفاصيل خطة الحكومة باجزائها الثلاثة: القصير والمتوسط والطويل.
علي موقع رئاسة مجلس الوزراء علي شبكة الإنترنت:www.cabinet.gov.eg
وعلي قنوات التواصل الاجتماعي: الصفحة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء علي موقع الفيس بوك:www.facebook.com/drkandil
الحساب الرسمي لرئيس مجلس الوزراء علي موقع تويتر:https.//twitter.com/kandilhesham
القناة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء علي موقع يوتيوب:
http://www.youtube.com/user/egpyptprimeminister