بعد وصوله ل 15 مليار دولار.. خبراء الاقتصاد يحذرون: الاحتياطي الأجنبي دخل مرحلة الخطر.. والقروض لن توقف النزيف الحل.. رفع سعر الجنيه أمام الدولار لإعطاء ميزة نسبيه لصادراتنا

حذر خبراء الاقتصاد من دخول الاحتياطي الأمني النقدي مرحلة الخطر بعد استمرار النزيف لدي البنك المركزي بمعدلات خطيرة منذ يناير 2011 مع انطلاق ثورة 25 يناير. وانزلاق الاقتصاد إلي منحني خطير للغاية حتي أصبح تدبير الموارد المالية لعدة أشهر قادمة لاستيراد السلع الاساسية مثل القمح والسكر والبوتاجاز شيئاً مستحيلا.
أعلن البنك المركزي في آخر تقرير له منذ أيام تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 600 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي ليصل إلي 7. 15 مليار دولار مقابل أكثر من 36 ملياراً قبل الثورة وهي تكفي بالكاد لسداد أقساط الديون الخارجية ووارداتنا من القمح والبترول والبوتاجاز.
طالبت د. بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ومستشار التمويل السابق في بنك التمويل المصري السعودي بالكشف صراحة عن أسباب انهيار معدل الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي الذي تناقص خلال عام واحد أكثر من 20 مليار دولار. مؤكداً أن البنك المركزي يجب أن يتعامل مع هذا الملف بشفافية واضحة من خلال الإعلان عن مناحي صرف ما يقارب من نصف الاحتياطي.
قللت من قيمة الأنباء التي ترددت عن قرب إتمام إقراض صندوق النقد الدولي أكثر من 3 مليارات دولار للحكومة علي معدل الاحتياطي. مشيرة إلي أن هذه القروض ستصب في المقام الأول في إصلاح عجز الموازنة ولن تعوض بأي حال من أهمية وجود احتياطي نقدي قوي يساعد الاقتصاد القومي وقت الأزمات.
تساءلت: وارداتنا من القمح لا تزيد سنوياً علي 5.1 مليار دولار فكيف للاحتياطي ان يتناقص بتلك الصورة مع إصرار مسئولي البنك المركزي علي تأكيد عدم تحويل أي أموال مصرية للخارج أثناء وبعد الثورة.
وحول البدائل المحلية في إيقاف نزيف الاحتياطي قالت د. بست: إن المركزي ينبغي عليه ان يرفع سعر الدولار أمام الجنيه لإعطاء ميزة نسبية كبيرة أمام الصادرات المصرية وتشجيع الكثير من المصانع التي أغلقت أبوابها علي العودة للعمل مرة أخري وسد الباب أمام استيراد السلع الاستفزازية التي تمتليء بها أسوافنا المحلية.
أضافت: تراجع الاحتياطي النقدي لأقل من 10 مليارات دولار سيمثل خطراً داهماً علي الاقتصاد المصري حيث يكفي ذلك المعدل بالكاد تأمين سداد أقساط الديون والواردات المصرية.
أكدت أن احتمالية تراجع الاحتياطي النقدي في تزايد إذا استمرت الأوضاع السياسية الحالية بنفس صورتها مما سيحجم مزيداً من المستثمرين عن الدخول إلي السوق المحلية.
حلول عاجلة
طالب أحمد آدم المدير السابق بالبنك الوطني للتنمية والخبير المصرفي بضرورة اتخاذ حلول عاجلة لوقف نزيف الاحتياطي ومنع كارثة محققه عبر عدد من البدائل يجب أن تسرع بها إدارة السياسات النقدية في البنك المركزي.
أرجع التراجع في الاحتياطي إلي تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب الذي يريدون الخروج من أسواق المال الأموال الساخنة التي تدخل الاقتصاد وتخرج سريعاً دون تأثير إيجابي لكنها تسبب صدمات بسبب الخروج المفاجيء.
قال أحمد قورة الخبير المصرفي إن الحكومة ممثلة في البنك المركزي عليها اتخاذ عدد من التدابير السريعة لإنقاذ تراجع الاحتياطي النقدي من أهمها رفع العائدات علي الودائع بالجنيه المصري لسحب الودائع الموجودة بالدولار لصالح الجنيه أشار إلي أن رفع أسعار العائد سيدفع المدخرات الموجودة بالدولار التي يتمتع أصحابها بعائد لا يتجاوز 2% مقارنة بعائد يصل إلي حوالي 11% في السوق المصرفية.
إمكانيات هائلة
قال مارك جولياني كبير الاقتصاديين بمؤسسة يوروبيان ساتش للدراسات الاقتصادية: الاقتصاد المصري يمتلك إمكانيات هائلة تمكنه من ان يكون بين الاقتصاديات العشرين الاكبر مستوي العالم. لكنني أحذر من أن تراجع احتياطي النقد الاجنبي الذي بلغ 15.71 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي. مقابل 16.35 مليار دولار بنهاية شهر يناير الأسبق يحد من قدرة الحكومة المصرية علي دعم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
أوضح جولياني أن صانع القرار في مصر ينبغي أن يركز علي خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص حقيقية للتوظيف وزيادة معدلات الإنفاق علي مشروعات البنية التحتية مشيرا إلي أن مساهمة الصناعات كثيفة الطاقة في توفير الوظائف في مصر مازالت متدنية رغم حصولها علي الطاقة المدعمة.
أضاف أن الحكومة المصرية ينبغي عليها الاستفادة من تجارب الدول الأخري لإعادة تأهيل عمالتها وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل محذرا من تراجع معدلات الإقبال علي توظيف العمالة المصرية بالخارج حال تجاهل برامج تأهيل تلك العمالة وتدريبها.
أشار إلي أن دعم بيئة الاستثمار في مصر يستلزم توفير العمالة المدربة ومحاربة الفساد والبيروقراطية وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني متوقعا تحسن النمو الاقتصادي في مصر عقب الانتهاء من المرحلة الانتقالية بنهاية يونيو القادم.
ارتفاع البطالة
قال داني كريستوفر خبير السياسات المالية السابق بالبنك الدولي إن صانع القرار في مصر يجابه حاليا بمشكلة مزمنة تتعلق بارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي بلغت 4.12% في الربع الأخير من 2011
أوضح أن قطاعات اقتصادية عديدة بمصر من بينها قناة السويس وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين المصريين لم تتأثر بدرجة كبيرة بالتداعيات السلبية التي واكبت ثورة 25 يناير ومن بينها غموض الوضع السياسي والاقتصادي وضعف الاستقرار الامني.
أشار إلي أن الحكومة المصرية ينبغي عليها إعطاء الاولوية للاستقرار الأمني لزيادة عائدات السياحة التي تراجعت بشكل ملحوظ عام .2011