قنديل :عرضنا على الرئيس خطة الحكومة و الزراعة وتطوير العشوائيات وتنمية سيناء أهم محاورها

أعلن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن محاور الخطة قصيرة الأجل 2012- 2014، سترتكز على عدة محاور، أولها الزراعة، وتحتوى على تقديم الدعم إلى المزارعين، ودعم أسعار فائدة قروض الإنتاج الزراعى، ودعم زراعة القطن بشكل خاص، وتوفير بيئة معيشية جيدة للمزارعين، وتأمين وصول مياه الشرب النظيفة وشبكات الصرف الصحى الآمن للقرى، ودعم برامج التنمية فى المناطق الريفية والشعبية والمناطق النائية بمختلف المحافظات.
وأضاف رئيس الوزراء فى بيانه أمام الرئاسة، أن المحور الثانى للتنمية المحلية، يهدف لإحداث نقلة نوعية وتوازن سكانى واقتصادى واجتماعى على الحيز المكانى، من خلال إعادة تطوير المدن، وتطوير المناطق العشوائية والارتقاء بالخدمات العامة، وتنمية المناطق الصحراوية والمحافظات الحدودية، وإنشاء سلسلة من المدن والقرى الجديدة حول الدلتا والوادى لتخفيف الكثافة السكانية، وتفعيل اللامركزية المحلية والمشاركة الشعبية على مستوى المحليات.
وأوضح قنديل، أن المحور الثالث يتمثل فى تنمية سيناء، من خلال مخطط متكامل لتنمية سيناء، عن طريق من تخصيص اعتمادات المالية تدرج فى موازنة العام المالى 2012/2013 بمقدار مليار جنيه، وتوطين ما يقرب من 1.5 مليون مواطن بسيناء، ومخطط لتنمية الوادى الجديد، وجنوب الوادى، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المتكاملة شرق بورسعيد.
وقال رئيس الحكومة، إن المحور الرابع لهذه الخطة، هو الرعاية الصحية، ويرتكز على زيادة مخصصات قطاع الصحة وتحسين الخدمات الصحية، ودعم برامج العلاج على نفقة الدولة، ودعم التأمين الصحى للأطفال والمرأة المعيلة وألبان الأطفال، مع الاهتمام ببرامج الأمومة والطفولة.
وحول أهم ملامح الخطة متوسطة المدى، التى تمتد خلال الفترة من 2014 – 2017، قال "قنديل" إنها تعتمد على إرساء قواعد بناء اقتصاد المعرفة والتحول التدريجى لمجتمع ابتكارى معرفى، والإدارة الرشيدة لاستخدامات الأراضى والموارد المائية والموارد الناضبة، وتضييق الفجوة الاجتماعية.
وتابع رئيس الوزراء: "تتمثل الرؤية التنموية للخطة طويلة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2017-2022 فى الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، واستدامة الميزة التنافسية، وتعميق درجة الاندماج فى الاقتصاد العالمى، وتحول البنية الإنتاجية من الأنشطة الأولية (الزراعة - التعدين) والأنشطة الثانوية (الصناعة) إلى القطاع الثالث (الخدمات عالية التقنية)، واتساع خطط التنمية لتشمل كافة المناطق والأقاليم بصورة متوازنة".