الليبراليون يرفضون مبادرة "المحامين" للمصالحة الوطنية

"المصريين الأحرار": المبادرة لا قيمة ولا معنى لها.. "عبد الغفار شكر": نرفض سياسة "سيب وأنا أسيب"
طرحت لجنة الحريات بنقابة المحامين، مبادرة للمصالحة الوطنية، بين مختلف القوى السياسية والوطنية، للعبور بمصر إلى بر الأمان، وللخروج من الأزمة السياسية الراهنة بحيث تتضمن الصمت السياسى حتى إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، وفض جميع المظاهرات والاعتصامات من أمام كل مؤسسات الدولة.
وقال محمد الدماطى، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن المبادرة التى دعت إليها اللجنة الهدف منها هو تهدئة حالة الغليان التى أصابت الشارع المصرى وحالة الانقسام التى سادت فيما بين القوى السياسية.
وأشار الدماطى إلى أن هذه المبادرة تأتى استكمالًا للمبادرات التى أطلقتها القوات المسلحة والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين فى إطار المصالحة الوطنية بين كل القوى السياسية، وذلك بهدف العبور بمصر إلى بر الأمان، وللخروج من الأزمة السياسية الراهنة.
إلا أن التيارات الليبرالية رفضت المبادرة واعتبرتها لا معنى ولا قيمة لها لأنها صادرة من أشخاص تابعين لجماعة الإخوان، مؤكدين عدم دخولهم فى أى مبادرة إلا بعد تأجيل الاستفتاء على الدستور وتشكيل جمعية تأسيسية تكون معبرة عن طموحات الشعب المصري.
وقال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن مبادرة المصالحة الوطنية التى دعت لها لجنة الحريات بنقابة المحامين لا قيمة ولا معنى لها، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد فى أى دولة فى العالم ما يسمى بإنهاء الصمت السياسى فى مرحلة الاستفتاء على الدستور.
وأشار خيرى إلى أن الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين مطلوب منهم الاعتذار للشعب المصرى عن أحداث الاتحادية، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لا حوار ولا مبادرة للمصالحة الوطنية إلا بعد تأجيل الاستفتاء على الدستور وتشكيل جمعية تأسيسية تكون معبرة عن طموحات الشعب المصرى.
وأكد خيرى أن هذه المبادرة هى التفاف على مطالب القوى السياسية حيث إن رئيس اللجنة محمد الدماطى محسوب على جماعة الإخوان المسلمين وعضو بحزب الحرية والعدالة.
وقال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن هذه المبادرة تدخل تحت مسمى "سيب وأنا أسيب" بمعنى أن يقوم المتظاهرون بفض اعتصامات التحرير والاتحادية على أن تقوم جماعة الإخوان بفض تظاهرات رابعة العدوية وحصار المحكمة الدستورية.
وأشار شكر إلى أن هذه المبادرة هدفها الرئيسى إنهاء المظاهرات والاعتصامات فقط ظاهريًا ولكنها لن تتناول جوهر الأزمة، حيث إنها لم تقدم أى حلول للأزمة الحالية ولا يستهدف للمصالحة الوطنية بشكل حقيقي، مؤكدًا أن مقرر هذه اللجنة ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين.
فيما أعرب الدكتور محمود عامر، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أنه يؤيد هذه المبادرة فى أغلب بنودها ماعدا البند الخاص بأن يعتذر كل من أخطأ فى حق أحكام القانون والقضاء للشعب المصرى، مؤكدا أن القضاة أنفسهم هم من يعملون ضد مصلحة الشعب المصرى من خلال ابتعادهم عن أداء عملهم وانخراطهم فى العمل السياسى.
وأشار عامر إلى أن أهم بند فى مبادرة لجنة الحريات بنقابة المحامين هى دعوتها لإنهاء كل التظاهرات والاعتصامات، وذلك لتحقيق الاستقرار وانتهاء الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور، وذلك حتى تكون لدينا بعد ذلك سلطة تشريعية منتخبة، مطالبًا كل القوى السياسية بضرورة الاستجابة لإرادة الشعب المصرى إذا وافق على الدستور.