طرحت لجنة الحريات، بالنقابة العامة للمحامين، مبادرة للصلح الوطنى، بين مختلف القوى السياسية والوطنية، للعبور بمصر إلى بر الأمان، وللخروج من الأزمة السياسية الراهنة. وقال طارق إبراهيم المنسق العام للجنة الحريات، والمتحدث الرسمى باسم اللجنة، فى بيان له، أن المبادرة تتضمن عدة بنود، أولها الصمت السياسى حتى إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، السبت المقبل، لترك الحرية الكاملة للشعب المصرى، لاختيار ما يريد وليقرر مصيره، بعيدا عن حالة الاستقطاب السياسى، والكف عن محاولات التأثير على إرادة الناخبين. وأضاف " إبراهيم" أن البند الثانى يتضمن، فض جميع المظاهرات والاعتصامات من أمام كافة مؤسسات الدولة، بداية من قصر الاتحادية والمحكمة الدستورية وميدان التحرير وغيرها من المؤسسات.