اقتصاديون:مرسى أغفل عمدا حقيقة الاقتصاد..وأخطأ فى"التصنيف الائتمانى" لفظا ومعنى

أكد خبراء اقتصاديون ان خطاب مرسى اليوم امام مجلس الشورى هو استمرار للعب على مشاعر المواطنين وارسال رسائل غير حقيقية عن الوضع الاقتصادى الحالى، مشيرين الى ان الخطاب خلا من التأثيرات السلبية التى لحقت بالاقتصاد المصرى والتى ترجع إلى جملة من القرارات والسياسات والاجراءات التى اتخذتها الحكومة فى عام 2012 ،ومنها ما تم التراجع عنها وتأجيلها فورا كقرارات رفع الضريبة عن بعض السلع والخدمات ،كمحاولة لامتصاص غضب المعارضين .
أجمع معظم الخبراء الاقتصاديين على أن انخفاض التصنيف الائتمانى لدى مصر يعتبر من اهم الأحداث الاقتصادية فى نهاية عام 2012 وانه حقيقة واضحة اغفلها الرئيس مرسى فى خطابه قولا وفعلا فى ظل تأكيده على ان التخفيض الائتمانى اشاعات كما انه ر أخطأ فيه لغويا بقوله انه تصنيف "إنتمائى" مشيرين الى ان هذا التخفيض ستظهر تداعياتها السلبية على الاوضاع الاقتصادية المصرية فى العام الجديد، متوقعين مزيد من التخفيض فى عام2013 اذا ما استمرت الاوضاع الراهنة كما هى عليه.
وأشارالخبراء الاقتصاديون إلى ضرورة اتباع سياسية جديدة واضحة المعالم فى عام2013 لعبور مصر برالأمان من هذه الأزمات التى ستعصف بها إذا ما استمرت ،مما سينعكس ذلك سلبيا على جميع تعاملات الدولة وجميع المؤسسات الاقتصادية والمالية مع العالم الخارجى، مما يتسبب فى تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الاجنبية داخل مصر.
قال محمد صقر، عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تصريحات الرئيس خلال كلمته أمام مجلس الشورى الهدف الأساسى منها طمأنة الشعب المصرى بخصوص الوضع الاقتصادى بالبلاد لمواجهة الشائعات التى ترددت فى الفترة الأخيرة حول اقتراب مصر من الإفلاس، الأمر الذى قد يدفع المستثمرين الي التخارج والعملاء إلى سحب مدخراتهم من البنوك وهو ما سيؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى .
وأوضح أنه رغم رسالة الطمأنة التى بعث بها الرئيس إلا أن الوضع الاقتصادى حرج ويحتاج للمزيد من الإجراءات للنهوض به خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن تحسن الوضع الاقتصادى مرهون بالاستقرار وإجراء الانتخابات البرلمانية وتوقف الاعتصامات والتظاهرات وإصدار التشريعات الاقتصادية التى تساعد على زيادة الدخل من السياحة والصادرات، بالإضافة إلى الحصول على قرض صندوق النقد البالغ قيمته 4.8 مليار دولار الذى يعد شهادة ثقة للاقتصاد أمام الجهات الدولية .
وأشار إلى أن هدوء الأوضاع السياسية وتدفق الأموال من خلال القروض الخارجية والاستثمارات يؤدى إلى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى .
وحول تصريحات الرئيس بأن الحديث عن تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية مجرد إشاعات صرح صقر أن هذا ليس حقيقة وأنه بالفعل تم تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر وللبنوك المصرية ليصبح B-، وأن هذا يعنى زيادة المخاطر حول الوضع الاقتصادى الداخلى ويرسل بتحذير للاستثمارات الخارجية التى تنوى دخول السوق المصرية، لافتاً إلى أن التصنيف يعاد كل ستة أشهر وبالتالى فنستطيع العودة مرة أخرى إلى منطقة الأمان فى حالة هدوء الأوضاع السياسية والتحسن الاقتصادى للدولة.
وأوضح أن الاقتصاد فى مرحلة حرجة لكن إجراءات البنك المركزى التى تحفظ مخصصات احتياطية للبنوك بالإضافة إلى الاحتياطى النقدى الأجنبى تجعل الأمور آمنة إلى حد ما إلى الآن.
قالت أمانى كمال، دكتور إدارة الخطر والتأمين بكلية التجارة جامعة المنصورة، أن الوضع الاقتصادي شديد التعقيد في ظل عدم وجود توافق سياسي خاصة من قبل المعارضة التي كانت يجب أن تلتفت الي اهمية تمرير الدستور لخروج الاقتصاد من عثرته.
