الخبراء يطالبون بإعادة النظر في إدارة الاحتياطي النقدي

مع تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري إلي 2 .15 مليار دولار ليصل اجمالي ما فقده الاحتياطي النقدي الأجنبي بعد ثورة 25 يناير إلي نحو 21 مليار دولار، ومع استمرار الاحتجاجات التي يشهدها الشارع المصري مادعا الخبراء الاقتصاديون إلي إعادة النظر في حجم الاحتياطيات الدولية وكيفية استثمارها بخلاف اعادة النظر في دور البنك المركزي في إدارة هذه الاحتياطيات .
أكدت د . منال متولي رئيس مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية أن تقليل حجم الاحتياطيات والتي تستخدم لتمويل الواردات الاساسية من السلع ل6 أشهر إلي 3 أشهر، سيشكل خطورة في هيكل الواردات الاساسية خاصة إذا ارتفعت الأسعار العالمية للمواد الغذائية التي تستوردها مصر، وطالبت متولي البنك المركزي باستثمار فائض السيولة الموجودة لدي البنوك لاتاحة قدر أكبر من القروض المعطلة لدي البنوك، حيث تشير الأرقام إلي انخفاض نسبة القروض للودائع بنسبة 52% بدلا من التفكير في إعادة النظر في استثمار ما تقي من الاحتياطيات الأجنبية مؤكدة أن تخفيض تلك الاحتياطيات سيسهم في تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من جديد .
وأوضحت د . عالية المهدي العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الدراسات أكدت ضرورة تحقيق التعادل بين تكلفة الاحتفاظ بالاحتياطيات والعائد الاجتماعي الذي يتحقق منها مشيرة إلي أن الاحتياطي الذي يحتفظ به البنك المركزي من أعلي النسب عالميا ولابد من مراجعتها .
وطالبت المهدي بإعادة النظر في دور البنك المركزي وإدارته للسياسة النقدية خلال الفترة الماضية، وأكدت حتمية تبني مبادئ الإدارة السليمة للاحتياطيات خلال الفترة القادمة للحد من تفاقم الأزمة كالشفافية والمساءلة، وذلك من خلال اتاحة المعلومات المتعلقة باحتياطيات النقد الأجنبي للجمهور، ومحاولة الوصول قدر الامكان للحد الذي يمثل القدر الأمثل من الاحتياطيات الدولية الذي يتوجب علي الدولة الاحتفاظ به بحيث تتجنب مخاطر تراجعه إلي مستويات منخفضة، وايضا تجنب فقد منافع كان يمكن الحصول عليها نتيجة المغالاة في الاحتفاظ بمزيد من تلك الاحتياطيات .