الدماطى: مبادرة المحامين مرهونة بتغليب مصلحة الوطن

أكد محمد الدماطى – وكيل أول نقابة المحامين وعضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان – أن مباردة لجنة الحريات من أجل انتشال مصر من الأزمة التى تسبب فيها فلول النظام السابق الذين مازلوا يعبثون فى ذلك الوطن أصبح نجاحها مرهونا بتغليب القوى السياسية لمصلحة الوطن على المصالح الشخصية والحزبية.
وأضاف الدماطى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته ظهر اليوم لجنة الحريات بنقابة المحامين بمقر المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، أن فلول النظام السابق راهنوا على تقسيم الشعب المصري بين إسلامى وليبرالى، مشيراً إلى أنهم نجحوا فى ذلك فى انتخابات الرئاسة حيث استطاعوا ترشيح أحد رموز فلول الحزب الوطنى "أحمد شفيق" واستطاع أن يمر من المرحلة الأولى وينافس على منصب رئيس الجمهورية.
وقال الدماطى، إن المبادرة ستلقى القبول من البعض والرفض من البعض، مؤكداً أن هذه المباردة ليست مرهونة بمرحلة الاستفتاء فقط بل هى أصلاً لمرحلة ما بعد الاستفتاء، لأن نتيجة الاستفتاء أيا ما جاءت لن ترضى قطاعا واسعا من الشعب المصرى، لذلك فهى من أجل تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية والحزبية.
وأشار عضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، إلى أن بعض القوى السياسية قد ابتلعت الطعم الذى وضعه لهم فلول الخزب الوطنى وقد وقعوا فى فخ انقسام الشعب المصرى، داعياً جميع القوى السياسية التى وقعت فى هذا الفخ أن تتراجع لخندق الثورة من أجل تحقيق مصلحة الوطن وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
ورفض الدماطى كلا من يصف الدستور بأنه "دستور العار"، موضحاً أن كل ما يثار حول أن الدستور لا يمثل 75% من الشعب المصرى كذب وتضليل، مشيراً إلى أن الدستور يراعى جميع فئات الشعب المصرى.
وأضاف الدماطى أن حق التظاهر مكفول لكل مواطن، لكنهم ضد كل نوع من أنواع تعطيل العمل بالمؤسسات وخصوصاً المؤسسات الحيوية، مشيراً إلى المعتصمين أمام قصر الاتحادية والمعتصمين أمام المحكمة الدستورية.
ورداً على السؤال، قال وكيل أول نقابة المحامين، إن مبادرتنا لم تطرح على نقيب المحامين أولاً وذلك لانه فى خندق ونحن فى خندق آخر، مشيراً إلى أن سامح عاشور فى خندق من سبوا المحامين وعطلوا دور العدالة من أجل مصلحتهم الشخصية، مشيراً للمستشار الزند.
وأضاف أن المبادرة مطروحة لجميع القوى السياسية من خلال الإعلام، مؤكداً أن هناك الكثير من الشخصيات وافقت على المبادرة.