قنديل في بيان للحكومة أمام مرسي

النمو 3.5% العام القادم و800 ألف وظيفة لمواجهة البطالة

قدم الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء خطة عمل الحكومة إلي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في اجتماع عقد صباح أمس بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية وضم كافة الوزراء.. استهل رئيس الوزراء بيانه بتقديم التحية إلي شهداء ثورة 25 يناير المجيدة وإرادة الشعب المصري الذي قام بهذه الثورة ثم استعرض ملامح الخطة باجزائها الثلاث المترابطة:
- الخطة قصيرة المدي 2012-2014 مرحلة الانتعاش الاجتماعي.
- الخطة متوسطة المدي 2012- 2017 مرحلة تعزيز البناء الاقتصادي.
- الخطة طويلة المدي 2017-2022 مرحلة التقدم والانطلاق.
وتهدف الخطة إلي جعل مصر دولة حرة مدنية ديمقراطية رائدة اقليميا ومؤثرة عالميا ذات اقتصاد وطني مستقل يتمتع فيها كافة المواطنسن بالكرامة الإنسانية وبرغد العيش دون تمييز في اطار مجتمع متمسك بهويته الوطنية وموروثه الثقافي وقيمه الدينية والحضارية ويسوده العدل واحترام حقوق الإنسان من خلال مجموعة من الاهداف الرئيسية في مقدمتها استكمال تحقيق اهداف ثورة 25 يناير وبناء الإنسان وبناء الاقتصاد وتحقيق عدالة اجتماعية شاملة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ولتحقيق هذه الرؤية الطموحة ترتكز خطة الحكومة علي فلسفة اقتصادية واجتماعية مغايرة لتلك التي كانت سائدة قبل الثورة فلسفة مفادها ان "العدالة الاجتماعية قوة دافعة للنمو الاقتصادي" وليست مجرد تابع لذلك النمو.
عكف علي اعداد هذه الخطة علي مدي ثلاثة أشهر مجموعة من الخبراء والمتخصصين والمسئولين حيث حرصت الحكومة علي تقييم كافة الخطط وبرامج العمل الحالية لاستيعابها ضمن اطار أشمل يضمن ترجمة اهداف الثورة إلي خطط وبرامج تتفاعل مع القضايا الضاغطة وتؤسس لانطلاقة تنموية شاملة واستعانت في ذلك بتوصيات ودراسات قيمة اعدتها المجالس القومية والمتخصصة وجامعات ومراكز ابحاث متميزة وتقارير لمنظمات دولية بالاضافة إلي نتائج الزيارات الميدانية لرئيس مجلس الوزراء واسترشدت بنتائج الحوارات المجتمعية التي دارت منذ قيام الثورة.
وقد راعت الحكومة في اعداد خطتها طبيعة وظروف الوضع الراهن والإلمام بالفرص والامكانات التي تمتلكها مصر وفي مقدمتها عبقرية المكان والإمكانات البشرية الهائلة والثروات الطبيعية والادراك الجيد للتحديات المتعددة التي تواجه الحكومة ومنها انتشار الفساد المالي والاداري وغياب العدالة الاجتماعية فمثلا لا يستفيد اصحاب الدخول الدنيا إلا ب 10% من دعم الطاقة الذي بلغ 117 مليار جنيه وارتفاع معدلات البطالة إلي 13% والفقر إلي 25% وارتفاع نسبة الأمية وارتفاع عجز الموازنة الذي وصل في نهاية يونيو 2102"168 مليار جنيه" وهي أرقام جد خطيرة وانخفاض معدلات الادخار والاستثمار وانخفاض معدل النمو الاقتصادي مع تواضع الخدمات الاساسية في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية فلا يعقل ألا تمثل مخصصات التعليم إلا 55% فقط من دعم الموارد البترولية ومخصصات 11% منها وانتشار الزحف العمراني وتآكل الأراضي الزراعية بخلاف التحديات الأمنية والتحديات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية الطاحنة في الدول الأوروبية المجاورة كل ذلك مع ارتفاع سقف الطموحات وازدياد حدة المطالب الفئوية وما تستلزمه من موارد مالية غير متوافرة.
