أهم بنود خطة الحكومة: ترشيد الدعم وتبني الضريبة التصاعدية وزيادة الاستثمارات

أكدت خطة الحكومة التي قدمها الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، للرئيس محمد مرسي، الثلاثاء، أن الأهداف الرئيسية للحكومة هي استكمال تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وبناء الإنسان المصري، وبناء الاقتصاد، وتحقيق عدالة اجتماعية شاملة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، وجاء في أهم بنود الخطة زيادة الاستثمارات وترشيد الدعم وتبني الضريبة التصاعدية، ووضع برنامج اقتصادي متكامل للإصلاح المالي يعالج المشاكل الهيكلية للموازنة العامة للدولة.
وأصدر مجلس الوزراء، بيانا، الثلاثاء، أكد فيه أن الخطة وضعها مجموعة من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين على مدى 3 أشهر، أن هناك تحديات متعددة تواجه الحكومة، ومنها انتشار الفساد المالي والإدارى، وغياب العدالة الاجتماعية، فمثلاً لا يستفيد أصحاب الدخول المنخفضة إلا ب10% من دعم الطاقة الذي بلغ 117 مليار جنيه، وارتفاع معدلات البطالة إلى 13%، والفقر إلى 25% وارتفاع نسبة الأمية، وارتفاع عجز الموازنة الذي وصل في نهاية يونيو 2012 إلى 168 مليار جنيه.
وأشار البيان إلى أن خطة الحكومة إلى 3 أجزاء، هي «الخطة قصيرة المدى: 2012 – 2014 (مرحلة الانتعاش الاجتماعي)»، و«الخطة متوسطة المدى: 2012 – 2017 (مرحلة تعزيز البناء الاقتصادي)»، و«الخطة طويلة المدى: 2017 - 2022 (مرحلة التقدم والانطلاق)».
وجاء على قمة الخطط القطاعية وبرامج العمل التي شملتها خطة الحكومة قصيرة المدى، برنامج يدفع معدل النمو الاقتصادي من 2.2% عام 2011/2012، إلى 3.5 % عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014، بما يحقق تنمية مستدامة تُمَكّن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% في المتوسط حتى عام 2022، إضافة إلى توفير فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة قبل نهاية العام المالي الجاري لخفض نسب البطالة، وتعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية لتبلغ 167 مليار جنيه مصري تساهم الحكومة فيها بحوالي 100 مليار جنيه.
وتضمن البرنامج إقامة مجموعة من المشروعات الكبرى في منطقة القناة وسيناء والوادي الجديد والصعيد وغيرها من المناطق، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة فيما يعرف بنظام PPP، ودعم سوق المال، وإعداد خريطة استثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد مجموعة من مشروعات القوانين لتوفير بيئة تشريعية تدعم التنمية، وإقامة شراكة مع المجتمع المدنى، والاستفادة من علاقات مصر الخارجية والاتفاقيات الموقعة مع شركاء التنمية لدعم الاقتصاد المصري.
ويرتبط بالبرنامج الاقتصادي برنامجا متكاملا للإصلاح المالي، يعالج المشاكل الهيكلية للموازنة العامة للدولة، وسد منابع الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات التي توفر 20 مليار جنيه، واتخاذ إجراءات جادة لتقليل الإنفاق الحكومي، وترشيد الدعم، وإدخال إصلاحات ضريبية، وتبنى مفهوم الضريبة التصاعدية، وتوسيع المجتمع الضريبي، وتوزيع العبء على أكبر عدد من القطاعات والدخول.
وأشار بيان مجلس الوزراء، إلى أن منظومة الدعم الجديدة في خطة الحكومة تهدف إلى مساعدة غير القادرين على الخروج من دائرة الفقر وتوفير احتياجاتهم الأساسية، ورفع كفاءة الدعم ليصل إلى مستحقيه، وحماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات العملية من بينها: علاج خلل منظومة الخبز والقضاء على التشوهات السعرية وضمان حصول المستهلك على رغيف خبز بلدي مطابق للمواصفات بالسعر المدعوم، وإصلاح منظومة توزيع البوتاجاز، وزيادة أسعار الغاز للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، ورفع الدعم عن بنزين 95، وتوزيع البنزين والسولار من خلال نظام البطاقات الذكية المتوقع الانتهاء منه خلال من 5 إلى 6 أشهر، ودعم كميات محددة لاستهلاك البنزين والسولار بالسعر الحالي، وتخفيض الدعم عن الكميات الأعلى.
