القوي المدنية ترفض

عبد المجيد: لن نعترف بنتائجها .. العوضي: نناشد القضاة الإشراف لضمان النزاهة

انتقدت القوي السياسية الليبرالية النتائج الأولية المعلنة للمرحلة الأولي من الاستفتاء علي مشروع الدستور، وشككت في آليات وإجراءات العملية التصويتية، بعد أن وصفوها بالمعيبة والتي شابتها الكثير من المسالب التي من شأنها أن تنال من سلامة العملية الانتخابية برمتها ووصفوا التصويت بأنه كان معكرة ممنهجة للتزوير، معلنين رفضهم لنتائج المرحلة الأولي من الاستفتاء علي الدستور حتي لوجاءت النتيجة في المرحلة الثانية كلها ب"لا"، مناشدين القضاة العودة الي الاستفتاء ومباشرة عملهم في الاشراف علي التصويت في المرحلة الثانية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. مشددين علي استمرار معركتهم من أجل"لا" في باقي محافظات المرحلة الثانية، واستنكروا خروج الدستور المصري بعد الثورة بنسبة موافقة 55٪أو60٪ ليس دستوراً يصب في صلته توحيد المصريين ولكنه يفرقهم.
أكد د. وحيد عبد المجيد عضو جبهة الإنقاذ الوطني رفضه لنتائج المرحلة الأولي من الاستفتاء علي مشروع الدستور، وقال عبد المجيد في تصريحات خاصة ل" الأخبار" إن المرحلة الأولي شابها العديد من الانتهاكات الجسيمة التي من شأنها أن تخل بسلامة العملية التصويتية في مجملها ,واضاف ان التجاوزات لم تتوقف فقط عند حد تزييف الوعي لأن كثيراً من المصريين أصبح لديهم وعي سياسي مرتفع ولكنها تعدت ذلك حتي بلغت مخالفات ترقي إلي مستوي الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون ومنها علي سبيل المثال غياب القضاة عن اللجان الفرعية حتي وصل عدد اللجان التي تمت العملية الانتخابية بها بدون قاضٍ إلي 120 لجنة فرعية، فضلاً عن 520 لجنة ثبت بالدليل القاطع أن ترأسها موظفون أو غير ذلك ولم يترأسها قاض وكان من بين هؤلاء من انتحل صفة القاضي و المعروف قانوناً انه لو ثبت وجود لجنة واحدة بدون قاضٍ يشرف علي التصويت بها تبطل العملية التصويتية برمتها .
وتابع : رغم كل هذه التجاوزات والانتهاكات لم يستطع المنتهكون إلا الحصول علي "نعم"بنسبة 56٪ فقط، وهو أحد أوجه العوار الأخري فلا يمكن ان نرضي بدستور ووفق عليه بنسبة مثل هذه لأن هذا يعني أنه وافق عليه نصف الشعب بينما رفضه ما يقرب من النصف الآخر لأننا نريد دستوراً يوحد المصريين ولا يفرقهم أو يقسمهم، والأخطر من الانتهاكات هو الإصرار علي تمرير الدستور الذي لايحظي بتوافق المصريين جميعاً وهو ما يؤكد اننا كنا علي حق عندما طالبنا بإرجاء الاستفتاء علي مشروع الدستور، وقال عبد المجيد إنه بما حدث في التصويت أول أمس فإننا نرفض نتيجة المرحلة الأولي بكاملها ونشكك فيها لأن بطلان الإجراءات يعني بطلان كل ماترتب عليها، ونحن نرفض هذه النتيجة ولن نعترف بها حتي لوجاءت نتيجة المرحلة الثانية كلها ب"لا".
واشار إلي ان بعض المناطق شهدت مخالفات أيضاً في عمليتي التصويت والفرز ومعظم اللجان التي ثبت فيها التزوير الفاضح هي التي أغلقت أبوابها أمام الناخبين قبل الموعد المحدد في الحادية عشرة مساءً، وبعض هذه اللجان أغلق في السابعة والتاسعة وكان معظم هذه اللجان يجري فيها الفرز بينما البعض يتخيل أن التصويت مازال مستمرا، علاوة علي تعمد إبطاء عملية التصويت وعرقلتها في المناطق التي شهدت تصويتاً "كاسحاً"ب"لا".. مما أدي إلي غلق اللجان في الموعد المحدد وهو ما حال دون إدلاء عدد كبير من الناخبين بأصواتهم، وقال ان إجمالي من نزل الي الاستفتاء في المرحلة الأولي قدر بشكل مبدئي ب31٪ من المقيدين في هذه المرحلة وهو مايعني أن نسبة ال 56٪ الموافقة توازي 18٪ فقط من نسبة الناخبين المقيدين ممن لهم حق التصويت في المرحلة الأولي وهي نسبة لا تليق بدستور مصر بعد الثورة .
من جانبه شن د.طارق العوضي عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي هجوما حادا علي عملية الاستفتاء، وقال اننا كنا امام معركة تزوير ممنهج واضحة ووقائع تم تسجيلها وتحرير محاضر بها واهمها ضبط اشخاص يشرفون علي التصويت وهم لا ينتمون الي الهيئات القضائية، كما تم ضبط ورقة دوارة بالشرقية وجري تعطيل متعمد للتصويت في القاهرة والاسكندرية الي حد اغلاق الصناديق في السابعة مساء رغم تعليمات اللجنة العليا للانتخابات بمد التصويت حتي الحادية عشرة مساء.
واشار العوضي الي انهم قدموا شكوي الي اللجنة العليا طالبوا فيها بضرورة قيام كل قاض بالكشف عن هويته الي المراقبين والناخبين، لكن اللجنة رفضت بدعوي ان هذا الامر فيه اهانة للقاضي ووصفوا ما طالبنا به بأنه محاولة لاثارة البلبلة. وانتقد العوضي استخراج المجلس القومي لحقوق الانسان لاكثر من 20 الف تفويض للمنتمين الي الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وهم من يسمح لهم بالحضور بل ويقومون بتوجيه الناخبين فيما يمنع باقي المراقبين من منظمات المجتمع المدني.
واكد عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي ان الاحزاب والقوي المدنية ستواصل فضح ما يحدث من تجاوزات وانهم سيوجهون نداء الي القضاة حتي يتراجعوا عن رفضهم الاشراف علي الاستفتاء وان يعودوا حتي نضمن نزاهة العملية الانتخابية، كما ان القوي الرافضة للدستور ستحشد المواطنين للتصويت ب »لا« في المحافظات المتبقية .
وشدد العوضي علي ان دستور يخرج بنسبة 55٪ او 60٪ ليس دستورا يخلق مجتمعا متوافقا ولكنه دستور يكرس الانقسام، مشيرا الي نتيجة المرحلة الاولي رغم ما شابها من تجاوزت تعتبر هزيمة ساحقة لأحزاب التيار الاسلامي الذي حشد كل اسلحته للتصويت بنعم، وهو ما يؤكد ان الشارع ليس معهم وان المصريين يرفضون اي شكل للهيمنة.