قدم الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، فى بداية عرضه لخطة الحكومة ورؤيتها أمام الرئيس محمد مرسى الأهداف الأربعة للثورة، والتى تتمثل فىتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين،إضافة إلى تحقيق الأمن. وقال رئيس الوزراء: إن هذا هو تكليف للحكومة الحالية والحكومات القادمة، موضحا أن حياة المواطن لن تتغير بالشعارات وبطنه خاوية،مضيفا: بقدر ما نحقق في واقع معيشة المصريين بقدر ما سنكتسب ثقتهم . وأشار إلى أن خطة عمل الحكومة تنقسم إلي ثلاث مراحل، الأولى قصيرة المدى : 2012 2014، والمتوسطة من : 2012 2017 والطويلة من : 2017 2022. وأوضح أن الحكومة راعت فى إعداد خطتها طبيعة وظروف الوضع الراهن،والإلمام بالفرص والإمكانات التى تمتلكها مصر،كما ترتكزعلى فلسفة، مفادها أن العدالة الاجتماعية قوة دافعة للنمو الاقتصادى ، وليست مجرد تابع النمو. وكشف رئيس الوزراء عن خطة عمل الحكومة، مشيرا إلى الخطة قصيرة الأجل تركز علي الموازنة بين التشغيل والعدالة الاجتماعية و تحقيق النموالاقتصادى ، ودفع معدل النمو الاقتصادى من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5 %عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014، بما يحقق تنمية مستدامة تُمَكّنمن الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% فى المتوسط حتى عام 2022. وأضاف أن ذلك يتحقق من خلال جذب استثمارات محلية وأجنبية تبلغ 167 مليارجنيه مصرى تساهم الحكومة فيها بحوالى 100 مليار جنيه، وإقامة مجموعة منالمشروعات الكبرى فى منطقة القناة وسيناء والوادى الجديد والصعيد، وإشراكالقطاع الخاص فى تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة فيما يعرف بنظام PPPوالجارى إعداد مشروعات لطرحها قريبا، وإعداد خريطة استثمارية، ودعمالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتابع: سيتم إعداد مجموعة من مشروعات القوانين لتوفير بيئة تشريعية تدعمالتنمية، وإقامة شراكة مع المجتمع المدنى، والاستفادة من علاقات مصر الخارجية والاتفاقيات الموقعة مع شركاء التنمية لدعم الاقتصاد المصرى. وأشار إلى أن محاور الخطة قصيرة الأجل 2012- 2014، سترتكز على عدة محاور،أولها الزراعة، وتحتوى على تقديم الدعم إلى المزارعين، ودعم فروض أسعارالفائدة لقروض الإنتاج الزراعى، ودعم زراعة القطن بشكل خاص، وتوفير بيئة معيشية جيدة للمزارعين، وتأمين وصول مياه الشرب النظيفة وشبكات الصرفالصحى الآمن للقرى، ودعم برامج التنمية فى المناطق الريفية والشعبيةوالمناطق النائية بمختلف المحافظات. وقال: إن المحور الثانى للتنمية المحلية، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية وتوازن سكانى واقتصادى واجتماعى على الحيز المكانى، من خلال إعادة تطوير المدن وتطوير المناطق العشوائية والارتقاء بالخدمات العامة، وتنمية المناطق الصحراوية والمحافظات الحدودية، وإنشاء سلسلة من المدن والقرى الجديدةحول الدلتا والوادى لتخفيف الكثافة السكانية، وتفعيل اللامركزية المحليةوالمشاركة الشعبية على مستوى المحليات. وأضاف أن المحور الثالث هو تنمية سيناء، من خلال مخطط متكامل لتنمية سيناء من خلال اعتمادات المالية تدرج فى موازنة العام المالى 2012/2013بمقدار مليار جنيه، وتوطين ما يقرب من 1.5 مليون مواطن بسيناء، ومخطط لتنمية الوادى الجديد، وجنوب الوادى، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المتكاملة شرق بورسعيد. وقال رئيس الوزراء: إن المحور الرابع لهذه الخطة، هو الرعاية الصحية،ويرتكز على زيادة مخصصات قطاع الصحة وتحسين الخدمات الصحية، ودعم برامجالعلاج على نفقة الدولة، ودعم التأمين الصحى للأطفال والمرأة المعيلة.