يأتي علي قمة الخطط القطاعية وبرامج العمل التي شملتها خطة الحكومة قصيرة المدي التي تمتد خلال الفترة من 2012/2014. برنامج اقتصادي طموح يوازن بين التشغيل والعدالة الاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي ويدفع معدل النمو الاقتصادي من 2.2% عام 2011/2012 إلي 5.3% عام 2012/2013. ثم 5.4% عام 2013/2014 بما يحقق تنمية مستدامة تمكن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% في المتوسط حتي عام 2022 وتوفير فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة عمل قبل نهاية العام المالي الجاري لخفض نسب البطالة وزيادة معدلات الانتاج وذلك من خلال تعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية لتبلغ 167 مليار جنيه مصري تساهم الحكومة فيها بحوالي 100 مليار جنيه واقامة مجموعة من المشروعات الكبري في منطقة القناة وسيناء والوادي الجديد والصعيد وغيرها من المناطق واشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة فيما يعرف بنظام PPP والجاري اعداد مشروعات لطرحها قريبا ودعم سوق المال واعداد خريطة استثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واعداد مجموعات من مشروعات القوانين لتوفير بيئة تشريعية تدعم التنمية واقامة شراكة مع المجتمع المدني والاستفادة من علاقات مصر الخارجية والاتفاقيات الموقعة مع شركاء التنمية لدعم الاقتصاد المصري.
ويرتبط بذلك برنامج وطني متكامل للإصلاح المالي يعالج المشاكل الهيكلية للموازنة العامة للدولة وسد منابع الفساد من خلال مجموعة من الاجراءات التي توفر 20 مليار جنيه واتخاذ اجراءات جادة لتقليل الانفاق الحكومي وترشيد الدعم وادخال اصلاحات ضريبية وتبني مفهوم الضريبة التصاعدية وتوسيع المجتمع الضريبي وتوزيع العبء علي أكبر عدد من القطاعات والدخول تحقيقا للعدالة الضريبية ودون احداث تأثيرات سلبية علي النشاط الاقتصادي واستحداث أدوات مالية جديدة.
وسيمكن برنامج الاصلاح المالي من اعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار والتنمية البشرية ودعم برامج العدالة الاجتماعية حيث سيتم اعادة توجيه 8-10 مليارات جنيه من الوفورات التي سيحققها الإصلاح المالي لزيادة مخصصات البرامج الاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والزراعة.
وتهدف منظومة الدعم الجديدة في خطة الحكومة إلي مساعدة غير القادرين علي الخروج من دائرة الفقر وتوفير احتياجاتهم الاساسية ورفع كفاءة الدعم ليصل إلي مستحقيه وحماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة وذلك من خلال مجموعة من الاجراءات العملية من بينها علاج خلل منظومة الخبز والقضاء علي التشوهات السعرية وضمان حصول المستهلك علي رغيف خبز بلدي مطابق للمواصفات بالسعر المدعوم واصلاح منظومة توزيع البوتاجاز وزيادة اسعار الغاز للصناعات كثيفة استخدام الطاقة ورفع الدعم عن بنزين 95. وتوزيع البنزين والسولار من خلال نظام البطاقات الذكية المتوقع الانتهاء منه خلال 5-6 أشهر ودعم كميات محددة لاستهلاك البنزين والسولار بالسعر الحالي وتخفيض الدعم عن الكميات الأعلي.
وتشمل برامج العدالة الاجتماعية بالخطة التوسع في تقديم الدعم للفئات الأولي بالرعاية وتوسيع نطاق المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي والاهتمام بالقري الأكثر فقرا وتشكيل لجنة وزارية للتنمية الاجتماعية ومع الحرص علي استمرار برامج الدعم والعدالة الاجتماعية التزمت خطة الحكومة باصلاح هيكل الأجور والتطبيق الصارم للحدين الأدني والاقصي وتبني حزمة اجراءات لمواجهة ارتفاع الاسعار.
وادراكا لأهمية المجتمع الزراعي لدعم النمو الاقتصادي فستواصل الدولة في خطتها تقدي الدعم إلي المزارعين ودعم اسعار الفائدة لقروض الانتاج الزراعي ودعم زراعة القطن بشكل خاص وتوفير بيئة معيشية جيدة للمزارعين وتأمين وصول مياه الشرب النظيفة وشبكات الصرف الصحي الآمن للقري ودعم برامج التنمية في المناطق الشعبية الريفية والشعبية والمناطق النائية بمختلف المحافظات.
كما تولي الخطة اهتماما بالتنمية المحلية بهدف احداث نقلة نوعية وتوازن سكاني واقتصادي واجتماعي علي الحيز المكاني من خلال اعادة تطوير المدن وتطوير المناطق العشوائية والارتقاء بالخدمات العامة وتنمية الصحراوية والمحافظات الحدودية وإنشاء سلسلة من المدن والقري الجديدة حول الدلتا والوادي لتخفيف الكثافة السكانية وتفعيل اللامركزية المحلية والمشاركة الشعبية علي مستوي المحليات.
