دراسة للمالية تدعو لتحديد الحجم الأمثل للاحتياطي الدولي لدى مصر

أكدت دراسة أعدتها الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية بوزارة المالية ضرورة تحديد الحجم الأمثل لحيازة مصر من الاحتياطيات الدولية وهو ما سيسهم في تحسين تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب وبالتالي زيادة فرص العمل.
وحذرت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "الاحتياطيات الدولية لدى البنوك المركزية" من تدني الاحتياطيات الدولية عن الحجم الأمثل, مشيرة إلى أن تحديد الحجم الأمثل لحيازة مصر من الاحتياطيات الدولية يكون من خلال التعادل بين تكلفة الاحتفاظ بالاحتياطيات والعائد الاجتماعي الذي يتحقق منها.
وطالبت بالاستفادة من الاحتياطيات الدولية المصرية في تدعيم عملية التنمية الاقتصادية بهدف رفع مستويات الإنتاج، النمو، الاستثمار والقضاء على البطالة، نظرا لارتفاع معدلاتها عن الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميا، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال الدفع المسبق للديون الخارجية والمساهمة في تمويل النفقات العامة وبرامج الإنعاش الاقتصادي.
وأكدت الدراسة أهمية وضع سياسة متجانسة تجمع بين التمويل (الاحتياطيات) والتعديل (الإصلاحات الهيكلية من أجل تشجيع العرض), كما أن هناك ضرورة حتمية من أجل تبني مبادىء الإدارة السليمة للاحتياطيات كالشفافية، والمسائلة، وذلك من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة باحتياطيات النقد الأجنبي للجمهور.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه بنحو 600 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي مسجلا 15.7مليار دولار ليصل إجمالي ما فقده الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى المركزي المصري بعد ثورة 25 يناير إلى نحو 21 مليار دولار.
ولدى اغلاق الاربعاء تحولت مؤشرات البورصة المصرية للون الأخضر لتقطع مسيرة التصحيح التي دامت على مدى 4 جلسات متتالية بدعم من المشتريات المحلية والعربية والتي نجحت في استيعاب المبيعات الأجنبية.
وتهدف الدراسة إلى محاولة الوصول قدر الإمكان للحد الذي يمثل القدر الأمثل من الاحتياطيات الدولية الذي يتوجب على الدولة الاحتفاظ به بحيث تتجنب مخاطر تراجعه إلى مستويات منخفضة، وأيضا تجنب فقد منافع كان يمكن الحصول عليها نتيجة المغالاة في الاحتفاظ بمزيد من تلك الاحتياطيات.
وتناولت مفهوم الاحتياطيات الدولية والهدف من تكوينها ودورها في التنمية الاقتصادية من خلال تحليل مكوناتها وأهميتها الاقتصادية.
كما ناقشت الدراسة الأسلوب الملائم لإدارة الاحتياطيات الدولية وأهم المخاطر التي تتعرض لها تلك الاحتياطيات سواء كانت مخاطر خارجية مرتبطة بالأسواق أو مخاطر تشغيلية.
وتعرضت إلى تحليل كيفية الوصول للحجم الأمثل للاحتياطيات للمعادلة بين التكلفة و العائد منها, مستخدمة في ذلك التحليل الذي قدمه العالم هربرت جروبل والذي يعتمد على مباديء التحليل الحدي الذي يستند إلى قانون تناقص الغلة وعلى مساواة التكلفة الحدية مع العائد الحدي لتحديد الوضع الأمثل.
واستخدمت الدراسة أهم مؤشرات قياس مدى كفاية تلك الاحتياطيات مع التطبيق على مصر وبيان موقفها من الحدود الآمنة المتعارف عليها دوليا, حيث تمثلت المؤشرات في نسبة الاحتياطيات الدولية إلى الواردات، ونسبة إجمالي الواردات إلى الاحتياطيات الدولية، ونسبة الاحتياطيات إلى عرض النقود.