وأوضحت أن ما اراده الرئيس محمد مرسي من خطابه اليوم امام مجلس الشوري هو تهوين الامر وبعث رسالة ثقة الي المستثمرين، مؤكدة أن الوقت الراهن هو وقت الانتاج ويجب التكاتف لاتباع سياسات اقتصادية جيدة للخروج من الازمات التي يمر بها الاقتصاد من تراجع التصنيف الائتماني الي B- وهو نفس تصنيف اليونان والذي يُعد بمثابة مؤشر غير جيد للاقتصاد المصري فضلاً عن تراجع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية.
وأضافت أن ارتفاع حجم الدين الداخلي لتتجاوز نسبته ال 87% من إجمالي الناتج المحلي يمثل ازمة في حد ذاتها، مشيرة الي الغاء مزاد رئيسي لبيع اذون خزانة بنهاية الاسبوع الماضي وهو ما يُنذر بمشكلة تتعلق بالقدرة السيادية للدولة علي الوفاء بالمالية العامة علي النحو المستديم او تحقيق نمو متواز.
وطالب حزب الحرية والعدالة والنور بالتوصل لحلول من خلال مجلس النواب لعمل توافق علي المواد الخلافية بالدستور الذي تم تمريره مع الاخذ باراء فقهاء دستوريين لترتفع نسبة التوافق عليه وبالتالي حدوث نوعاً من الهدنة السياسية التي ستسهم في تحسين الاوضاع الاقتصادية.
وشددت على ضرورة ان يشمل التعديل الوزاري الجديد علي عناصر ذات خبرات في ادارة الازمات السياسية والاقتصادية الناتجة عن التوتر السياسي للخروج من الازمة الاقتصادية وتفادي زيادتها خلال الفترة المقبلة.
وصرح أحمد حمدى سبح خبير اقتصادى انه توالت على مصر على مدار 2012 أحداث سياسية واقتصادية هامة كبيرة عنوانها عدم الاستقرار السياسيى مما تسبب فى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية لمصر وزادت من عمق الجروح الاقتصادية التى أصابت مصر منذ الثورة حتى اليوم ،.
وأكد أن قيام مؤسسة ستادرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من مستوى (آ) الى (آ-) يعد من الأهم الاحداث الاقتصادية التى قد تأثر على الاقتصاد المصرى وهو ما يعني مزيدا من الضغوطات على الاقتصاد المصري ورفع كلفة خدمة الدين وصعوبة الحصول عليه حيث يقوم المقرضون الدوليون حينئذ بالمطالبة بسعر فائدة أعلى نظير تحملهم مخاطر أعلى خاصة مع توقعات بارتفاع عجز الموازتة الى ما يقرب 185-200 مليار جنيه مصري .
وأشار إلى أن ذلك يساهم بشكل كبير فى تعطيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول القرض المقيم ب8.4 مليار دولار والذي سيساهم في معالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة المصرية خاصة وأن القرض يأتي بفائدة بسيطة وقدرها1.1% لمدة خمس سنوات مع فترة سماح مدتها 39 شهرآ ، وهو بالطبع يعد أفضل من الاقتراض الداخلي الذي وصلت فائدته الى 16% ، ويسمح للبنوك المصرية من ناحية اخرى بتدبير التمويل اللازم للقطاع الخاص .
أكد أهمية القرار السليم الذي اتخذ مؤخرآ بمنع المسافر من والى مصر أن يحمل أكثر من عشرة آلاف دولار ، وهو محاولة لدعم الجنيه المصري وتقليل الفاقد من العملة الصعبة ،خاصة وان مصر تعاني من انخفاض هائل في حجم الاحتياطات النقدية من مستوى 34 مليار دولار قبيل الثورة الى مستوى 15 مليار دولار حاليآ وهو ما يكفي بالكاد للواردات السلعية لمدة 6 أشهر مما يغل من يد الحكومة عبر البنك المركزي من التدخل في الدفاع عن الجنيه عبر سياسات السوق المفتوحة حيث يدخل البنك المركزي اما بائعا أو مشتريا للجنيه بهدف الحفاظ على سعر صرف مناسب لمصالح الدولة .
واشار إلى أهمية قرار رفع دعم الطاقة عن عدد من الصناعات مما يخفف العبء عن موازنةالدولة، مما يخلق نوعا من التوازن في السوق، ويعيد توظيف المبالغ المنفقة علي الدعم المقدم لصالح قطاعات أخري في حاجة لهذه المبالغ الكبيرة التي قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية،منوها بان الغاء دعمالطاقة سيخفف العبء علي ميزانية الحكومة وسيساعد علي تقليل العجز المالي لمعدل الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف ضرورة رسم سياسية اقتصادية جديدة ظاهرة المعالم تقوم على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية والمتمثلة فى عقد القاءات الثنائية الاقتصادية التى تشجع على العديد من الاستثمارات مصر لتستعيد مصر الريادة مرة آخرى ،وذلك إلى جانب تفعيل دور جمعيات رجال الأعمال وذلك بالتعاون مع الحكومة فى طرح البدائل المناسبة التى تجذب المستثمرين .