قدم الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، فى بداية عرضه لخطة الحكومة ورؤيتها أمام الرئيس محمد مرسى بقصر الاتحادية عصر اليوم الثلاثاء، الأهداف الأربعة للثورة، والتى تتمثل فى تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، إضافة إلى تحقيق الأمن، مشيرا إلى أن هذا هو تكليف للحكومة الحالية والحكومات القادمة. وقال قنديل: إن حياة المواطن لن تتغير بالشعارات وبطنه خاوٍية بقدر ما نحقق فى واقع معيشة المصريين بقدر ما سنكتسب ثقتهم"، لافتا إلى أن إرساء مبدأ المحاسبية أهم مقومات المرحلة فلا أحد فوق الحساب ومن لا يخطئ لا يعمل، مضيفاً: "أمامنا الكثير من التحديات لنعبرها، ومصر قادرة بأبنائها". وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر اليوم فى المرتبة 101 من بين 144 دولة على مؤشر التنافسية العالمى، و هذا ليس أخطر التحديات - على حد قوله - مضيفا أن رؤية حكومته هى أن مصر دولة حرة مدنية ديمقراطية، رائدة إقليماً ومؤثرة عالمياً، ذات اقتصاد وطنى مستقل، وأيضاً فى إطار مجتمع متمسك بهويته الوطنية وموروثه الثقافى وقيمه الدينية والحضارية، ويسوده العدل والمساواة. وأضاف قنديل، إن رؤية حكومته أيضاً، هى أن مصر التى يتمتع فيها كافة المواطنين بالكرامة الإنسانية وبرغد العيش دون تمييز"، مشيرا إلى أن خطة عمل الحكومة تنقسم إلى ثلاث مراحل، الأولى قصيرة المدى : 2012 – 2014، والمتوسطة من: 2012 – 2017 والطويلة من: 2017 – 2022، مؤكدا أن الحكومة راعت فى إعداد خطتها طبيعة وظروف الوضع الراهن، والإلمام بالفرص والإمكانات التى تمتلكها مصر، بالارتكاز على فلسفة، مفادها أن "العدالة الاجتماعية قوة دافعة للنمو الاقتصادى"، وليست مجرد تابع النمو. وكشف رئيس الوزراء عن خطة عمل الحكومة، مشيراً إلى أن الخطة قصيرة الأجل تركز على الموازنة بين "التشغيل والعدالة الاجتماعية" و"تحقيق النمو الاقتصادى"، ودفع معدل النمو الاقتصادى من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5% عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014، بما يحقق تنمية مستدامة تُمَكّن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% فى المتوسط حتى عام 2022، مضيفا أن ذلك يتحقق من خلال جذب استثمارات محلية وأجنبية تبلغ 167 مليار جنيه مصرى تساهم الحكومة فيها بحوالى 100 مليار جنيه، وإقامة مجموعة من المشروعات الكبرى فى منطقة القناة وسيناء والوادى الجديد والصعيد، وإشراك القطاع الخاص فى تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة، فيما يعرف بنظام (PPP) والجارى إعداد مشروعات لطرحها قريباً، وإعداد خريطة استثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم إعداد مجموعة من مشروعات القوانين لتوفير بيئة تشريعية تدعم التنمية، وإقامة شراكة مع المجتمع المدنى، والاستفادة من علاقات مصر الخارجية والاتفاقيات الموقعة مع شركاء التنمية لدعم الاقتصاد المصرى. وقال الدكتور قنديل، إلى أن محاور الخطة قصيرة الأجل 2012- 2014، سترتكز على عدة محاور، أولها الزراعة، وتحتوى على تقديم الدعم إلى المزارعين، ودعم أسعار فائدة قروض الإنتاج الزراعى، ودعم زراعة القطن بشكل خاص، وتوفير بيئة معيشية جيدة للمزارعين، وتأمين وصول مياه الشرب النظيفة وشبكات الصرف الصحى الآمن للقرى، ودعم برامج التنمية فى المناطق الريفية والشعبية والمناطق النائية بمختلف المحافظات. وأكد رئيس الوزراء فى بيانه أمام الرئاسة أن المحور الثانى للتنمية المحلية، يهدف لإحداث نقلة نوعية وتوازن سكانى واقتصادى واجتماعى على الحيز المكانى، من خلال إعادة تطوير المدن، وتطوير المناطق العشوائية والارتقاء بالخدمات العامة، وتنمية المناطق الصحراوية والمحافظات الحدودية، وإنشاء سلسلة من المدن والقرى الجديدة حول الدلتا والوادى لتخفيف الكثافة السكانية، وتفعيل اللامركزية المحلية والمشاركة الشعبية على مستوى المحليات. وكشف قنديل، أن المحور الثالث يتمثل فى تنمية سيناء، من خلال مخطط متكامل لتنمية سيناء، عن طريق من تخصيص اعتمادات المالية تدرج فى موازنة العام المالى 2012/2013 بمقدار مليار جنيه، وتوطين ما يقرب من 1.5 مليون مواطن بسيناء، ومخطط لتنمية الوادى الجديد، وجنوب الوادى، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المتكاملة شرق بورسعيد. وأوضح رئيس الحكومة، إن المحور الرابع لهذه الخطة، هو الرعاية الصحية، ويرتكز على زيادة مخصصات قطاع الصحة وتحسين الخدمات الصحية، ودعم برامج العلاج على نفقة الدولة، ودعم التأمين الصحى للأطفال والمرأة المعيلة وألبان الأطفال، مع الاهتمام ببرامج الأمومة والطفولة. قال قنديل أن الخطة متوسطة المدى، والتى تمتد خلال الفترة من 2014 – 2017 تعتمد على إرساء قواعد بناء اقتصاد المعرفة والتحول التدريجى لمجتمع ابتكارى معرفى، والإدارة الرشيدة لاستخدامات الأراضى والموارد المائية والموارد الناضبة، وتضييق الفجوة الاجتماعية. واختتم رئيس الوزراء قائلا : تتمثل الرؤية التنموية للخطة طويلة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2017-2022 فى الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، واستدامة الميزة التنافسية، وتعميق درجة الاندماج فى الاقتصاد العالمى، وتحول البنية الإنتاجية من الأنشطة الأولية (الزراعة - التعدين) والأنشطة الثانوية (الصناعة) إلى القطاع الثالث (الخدمات عالية التقنية)، واتساع خطط التنمية لتشمل كافة المناطق والأقاليم بصورة متوازنة.