وتتضمن برامج معالجة مشكلات التضخم السكاني، دعم برامج الإسكان الشعبي، وتوفير قروض ميسرة واعتمادات لدعم برامج الإسكان الاقتصادي بإنشاء مليون وحدة سكنية تستوعب 4.5 مليون فردا من محدودي الدخل، وتحسين جودة المواصلات العامة والانتهاء من خطوط مترو الأنفاق، وتوفير الخدمات الأساسية بالمدن الجديدة قبل انتقال السكان إليها.
وتتضمنت خطة الحكومة، مخططا متكاملا لتنمية سيناء من خلال اعتمادات المالية تدرج في موازنة العام المالى 2012/2013 بمقدار مليار جنيه، وتوطين ما يقرب من 1.5 مليون مواطن بسيناء، ومخطط لتنمية الوادى الجديد، وجنوب الوادي، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المتكاملة شرق بورسعيد.
وتشمل برامج الارتقاء بالرعاية الصحية، زيادة مخصصات قطاع الصحة وتحسين الخدمات الصحية، ودعم برامج العلاج على نفقة الدولة، ودعم التأمين الصحى للأطفال والمرأة المعيلة وألبان الأطفال، مع الاهتمام ببرامج الأمومة والطفولة.
وتتضمن الخطة إعداد برامج لمحو الأمية فى إطار زمنى محدد ومعلن، وبرامج لاستثمار طاقة الشباب، وتشجيع الابتكار والاختراعات، وتطوير التعليم والزراعة والصناعة ومشروعات الطاقة وغيرها، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات العلماء المصريين فى الخارج، والحفاظ على سلامة المواطن وأمنه وأمن أبنائه وممتلكاته العامة والخاصة وأمن الأجيال القادمة، من خلال سياسات وخطط لتطهير البؤر الإرهابية والتصدى لظاهرة البلطجة وقطع الطرق وضبط الهاربين ومكافحة الجريمة ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد البترولية.
وتبنت الخطة سياسة خارجية نشطة قائمة على أسس الندية والشراكة وتحقيق المصالح الوطنية، بما يعيد إلى مصر مكانتها الإقليمية والدولية، وجذب الاستثمارات والسياحة إلى مصر، والاستفادة من التجارب الآسيوية الرائدة في التنمية الاقتصادية والبشرية.
وأشار بيان مجلس الوزراء، إلى أنه لضمان تحقيق أهداف الخطة، فإن الحكومة ستعمل على توفير مناخ سياسى مستقر يُمَكّن الحكومة من أداء عملها، من خلال الالتزام بالديموقراطية، والتطبيق الحاسم لمبادئ الحكم الرشيد، وحماية حقوق الإنسان، وحرية الرأى، والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، وسيادة القانون، وتعزيز مشاركة المجتمع المدنى فى الحياة السياسية.
أما الخطة «متوسطة المدى (2014 – 2017)» فشملت كيفية إرساء قواعد بناء اقتصاد المعرفة والتحول التدريجي لمجتمع ابتكاري معرفي، والإدارة الرشيدة لاستخدامات الأراضي والموارد المائية والموارد الناضبة، وتضييق الفجوة الاجتماعية.
وشملت الخطة «طويلة المدى (2017-2022) كيفية فى الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، واستدامة الميزة التنافسية، وتعميق درجة الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحول البنية الانتاجية من الأنشطة الأولية هي الزراعة والتعدين، والأنشطة الثانوية وهي الصناعة، إلى القطاع الثالث وهو الخدمات عالية التقنية، وتوسيع خطط التنمية لتشمل كافة المناطق والأقاليم بصورة متوازنة.