"حريات المحامين" تعلن تفاصيل مبادرتها للمصالحة الوطنية

أبو سعدة: صمت سياسى وفض الاعتصامات بالميادين.. و"الدماطى": الفلول قسموا الشعب
أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين عن تفاصيل مبادرة المصالحة الوطنية لجميع القوى السياسية والوطنية للخروج من الأزمة الراهنة، والتى تتضمن فض الاعتصامات فى الميادين المختلفة وإعطاء فترة صمت سياسى حتى انتهاء الاستفتاء على الدستور ووصف الحملات المضادة.
وأوضح محسن أبو سعدة، الأمين العام لحزب العمل الجديد، عضو المكتب التنفيذى لحريات المحامين، خلال المؤتمر الذى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ظهر الأربعاء، أن المبادرة تتضمن عدة بنود منها: "الصمت السياسى حتى إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء يوم السبت المقبل، وترك الحرية للشعب المصرى لاختيار ما يريد، وتقرير مصيره بعيدًا عن حالة الاستقطاب السياسى، والبعد عن محاولات التأثير على المحامين، علاوة على فض جميع التظاهرات والاعتصامات من أمام كل مؤسسات الدولة، بداية من قصر الاتحادية والمحكمة الدستورية وميدان التحرير، بالإضافة إلى قيام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بقيادة المصالحة الوطنية بصفته رئيسًا لكل المصريين.
وتضمنت المبادرة أيضًا قيام كل من أخطأ فى حق أحكام القانون والقضاء بالاعتذار للشعب المصرى، وأن يعود القضاة إلى عملهم وصمودهم وأداء واجبهم الوطنى، وأن يتركوا المصريين يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء بكل حرية، وأن يغلب السياسيون مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية والحزبية.
وأشار محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن المبادرة جاءت من أجل انتشال مصر من الأزمة التى تسبب فيها فلول النظام السابق الذين مازالوا يعبثون فى مقدرات الوطن، مؤكدًا أن فلول النظام السابق راهنوا على تقسيم الشعب المصرى بين إسلامى وليبرالى، ونجحوا فى ذلك فى انتخابات الرئاسة من خلال ترشيح أحد رموز الحزب الوطنى المنحل الفريق أحمد شفيق، مؤكدًا أن بعض القوى السياسية ابتلعت الطعم ووقعت فى فخ الانقسام.
وقال الدماطى إن هذه المبادرة ليست مرهونة بمرحلة الاستفتاء فقط لأنها من أجل مرحلة ما بعد الاستفتاء، داعيًا جميع القوى السياسية التى وقعت فى هذا الفخ أن تتراجع لخندق الثورة من أجل تحقيق مصلحة الوطن وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
ورفض الدماطى كل مَن يصف الدستور بأنه "عار"، واصفًا كل ما يثار عن أن الدستور لا يمثل 75% من الشعب بأنه كذب وتضليل، لأنه يراعى جميع فئات الشعب، مشددًا على أن حق التظاهر مكفول للجميع، ولكنه ضد تعطيل العمل بالمؤسسات.