وتتضمن برامج معالجة مشكلات التضخم السكاني دعم الاسكان الشعبي وتوفير قروض ميسرة واعتمادات لدعم برامج الاسكان الاقتصادي بإنشاء مليون وحدة سكنية تستوعب 5.4 مليون فرد من محدودي الدخل وتحسين جودة المواصلات العامة والانتهاء من خطوط مترو الانفاق وتوفير الخدمات الاساسية بالمدن الجديدة قبل انتقال السكان إليها.
ويجيء في نفس الاطار مخطط متكامل لتنمية سيناء من خلال اعتمادات مالية تدرج في موازنة العام المالي 2012/2013 بمقدار مليار جنيه وتوطين ما يقرب من 105 ملايين مواطن بسيناء ومخطط لتنمية الوادي الجديد وجنوب الوادي بالاضافة إلي تحقيق التنمية المتكاملة شرق بورسعيد وتشمل برامج الارتقاء بالرعاية الصحية زيادة مخصصات قطاع الصحة وتحسين الخدمات الصحية ودعم برامج العلاج علي نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة وألبان الأطفال مع الاهتمام ببرامج الأمومة والطفولة.
وتتضمن الخطة اعداد برامج لمحو الأمية في اطار زمني محدد ومعلن والاهتمام بالتعليم الأساسي ومنع التسرب من التعليم والاهتمام بتعليم الاناث ويرتبط بذلك برامج لزيادة الوعي والنهوض بمنظومة القيم المجتمعية ونشر الثقافة العامة وتنشيط دور قصور الثقافة والوصول بأنشطتها للقري والمناطق الشعبية وبرامج لاستثمار طاقة الشباب وتطوير مراكز الشباب ورعاية الموهوبين.
كما تولي خطة الحكومة اهتماما بتشجيع الابتكار والاختراعات ونشر ثقافة المنتديات العلمية بين الشباب وصغار السن والاستفادة من الابحاث العلمية في زيادة الانتاجية وتطوير التعليم والزراعة والصناعة ومشروعات الطاقة وغيرها بالاضافة إلي الاستفادة من خبرات العلماء المصريين في الخارج ويرتبط بتوفير الحياة الكريمة توفير ظروف أمنية مناسبة تضمن سلامة المواطن وأمنه وأمن ابنائه وممتلكاته العامة والخاصة وأمن الأجيال القادمة من خلال سياسات وخطط لتطهير البؤر الارهابية والتصدي لظاهرة البلطجة وقطع الطرق وضبط الهارين ومكافحة الجريمة ومكافحة تهريب الاسلحة والمخدرات والمواد البترولية.
وتتبني الخطة سياسة خارجية نشطة قائمة علي أسس الندية والشراكة وتحقيق المصالح الوطنية. تستعيد لمصر مكانتها الاقليمية والدولية وتسعي للتوصول إلي تفاهمات مع دول حوض النيل تحقق طموحات شعوب تلك الدولة وحقها في التنمية وبما لا يؤثر علي الموارد المائية القائمة لمصر ولا يشكل تهديدا لأمنها المائي وتوظف علاقات مصر الخارجية لتحقيق الاهداف الاقتصادية الوطنية من خلال جذب الاستثمارات وفتح اسواق خارجية للصادرات وتشجيع السياحة والاستفادة من التجارب الآسيوية الرائدة في التنمية الاقتصادية والبشرية وتعزيز الاقتصاديات البازغة والتجمعات الاقتصادية الاقليمية كما تولي اهتماما بأوضاع المصريين في الخارج وترعي مصالح ابناء مصر المغتربين.
ولضمان تحقيق اهداف الخطة فإن الحكومة ستعمل علي توفير مناخ سياسي مستقر يمكن الحكومة من اداء عملها من خلال الالتزام بالديمقراطية والتطبيق الحاسم لمباديء الحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وسيادة القانون وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في الحياة السياسية.
وتتمثل أهم ملامح الخطة متوسطة المدي التي تمتد خلال الفترة من 2014-2017 في: ارساء قواعد بناء اقتصاد المعرفة والتحول التدريجي لمجتمع ابتكاري معرفي والادارة الرشيدة لاستخدامات الأراضي والموارد المائية والموارد الناضبة وتضييق الفجوة الاجتماعية.
وتتمثل الرؤية التنموية للخطة طويلة المدي التي تمتد خلال الفترة من 2017/22-2 في الانتقال إلي اقتصاد المعرفة واستدامة الميزة التنافسية وتعميق درجة الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحول البنية الانتاجية من الانشطة الأولية "الزراعة - التعدين" والأنشطة الثانوية "الصناعة" إلي القطاع الثالث "الخدمات عالية التقنية" واتساع خطط التنمية لتشمل كافة المناطق والاقاليم بصورة متوازنة.