قنديل: خطة لتنمية مصر علي 3 مراحل تنتهي في 2022

وكالات


تستهدف الخطط تحقق تنمية مستدامة للوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% في المتوسط حتى عام 2022.
قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل خلال اجتماع حكومته اليوم مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أن خطة عمل الحكومة تنقسم إلي ثلاث مراحل، الأولى قصيرة المدى 2012 – 2014، وتستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5 % عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014.
وأضاف قنديل أن المرحلة الثانية تشمل علي خطة متوسطة وهي خطة خمسية من 2012 – 2017، ثم مرحلة ثالثة طويلة الآجل من 2017 – 2022، وتستهدف الخطط تحقق تنمية مستدامة للوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% في المتوسط حتى عام 2022.
وقال قنديل أن الحكومة راعت في إعداد خطتها "طبيعة وظروف الوضع الراهن والإلمام بالفرص والإمكانات التي تمتلكها مصر".
وقال قنديل أن خطة الحكومة ترتكز على فلسفة مفادها أن "العدالة الاجتماعية قوة دافعة للنمو الاقتصادي"، وليست مجرد تابع النمو.
وأضاف رئيس الوزراء المصرى أن الحكومة ستحقق خططها التنموية من خلال "جذب استثمارات محلية وأجنبية تبلغ 167 مليار جنيه مصري تساهم الحكومة فيها بحوالي 100 مليار جنيهاً، وإقامة مجموعة من المشروعات الكبرى في منطقة القناة وسيناء والوادي الجديد والصعيد".
ولفت قنديل إلي إشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة فيما يعرف بنظام PPPوالجاري إعداد مشروعات لطرحها قريباً، وإعداد خريطة استثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال أنه "سيتم إعداد مجموعة من مشروعات القوانين لتوفير بيئة تشريعية تدعم التنمية، والاستفادة من علاقات مصر الخارجية والاتفاقيات الموقعة مع الدول لدعم الاقتصاد المصري".
وأشار رئيس الوزراء المصري إلي أن محاور الخطة قصيرة الأجل 2012- 2014، سترتكز على عدة محاور، أولها الزراعة، وتشمل تقديم الدعم للمزارعين، ودعم فروق أسعار الفائدة لقروض الإنتاج الزراعي، ودعم زراعة القطن، وتوفير بيئة معيشية جيدة للمزارعين، وتأمين وصول مياه الشرب النظيفة وشبكات الصرف الصحي الآمن للقرى، ودعم برامج التنمية في المناطق الريفية والشعبية والمناطق النائية بمختلف المحافظات.
وقال إن المحور الثاني يتعلق بالتنمية المحلية، بهدف إحداث نقلة نوعية وتوازن سكاني واقتصادي واجتماعي على الحيز المكاني، من خلال إعادة تطوير المدن وتطوير المناطق العشوائية والارتقاء بالخدمات العامة، وتنمية المناطق الصحراوية والمحافظات الحدودية، وإنشاء سلسلة من المدن والقرى الجديدة حول الدلتا والوادي لتخفيف الكثافة السكانية، وتفعيل اللامركزية المحلية والمشاركة الشعبية على مستوى المحليات.
وأضاف ان المحور الثالث فى خطة الحكومة يتعلق بتنمية سيناء، من خلال مخطط متكامل لتنمية سيناء من خلال اعتمادات المالية تدرج فى موازنة العام المالى 2012/2013 بمقدار مليار جنيه، وتوطين ما يقرب من 1.5 مليون مواطن بسيناء، ومخطط لتنمية الوادى الجديد، وجنوب الوادى، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المتكاملة شرق بورسعيد.
وقال رئيس الوزراء إن المحور الرابع لهذه الخطة، هو الرعاية الصحية، ويرتكز على زيادة مخصصات قطاع الصحة وتحسين الخدمات الصحية، ودعم برامج العلاج على نفقة الدولة، ودعم التأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة وألبان الأطفال، مع الاهتمام ببرامج الأمومة والطفولة.