"نعم" للدستور الأقرب فى جولة الحسم

* الخبراء يتوقعون تصويت أكثر من 60% بالموافقة
* خالد سعيد: الشعب فاجأ الجميع بوعيه وحريته
* حسنين الشورة: النتيجة تتجه إلى اكتساح "نعم"
* محمد عبد التواب: التأثير سيكون لصالح الاستقرار
* أحمد شابون: أتوقع زيادة أعداد المقبلين على تأييد الدستور
يرى خبراء سياسيون أن نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور الثورة التى وصلت إلى 57% موافقة، طبقا للنتائج شبه الرسمية، مقابل 43% غير موافقين، سيكون لها تأثير كبير جدا على نتيجة المرحلة الثانية التى تبدأ السبت المقبل الموافق 22 ديسمبر الجارى فى 17 محافظة، متوقعين أن تصل نسبة الموفقة على الدستور وتصويت المواطنين ب"نعم" إلى أكثر من 60% فى المرحلتين.
وأوضحوا أن التيارات والأحزاب الإسلامية تعرف جميع مواطن القوة والضعف فى محافظات المرحلة الثانية "جيزة - القليوبية - المنوفية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - الإسماعيلية - بورسعيد - السويس - مطروح - البحر الأحمر - الوادى الجديد - الفيوم - بنى سويف - المنيا - الأقصر – قنا"، وهو ما يشير إلى احتمالية ارتفاع أعداد المقبلين على الاستفتاء والمصوتين ب"نعم" فى مواجهة الرافضين، لافتين إلى أن مواطنى هذه المحافظات تؤيد الشرعية للرئيس المنتخب، وتسعى إلى إقرار الدستور الجديد دعما للاستقرار ومساعدة الدولة على الانطلاق نحو بناء المؤسسات والتنمية والنهضة.
فى البداية أوضح د. خالد سعيد -المتحدث باسم الجبهة السلفية- أن نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور ستؤثر فى المرحلة الثانية من الاستفتاء إيجابيا، موضحا أن الشعب المصرى فاجأ الجميع بوعيه وحريته الشديدة فى الاختيار.
وقال سعيد: إنه على الرغم من الحملات التى أطلقتها التيارات الليبرالية والعلمانية ضد مشروع الدستور وتوجيه الناخبين لرفض الدستور بالتصويت ب"لا"، إلا أن الشعب أثبت للجميع أن إرادته فوق الجميع، مضيفا أن الكتل التصويتية فى جميع المحافظات أثبتت وعيها بشكل صحيح، وأنها تعمل من أجل المصلحة العليا للبلاد وفق رؤيتها السياسية والوطنية.
وأضاف أن المرحلة الثانية ستشهد إقبالا كثيفا من المواطنين على مقار الانتخابات للإدلاء بأصواتهم فى عملية الاستفتاء على الدستور عن المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن التيارات والأحزاب الإسلامية تعرف جيدا مواطن القوة والضعف فى محافظات المرحلة الثانية، وهو ما يؤكد أن اتجاهات التصويت ستتجه نحو قبول الدستور مما يؤدى إلى ارتفاع نسبة المؤيدين عن المرحلة الأولى.
وأشار سعيد إلى أن وجود التيارات الإسلامية فى الشارع وتأثيرها فى محافظات المرحلة الثانية أقوى بكثير من محافظات المرحلة الأولى، موضحا فى الوقت نفسه أن عدد المواطنين الذين يؤيدون شرعية الرئيس محمد مرسى فى هذه المحافظات ويريدون استكمال بناء المؤسسات أكثر من الجولة الأولى.
ولفت إلى أنه على الرغم من وجود الكتلة التصويتية نفسها فى المرحلة الثانية الموجودة بالمرحلة الأولى وهى 26 مليون ناخب لهم حق التصويت، إلا أنه من المتوقع أن تشهد ارتفاعات نسبة التصويت نحو الموافقة على الدستور، وهو ما يرجح أن تصل نسبة الموافقة على مشروع الدستور فى مرحلتى الاستفتاء إلى ما يقرب من 70%، فيما لن تتجاوز نسبة الرفض 30%.
ويرى المهندس حسنين الشورة -عضو مجلس الشعب- أن المرحلة الثانية من الاستفتاء ستشهد إقبالا كثيفا من المواطنين للتصويت بالموافقة على دستور الثورة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن وجود معظم المحافظات التى بها عدد كبير من المنتمين للنظام البائد فى المرحلة الأولى أثر كثيرا فى نسبة الموافقة بها التى لم تتجاوز 60%.
