بالتفاصيل..الحكومة تعرض على الرئيس مرسي خطة عمل حتى2022

عرض الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، خطة الحكومة و رؤيتها في لقاءه اليوم مع الرئيس محمد مرسي، مؤكداً أن حياة المواطن لن تتغير بالشعارات وبطنه خاوية، وأنه بقدر ما يحقق في واقع معيشة المصريين بقدر ما سيكتسب ثقتهم.
وأشار الي أن إرساء مبدأ المحاسبية أهم مقومات المرحلة فلا أحد فوق الحساب ومن لا يخطئ لا يعمل، موضحاً أن مصر اصبحت في المرتبة 101 من بين 144 دولة على مؤشر التنافسية العالمي ولكن هذا ليس أخطر التحديات.
وعرضت الحكومة رؤيتها التي تمثلت في أن تكون مصر دولة حرة مدنية ديمقراطية، رائدة إقليماً ومؤثرة عالمياً، ذات اقتصاد وطنى مستقل، وأن مصر التي يتمتع فيها كافة المواطنون بالكرامة الإنسانية وبرغد العيش دون تمييز، فى إطار مجتمع متمسك بهويته الوطنية وموروثه الثقافى وقيمه الدينية والحضارية، ويسوده العدل.
وقال قنديل أن خطة الحكومة لتحقيقي هذه الرؤية تنقسم إلي ثلاث مراحل قصير المدى : 2012 – 2014 والمتوسط من : 2012 – 2017 والطويل من : 2017 - 2022 ، مضيفاً أن الحكومة راعت فى إعداد خطتها طبيعة وظروف الوضع الراهن، والإلمام بالفرص والإمكانات التى تمتلكها مصرى، وترتكزعلى فلسفة ، مفادها أن ''العدالة الاجتماعية قوة دافعة للنمو الاقتصادى''، وليست مجرد تابع النمو.
و تركز الخطة قصيرة الأجل علي الموازنة بين ''التشغيل والعدالة الاجتماعية'' و''تحقيق النمو الاقتصادى''، دفع معدل النمو الاقتصادى من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5 % عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014، بما يحقق تنمية مستدامة تُمَكّن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% فى المتوسط حتى عام 2022 وذلك من خلال:
- جذب استثمارات محلية وأجنبية تبلغ 167 مليار جنيه مصرى تساهم الحكومة فيها بحوالى 100 مليار جنيه، - إقامة مجموعة من المشروعات الكبرى فى منطقة القناة وسيناء والوادى الجديد والصعيد.
- إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة فيما يعرف بنظام PPP والجارى إعداد مشروعات لطرحها قريباً.
- إعداد خريطة استثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- إعداد مجموعة من مشروعات القوانين لتوفير بيئة تشريعية تدعم التنمية، وإقامة شراكة مع المجتمع المدنى.
- الاستفادة من علاقات مصر الخارجية والاتفاقيات الموقعة مع شركاء التنمية لدعم الاقتصاد المصرى.
وجاءت محاور الخطة قصيرة الأجل 2012- 2014 كالتالي:
أولا: الزراعة: تقديم الدعم إلى المزارعين، ودعم فروض أسعار الفائدة لقروض الإنتاج الزراعى، ودعم زراعة القطن بشكل خاص، وتوفير بيئة معيشية جيدة للمزارعين، وتأمين وصول مياه الشرب النظيفة وشبكات الصرف الصحى الآمن للقرى، ودعم برامج التنمية فى المناطق الريفية والشعبية والمناطق النائية بمختلف المحافظات.
ثانيا: التنمية المحلية بهدف إحداث نقلة نوعية وتوازن سكانى واقتصادى واجتماعى على الحيز المكانى، من خلال إعادة تطوير المدن وتطوير المناطق العشوائية والارتقاء بالخدمات العامة، وتنمية المناطق الصحراوية والمحافظات الحدودية، وإنشاء سلسلة من المدن والقرى الجديدة حول الدلتا والوادى لتخفيف الكثافة السكانية، وتفعيل اللامركزية المحلية والمشاركة الشعبية على مستوى المحليات.
ثالثا: تنمية سيناء : مخطط متكامل لتنمية سيناء من خلال اعتمادات المالية تدرج فى موازنة العام المالى 2012/2013 بمقدار مليار جنيه، وتوطين ما يقرب من 1.5 مليون مواطن بسيناء، ومخطط لتنمية الوادى الجديد، وجنوب الوادى، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المتكاملة شرق بورسعيد.
رابعا: الرعاية الصحية : زيادة مخصصات قطاع الصحة وتحسين الخدمات الصحية، ودعم برامج العلاج على نفقة الدولة، ودعم التأمين الصحى للأطفال والمرأة المعيلة وألبان الأطفال، مع الاهتمام ببرامج الأمومة والطفولة.
أما ملامح الخطة متوسطة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2014 – 2017 فهي: إرساء قواعد بناء اقتصاد المعرفة والتحول التدريجى لمجتمع ابتكارى معرفى، والإدارة الرشيدة لاستخدامات الأراضى والموارد المائية والموارد الناضبة، وتضييق الفجوة الاجتماعية.
وتتمثل الرؤية التنموية للخطة طويلة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2017-2022 فى الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، واستدامة الميزة التنافسية، وتعميق درجة الإندماج فى الاقتصاد العالمى، وتحول البنية الإنتاجية من الأنشطة الأولية (الزراعة - التعدين) والأنشطة الثانوية (الصناعة) إلى القطاع الثالث (الخدمات عالية التقنية)، واتساع خطط التنمية لتشمل كافة المناطق والأقاليم بصورة متوازنة.