الإمارات

197 مليار دولار حجم الاحتياطيات الأجنبية للدول العربية في 5 سنوات

قال الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ان حجم الاحتياطيات الأجنبية للدول العربية ارتفع بنسبة كبيرة بلغت 126.43% في 5 سنوات حيث قفز إلي 197 مليار دولار مقابل 87 مليار دولار في نهاية عام 1999. جاء ذلك خلال افتتاح المناعي في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي دورة حول "الاحتياطيات وسيولة القطع الأجنبي "قال ان هذه الدورة التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد صندوق النقد الدولي وتشارك فيها 18 دولة عربية ضمن برنامج التدريب الإقليمي المشترك تأتي ضمن مجموعة الدورات التي يعقدها المعهد حول الإحصاءات الاقتصادية كإحصاءات مالية الحكومة والحسابات القومية والدين الخارجي والإحصاءات النقدية والمالية بهدف توفير المزيد من البيانات والمعلومات المطلوبة حول اقتصاداتنا العربية ومساعدة صانعي القرار في اتخاذ السياسات الملائمة.
وذكر ان الأزمات المالية الدولية التي حدثت في العقد الماضي أظهرت أهمية توفير ونشر بيانات شاملة عن الاحتياطات الأجنبية وسيولتها لدي البلدان في الوقت المناسب حيث أدت أوجه القصور في تلك المعلومات إلي صعوبة التحسب والتصدي للأزمات، نظرا لحجبها جوانب الضعف والاختلالات المالية القائمة وازدادت أهمية هذه المعلومات ودرجة تعقيدها نتيجة للابتكارات الجارية في الأسواق المالية العالمية، وتوسع الأنشطة المالية الدولية التي تزاولها البنوك المركزية والكيانات الحكومية وتمتد إلي معظم أنحاء العالم.
كما يتطلب تقييم سيولة الاحتياطيات الأجنبية توفير بيانات عن مراكز العملات الأجنبية والأنشطة خارج الميزانية العمومية إلي جانب البيانات النموذجية المتعلقة بالأنشطة الدولية المدرجة في الميزانية العمومية.
أضاف د. المناعي ان عملية التجميع والإفصاح عن بيانات الاحتياطي الأجنبي من شأنها تقوية المساءلة التي يمكن ان تخضع لها السلطات النقدية حول الإجراءات وحجم المخاطر التي تتحملها بالعملات الأجنبية والتشجيع علي تصحيح السياسات غير القابلة للاستمرار والحد من الآثار السلبية التي قد تنجم عن الاضطراب المالي والأزمات وتمكين الأطراف المشاركة في السوق من تكوين آراء أكثر دقة عن الأوضاع الاقتصادية في البلدان والحد من أجواء الغموض والتقلب المصاحب لها في الأسواق المالية.
وقال ان أهمية إحصاءات الاحتياطي الأجنبي تنبع من ضرورة المعرفة الوثيقة لحجم وتكوين هذه الاحتياطيات بغية تعزيز جودة التحليل والمؤشرات الاقتصادية والسياسات المستندة إليها، مشيرا إلي ان الطلب علي الاحتياطي الأجنبي يعتمد علي احتياجات المعاملات التي ترتبط بتغطية المدفوعات الناجمة عن المعاملات الأجنبية والتي تزداد مع ارتفاع الناتج والانفتاح الاقتصادي وعلي احتياجات الحيطة التي تهدف إلي تخفيض كلفة الاقتصاد من جراء التغيرات غير المتوقعة في المدفوعات الأجنبية حيث تركز الأدبيات علي ثلاثة مؤشرات لتقييم الاحتياجات الكافية للاحتياطي الأجنبي تشمل نسبة الاحتياطي إلي الواردات التي يستحسن ان تغطي علي الأقل 4 أشهر من الواردات ونسبة الاحتياطي إلي الدين الخارجي القصير الأجل التي يفضل ان تكون علي الأقل 100% لكي تمكن الاقتصاد من خدمة ديونه وتلافي مشاكلات إعادة الدين ونسبة الاحتياطي إلي عرض النقد التي تفضل ان تبلغ علي الأقل 5% للاقتصادات ذات سعر صرف المرن و10% للاقتصادات ذات سعر الصرف ثابت، والتي تعكس قدرة الاقتصاد علي تلبية الطلب علي النقد الأجنبي من نقود محلية خصوصا في حالة المحافظة علي سعر الصرف ثابت موضحا ان الدلائل تشير إلي ان معظم الدول العربية تحظي بنسب كافية لهذه المؤشرات، وبالأخص في الفترة الأخيرة. وتناقش الدورة العديد من الموضوعات ذات العلاقة والتي درجت في المرشد الذي وضعه صندوق النقد الدولي حول الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية: المبادئ التوجيهية لنموذج بيانات قياسي في عام 2001 وستركز الدورة علي النموذج القياسي للإحصاءات، والاحتياطات الرسمية والأصول الأجنبية، وقنوات السحب الصافية القصيرة الأجل المحددة سلفا والمحتملة من الأصول الأجنبية، وقضايا إبلاغ الإحصاءات ونشرها، وتحديث الطبعة الخامسة لدليل ميزان المدفوعات، وتجارب الدول في تجميع ونشر الإحصاءات.