حريات المحامين تطرح مبادرة "الصلح الوطنى"

بادرت لجنة الحريات، بنقابة المحامين، بطرح مبادرة للتصالح الوطنى، بين كافة القوى السياسية والوطنية، لتمر مصر من هذه المرحلة الراهنة وتعبر اللحظة الفارقة إلى بر الأمان.

وقال طارق إبراهيم المنسق العام للجنة الحريات، في بيان له اليوم، أن المبادرة تتضمن بنود عديدة؛ أولها الصمت السياسي حتي إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء علي مشروع الدستور السبت المقبل، لترك الحرية الكاملة للشعب المصري، لاختيار ما يريد وليقرر مصيره، بعيدا عن حالة الاستقطاب السياسي، والتوقف عن محاولات التأثير علي إرادة الناخبين.

وأضاف إبراهيم أن البند الثاني يتضمن فض جميع المظاهرات والاعتصامات من أمام كل مؤسسات الدولة، بداية من قصر الاتحادية والمحكمة الدستورية وميدان التحرير وغيرها من المؤسسات.

وأشار إلي أن البند الثالث يتضمن قيام رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، بقيادة المصالحة الوطنية بصفته رئيسا لكل المصريين.

وأوضح إبراهيم أن المبادرة تتضمن قيام كل من أخطأ في حق أحكام القانون والقضاء، بالاعتذار للشعب المصري، وأن يعود القضاة لعملهم وصمودهم وأداء واجبهم الوطني، وأن يتركوا المصريين يدلون بأصواتهم في الاستفتاء بكل حرية، وأن يغلب السياسيون مصلحة الوطن علي مصالحهم الشخصية والحزبية.
وقال إبراهيم إن هذه المبادرة تم طرحها من أجل مصر، وأنها نداء إلي كل من يحب هذا الوطن، ولكل المصريين والثوار والقضاة والمحامين والإعلاميين والصحفيين ولكل العمال والفلاحين ولكل الأحزاب السياسية، ولكل من شرب من مياه النيل، مضيفا أن مصر تمر بمرحلة عصيبة يجب أن تتفق كل القوي الوطنية إلي تغليب مصلحة مصر، والتي تعلو علي كل مصلحة شخصية أو حزبية.

ووجه إبراهيم رسالة إلي الجميع قائلا: "أنقذوا مصر والثورة من الضياع حتي لا نكون السودان الثانية أو العراق، وتعلموا من أخطاء الشعوب، فمصر تنادي كل شريف بأنه لا مناص من المصالحة الوطنية، والشرعية والديمقراطية تنادي الجميع لتغليب مصلحة الوطن".