وأضاف الشورة أن محافظات المرحلة الثانية تتفق جميعها حول أهمية وجود دستور حاكم للبلاد ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث فى الدولة "التنفيذية والتشريعية والقضائية"، ويعمل على إرساء المبادئ الدستورية ويعبر بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلى الديمقراطية، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم فى ارتفاع نسبة الموافقة على الدستور.
وأوضح أن ما حدث من حصار لمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية من قبل عدد من الخارجين على القانون، ساهم وبشكل كبير فى ارتفاع نسبة الكتلة التصويتية الموافقة على الدستور، وهو ما يدل على وعى الشعب المصرى، موجها الدعوة إلى أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الذين يعتلون المنابر الإعلامية بضرورة توضيح وشرح جميع المواد الخلافية فى الدستور للمواطنين لمواجهة الدعاية المضادة التى يقوم بها الإعلام المضلل -حسب وصفه-، مؤكدا أهمية توضيح هذه الملابسات للشعب قبل البدء فى المرحلة الثانية.
من جانبه، قال د. محمد عبد التواب -رئيس المركز الإقليمى العربى الدولى للدراسات السياسية-: إن نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء ستؤثر بالتأكيد فى اتجاهات التصويت خلال المرحلة الثانية من خلال تزايد أعداد المقبلين على إقرار الدستور، وذلك مع اقتراب تحقيق حلمهم بالاستقرار وانتهاء المرحلة الانتقالية.
ويتوقع عبد التواب أن يتزايد أعداد المواطنين المقبلين على التصويت خلال المرحلة الثانية لرغبتهم فى أن يتسع الفارق بين نسبة المقبلين على التصويت ب"نعم" على الرافضين له الذين سيصوتون ب"لا"، وذلك حتى لا تخرج بعض الأبواق الإعلامية المشبوهة التى تقول: إن رفض نسبة معينة من الشعب على الدستور تعنى أنه غير مقبول، وكما تحاول النخبة المحبطة من نسبة الموافقين على الدستور فى الترويج لمقولة إنه يجب الموافقة بأكثر من 70% على الدستور.
وطالب عبد التواب القوى السياسية التى بدأت تشوه الصورة الجميلة التى ظهر بها الاستفتاء خلال المرحلة الأولى بأن تحترم رأى الشعب فى تحديد مصيره بإقرار الدستور أو رفضه، وعدم فرض وصاية على الشعب، وأن تعرف المعارضة الحجم الطبيعى لوجودها فى الشارع، وأن وجودها لا يتجاوز حجم من يقطنون معهم فى أبراجهم العاجية.
ويتفق معه فى الرأى أحمد عبده شابون -عضو مجلس الشعب- قائلا: إن إقبال المصريين على التصويت فى الخارج ونتيجة التصويت فى المرحلة الأولى بالتأكيد سيكون له تأثير نسبى على إقبال المصريين على التصويت بالمرحلة الثانية والمشاركة الإيجابية فى تحديد مصير أول دستور لهم بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف شابون: أما على صعيد تأثير نتيجة تصويت المرحلة الأولى على اتجاهات التصويت بالمرحلة الثانية من حيث تزايد أعداد المقبلين على تأييد إقرار الدستور، فإن هذا صحيح من الناحية العملية، فى حين أن غالبية المصريين قد حددوا توجهاتهم من الدستور الجديد، خاصة فى ظل إعلان جميع الأحزاب عن موقفها الصريح من الدستور، لافتا إلى أن رجل الشارع والأميين لديهم وعى كامل من خلال المتابعة على أرض الواقع لكل مواد الدستور، وكذلك حالات السجال التى يشهدها الشارع ووسائل الإعلام خلال المرحلة الحالية.
وطالب شابون القوى السياسية التى تتهم الشارع المصرى بالأمية والجهل بأن تقدم اعتذارا رسميا وصريحا عن ذلك، مؤكدا أن رجل الشارع لديه من الخبرة والحنكة السياسية ما تجعله يحدد وجهة نظره من الدستور دون أى تأثيرات شخصية، أو أن تحركه المصالح الشخصية كما يحدث مع بعض من يطلقون على أنفسهم نخبة بينما هم يبحثون عن مصالحهم فقط.