«حريات المحامين» تطلق مبادرتها للمصالحة الوطنية من «القومي لحقوق الإنسان»

قال محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين ورئيس غرفة الاستفتاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مبادرة لجنة الحريات من أجل انتشال مصر من الأزمة التى تسبب فيها فلول النظام السابق الذين ما زالوا يعبثون بذلك الوطن.
وأكد الدماطى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته ظهر اليوم لجنة الحريات بنقابة المحامين بمقر المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، أن فلول النظام السابق راهنوا على تقسيم الشعب المصري بين إسلامى وليبرالى، مشيرًا إلى أنهم نجحوا فى ذلك فى انتخابات الرئاسة حيث استطاعوا ترشيح أحد رموز فلول الحزب الوطنى المنحل "أحمد شفيق"، واستطاع أن يمر من المرحلة الأولى وينافس على منصب رئيس الجمهورية.
وأوضح، وكيل نقابة المحامين أن "مبادرتنا سوف يستجيب لها البعض ويعترض عليها البعض الآخر"، مؤكداً أن هذه المبادرة ليست مرهونة بمرحلة الاستفتاء فقط بل هى أصلاً لمرحلة ما بعد الاستفتاء، لأن نتيجة الاستفتاء أن جاءت بالإيجاب أو السلب لن ترضى قطاعًا واسعًا من الشعب المصرى، لذلك فهى من أجل تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية والحزبية.
وأضاف الدماطى، أن بعض القوى السياسية قد ابتلعت الطعم الذى وضعه لهم فلول الحزب الوطنى المنحل وقد وقعوا فى فخ انقسام الشعب المصرى، داعيا جميع القوى السياسية التى وقعت فى هذا الفخ أن تتراجع لخندق الثورة والثوار من أجل تحقيق مصلحة الوطن وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
وانتقد كل من يصف الدستور بأنه "دستور العار"، موضحا أن كل ما يثار حول أن الدستور لا يمثل 75% من الشعب المصرى كذب وتضليل، مشيرا إلى أن الدستور يراعى جميع فئات الشعب، موضحا أن حق التظاهر مكفول لكل مواطن، لكنه ضد كل نوع من أنواع تعطيل العمل بالمؤسسات وخصوصا المؤسسات الحيوية، مشيرا إلى أن المعتصمين أمام قصر الاتحادية والمعتصمين أمام المحكمة الدستورية.
وردا على تساؤل حول مدى تأييد نقيب المحامين للمبادرة، قال وكيل نقابة المحامين والمتحدث الرسمى باسم النقابة "إن مبادرتنا لم تطرح على نقيب المحامين، وذلك لأنه فى خندق ونحن فى خندق آخر"، مشيراً إلى أن سامح عاشور فى خندق من سبوا المحامين وعطلوا دور العدالة من أجل مصلحتهم الشخصية، في إشارة الزند.
وأعلن الدماطى أن المبادرة مطروحة لجميع القوى السياسية من خلال الإعلام، مؤكدا أن هناك الكثير من الشخصيات وافقت على المبادرة.