"النقابات المهنية" تعلن موافقتها على الدستور وترفض دعوات العصيان المدنى

"الزراعيين" تعرض مشاركة البحوث الزراعية فى الإشراف على الاستفتاء..

أعلنت أكثر من 12 نقابة مهنية موافقتها على مشروع الدستور المزمع الاستفتاء عليه 15 ديسمبر الجارى لاستقرار البلاد، رافضين ما طرحته القوى السياسية حول مواجهة الإعلان الدستورى ومشروع الدستور بالعصيان المدنى، داعين القوى السياسية إلى تغليب مصلحة البلاد.
اتهم المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين الإعلاميين بالحديث عن الدستور بدون رؤية وعدم معرفة، مشيراً إلى أن مواد الدستور الجديد منح النقابات المهنية على سبيل المثال لا الحصر ميزات كثيرة، منها عدم جواز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائى، بالإضافة إلى حماية أموالها وإشرافها على ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية.
ووصف خلوصى المعارضين لمشروع الدستور بدعاة التخريب والفوضى، ويرغبون فى تعطيل المؤسسات المنتخبة.
وقال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور خلال مؤتمر دعم النقابات المهنية لمشروع الدستور، إن معارضات عمرو موسى حول مشروع الدستور مفرغة من مضمونها، ولا تحمل أى رؤية، مشيراً إلى أن اعتراضه على المادة التى تنظم مبادئ الشريعة الإسلامية غير مفهوم، وتابع أن هناك العديد من الجهات مارست ضغوطاً كبيرة على الأزهر لإفشال عمل الجمعية التأسيسية.
وشن الدكتور محمد سيف أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين هجوماً جاداً على معارضى مشروع الدستور، قائلاً: "هؤلاء المعارضون لا وجود ولا وزن لهم فى ظل استقرار البلاد"، مشيراً إلى أنهم يجدون أنفسهم وسط حالة الفوضى العارمة الذين يرغبون فى فرضها على الشارع السياسى.
وأكد محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، أن النخب المصرية ابتلعت طعماً ألقاه لهم ذيول النظام البائد، ويتمثل فى هوية مصر إسلامية أم ليبرالية، مشيراً إلى أن المعارضة أصبحت خلية سرطانية فى قلب البلاد، مشيراً إلى الخندق الحقيقى الذى يقود البلاد إلى الاستقرار.
وكشف الدكتور محمد ورد وكيل نقابة الزراعيين أن معهد البحوث الزراعية عرض إشراف أكثر من 12 ألف باحث على الاستفتاء على الدستور، مشيراً إلى أنه لأول مرة الدستور المصرى يتعرض لحماية الرقعة الزراعية وحمايتها، ويولى استثمارها، مشيراً إلى أن الدستور المصرى يعبر عن كل طوائف الشعب.