المشروع القومي.. في غرفة الإنعاش فساد النظام السابق وضعف مساهمة القطاع الخاص وعدم الاستقرار.. وراء تجميده

المشروع القومي لتنمية سيناء التي أقره مجلس الوزراء في الثالث عشر من أكتوبر من العام 94 أي منذ 17 عاما بالتمام والكمال بتكلفة استثمارية بلغت وقتها 75 مليار جنيه لخلق 800 ألف فرصة عمل واستصلاح وزراعة 400 ألف فدان حتي 2017 دخل غرفة الانعاش. وينتظر الافاقة من قبل المجلس العسكري. فما يحتاج إليه هو قرار لا أكثر ولا أقل.
المشروع القومي الذي بدأ في عام 94 تم إعادة رسم استراتيجية التنمية الشاملة له في سبتمبر من العام 2000 لتضم محافظات القناة. وبلغت التكلفة الاستثمارية الجديدة 7.251 مليار جنيه حتي عام 2017. منها 69 مليار جنيه لشمال سيناء و6.35 مليار جنيه لجنوب سيناء. ويمثل الانفاق الخاص 56% من إجمالي الاستثمارات.
يكمن الإطار العام لهذه الاستراتيجية في دمج سيناء بالكيان الاقتصادي والاجتماعي لبقية الأقاليم المصرية من خلال برنامج يرتكز علي الارتقاء بمستوي استغلال الموارد المتاحة وتدعيم الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والأمني لشبه جزيرة سيناء. حيث يكفي إنتاجها الاحتياجات المحلية وتحقيق فائض تصديري يدعم الاقتصاد القومي. إلي جانب المساهمة في حل المشكلة السكانية في الوادي وتوطين 905.2 مليون مواطن في سيناء منهم 457.2 مليون نسمة بمحافظة شمال سيناء. 793 ألف فرصة عمل بسيناء منها 612 ألف فرصة بمحافظة الشمال.
بتضمن المشروع خطة تنفيذية للمشروعات الأساسية تضم 8 قطاعات هي: الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية. والصناعة والتعدين والبترول. والسياحة. والتنمية العمرانية والريفية. والبنية الأساسية وتتضمن "النقل والمواصلات والكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي". إدارة البيئة. الخدمات التجارية والمصرفية. الخدمات الاجتماعية والتنمية البشرية.
قد أقرت الحكومة في العام 2006 الإسراع بتنفيذ الخطة الشاملة لتنمية سيناء والتي تتضمن مشروعات عديدة في مجالات البنية الأساسية والخدمات. وقيام وزارة الصناعة بإنشاء هيئة خاصة للتنمية الصناعية بسيناء تتولي إنشاء 7 مصانع جديدة. بالإضافة إلي قيام وزارة البترول بإنشاء شركة قابضة لتنمية الثروة البترولية والمعدنية في سيناء. وقيام وزارتي الري والزراعة باستصلاح 400 ألف فدان جديدة شمال سيناء وزيادة فرص توطين الخريجين.. وقد أعد هذا المشروع بناء علي دراسات قام بها خبراء بالأمم المتحدة وجامعة قناة السويس ووزارة التخطيط. وقد اشتمل المشروع علي أربعة خطط خمسية تبدأ في عام 1994 وتنتهي في عام 2017 لتوطين 3 ملايين نسمة بسيناء بغرض دمج سيناء في المجتمع المصري.
المشروع القومي مازال يعاني الكثير من التدهور والعثرات وتدني معدلات الانجاز رغم أهميته الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والعسكرية. فقد بلغت نسبة التدهور في تنفيذ مخطط تنمية سيناء بحسب تقرير لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري كالتالي: 70% في المشروعات الزراعية. ونحو 66% في الصناعة والتعدين والبترول. و95% في التنمية العمرانية. و57% في النقل والاتصالات. ونحو 86% في المياه والصرف الصحي. و97% في برامج التنمية. و90% في الخدمات البشرية. و83% في السياحة.
ما تم انجازه بالمشروع القومي الذي أقرته الحكومة بعد نحو عشرين عاماً من وقف إطلاق النار في حرب أكتوبر 1973 وبعد اثنتي عشر عاماً من تحرير سيناء لايتعدي نسبته 25% بحسب تقارير رقابية. بسبب الفساد الذي استشري في عهد النظام السابق. وعدم تملك أبناء سيناء لأراضيهم. وضعف مساهمة القطاع الخاص في التنمية إذ لم يضخ سوي 10% من استثماراته بسيناء. حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة نظراً للأحداث التي يشهدها قطاع غزة والأراضي العربية المحتلة والعمليات الإرهابية علي المستوي الإقليمي والدولي. إضافة إلي إقرار الدولة عدة مشروعات قومية أخري في نفس الوقت مما ساهم في تفتيت الجهود والاعتمادات المالية وإعطاء أولوية للمشروعات ذات العائد الاقتصادي السريع دون النظر إلي مشروع تنمية سيناء باعتباره بعداً أمنياً مصرياً.
بحسب دراسة حكومية فإن مقترحات تفعيل الشروع القومي لتنمية سيناء تتمثل في إعادة النظر في تحديث المشروع القومي من حيث الاعتمادات ونوعية المشروعات المخططة لمواكبة المتغيرات التي طرأت علي الساحة المصرية عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير. تفعيل دور اللجنة الوزارية العليا للإشراف علي المشروع القومي لتنمية سيناء. وتوفير الاعتمادات واشراك المحافظات بصفة أساسية في إجراء الدراسات. وإعداد دراسات جدوي ودليل للمشروعات التي سوف تقام بسيناء وتقرير إعفاءات لها لمدد معقولة. وتعظيم قيمة العمل في سيناء بحيث تكون له امتيازات. وتأكيد فاعلية الزراعة كركيزة أساسية لتنمية الاقتصادية والاجتماعية بسرعة تنفيذ ترعة السلام بصفة أساسية وتنمية الموارد المائية "سطحية. وجوفية. وأمطار. وسيول" كأساس لتحقيق الطفرة الزراعية المرتقبة. إضافة إلي سرعة الانتهاء من تطوير ميناء العريش البحري وفصله عن ميناء الصيد. ومد خط السكة الحديد إلي العريش ورفح ووصله إلي منطقة الصناعات الثقيلة.
مجلس الوزراء قرر إنشاء هيئة عليا لتنمية سيناء بقانون خاص تنقل لها اختصاصات كافة الوزارات ذات العلاقة وتكون لها موازنة مستقلة تختص بالتخطيط للتنمية المتكاملة في سيناء. علي أن يكون لهذه الهيئة كافة الصلاحيات المقررة للوزراء في كافة القوانين وأن يكون لمجلس إدارتها فرصة إصدار القرارات التنفيذية وأن يكون مقر الهيئة في سيناء ويعين رئيسها بدرجة نائب رئيس وزراء.
الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية أكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية القومية والأساسية والداخلية بمشروع تنمية شمال سيناء بنسبة 39.24% وباستثمارات قدرها 3 مليارات و167 مليون جنيه لاستصلاح واستزراع 4004 ألف فدان علي مياه ترعة السلام عبر ترعة الشيخ جابر الصباح.
أعلن قنديل أنه يجري حالياً التجهيز لإطلاق المياه في مساحة 49 ألفاً و68 فداناً بمنطقتي رابعة وبئر العبد بشمال سيناء قريباً. وذلك بعد اطلاق المياه في مساحة 521 ألف فدان بمنطقتي سهل الطينة. وجنوب القنطرة شرق. إضافة إلي تنفيذ شبكات الري بمنطقتي رابعة وبئر العبد ل 6 مأخذ. وجار تنفيذ شبكات الري ل 5 مأخذ أخري بالمنطقة. بتكلفة تقدر ب 754.2 مليون جنيه.
أشار قنديل إلي أنه تم الانتهاء من تنفيذ سحارة ترعة السلام تحت قناة السويس بتكلفة إجمالية بلغت نحو 022.5 مليون جنيه. إلي جانب الانتهاء من الأعمال الترابية والصناعية والحماية والتبطين لترعة الشيخ جابر الصباح بطول 68.5 كيلو وبتكلفة إجمالية 115 مليون جنيه. وجار إنهاء أعمال الرصف والحماية والتشجير لجسور الترعة بتكلفة نحو 44.3 مليون جنيه. وبنسبة انجاز 99.6%.
محافظ شمال سيناء قال: إن المحافظة ستشهد حزمة المشروعات خلال الفترة القادمة. وأنه سيتم تطوير المشروع القومي لتنمية الوزارات بالقاهرة تلبي طلبات أبناء سيناء. وأن المجلس العسكري أقرر حزمة من المشروعات التنموية بالمحافظة. رافضاً تسميتها. ومؤكداً أنه سيغير خريطة التنمية بكافة قطاعاتها بمحافظة شمال سيناء.