"المصريون" ترصد تبادل الاتهامات بين المؤيدين والمعارضين حول التجاوزات

الوفد: تجاوزات غير مقبولة وأثرت فى النتيجة
المؤتمر: تم توجيه المواطنين
التجمع: رفضنا المشاركة لعلمنا بأن الدستور سيُمرر
الإخوان: الحديث حول التزوير تبرير للفشل السياسى
حزب النور: التجاوزات كانت طبيعية من الطرفين
العليا للانتخابات: لن نقبل التشكيك فى نزاهة قضاتنا
تبادل الطرفان المؤيد والمعارض للدستور الجديد الاتهامات حول التجاوزات التى حدثت أثناء الاستفتاء على الدستور.. "المصريون" ترصد اتهامات الطرفين وتقدم تحليلاً سياسيًا حول الاستفتاء على أول دستور لمصر الثورة.
فى البداية، قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن الحزب رصد من خلال أعضائه فى المحافظات التى أجرى فيها الاستفتاء عددًا من التجاوزات التى أثرت فى سير عملية الاستفتاء، على رأسها توجيه المواطنين للقول بنعم.
وأكد شيحة فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن بعض اللجان تم غلقها لساعات بسبب قيام القضاة بأداء الصلاة أو تناول الغداء، فضلاً عن رؤيته أثناء قيامه بجولة ميدانية لعدد من المدارس لافتات تحث المواطنين على التصويت ب"نعم"، وتوجيه بعض الناخبين من خلال شحنهم أو نقلهم بسيارات ميكروباص إلى أماكن الاستفتاء، فضلاً عن أنه سمع نقاشًا حارًا فى طابور لكبار السن، حول أن البعض أقنعهم بأن التصويت ب"لا" يعنى وقف صرف معاشهم وهو ما يعتبر تزويرًا حقيقًيا لإرادة الناس.
وأكد شيحة أن الأمن كان مستقرًا وقوات الشرطة والجيش سيطرت على الأمور ولا توجد حالات خروج على القانون بالبلطجة أو ما يشبه ذلك، ولكن تم تزوير إرادة الناس بشكل غير أخلاقى.
وقال محمد موسى، رئيس غرفة عمليات حزب المؤتمر الذى يتزعمه عمرو موسي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية إن غرفة عمليات الحزب رصدت عدداً كبيرًا من المخالفات، يأتى على رأسها توجيه الناخبين والناخبات من قبل سيدات منتقبات ورجال ملتحين للقول بنعم، واستعمال الحبر الفسفورى وسط تجاهل من القاضى، ومنع دخول السيدات إلى اللجان والاعتداء عليهن بالضرب والسب وتم تحرير عدد من المحاضر بقسم الشرطة، فضلاً عن وجود ورق غير مختوم، وقيام مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين بمنع دخول الناخبين إلى اللجان إلا فى حال معرفتهم بشكل شخصى، ومطالبة أحد الناخبين بالكشف عن هوية القاضى المشرف على اللجنة، وذلك لشكه فى أمره بسبب لحيته الطويلة، وهو ما رفضه القاضى، ما أثار غضب القاضى وقام بطرد الناخبين خارج قاعة الاقتراع الأمر الذى أدى إلى توقف عملية الاستفتاء بها، وتدخل قوات الشرطة.
وأفاد أحد أعضاء الحزب بمحافظة الغربية بأن القاضى فى إحدى اللجان "سكرتير نيابة وليس قاضيًا".
وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور هو إحقاق له وإعطائه شرعية، مشيرا إلى أن الدستور الحالى باطل وما حدث كان تمثيلية، هزلية واستخفاف بعقول المصريين.
وأكد السعيد ل"المصريون" أن الدستور الجديد سيمرر لصالح الإسلاميين، لذا كان قرار حزب التجمع بعدم المشاركة فى التمثيلية المحسومة مسبقًا حتى وإن صوت المواطنون بنعم، لأنهم خائفون من شائعات الإسلاميين بأن الاستقرار مرهون بنعم.
وأشار محمد أحمد يوسف، المتحدث الإعلامى باسم حركة شباب 6 إبريل، إلى أن اليوم الأول شهد تجاوزات عديدة من قبل التيارات الإسلامية، حيث تم الحشد بسيارات ميكروباص، بأعداد غفيرة ويتم توجيههم إلى التصويت بنعم ونشر شائعات تؤكد أن الدمار يلحق بالتصويت "لا".
وأكد يوسف أن المرحلة الأولى للاستفتاء شهدت تجاوزات غير مقبولة وإن حدثت فى المرحلة الثانية فإن الدستور يعتبر باطلاً.
على الصعيد الآخر، قال الحسين عبدالقادر البسيونى مسئول الاتصال السياسى بحزب الحرية والعدالة إن الحديث عن تجاوزات وتزوير للاستفتاء يعتبر تبريرًا للفشل السياسى على أرض الواقع وعدم اعتراف بالهزيمة أمام الخصم.
وأكد البسيونى أن الحزب أكد من خلال غرفة عملياته أن الحالة العامة للاستفتاء مقبولة، فضلاً عن بعض التجاوزات البسيطة التى لا تؤثر على العملية ككل، مشيرا إلى أن التيارات المدنية أحدثت عددًا من التجاوزات ومنها دعوة الناخبين لعدم الموافقة التى تم لصقها على أتوبيسات النقل العام التى تنقل الناخبين، والدعوة ل"لا" أمام اللجان، وتم رصد قيام رئيس اللجنة بإثارة الناخبين حول بطلان الدستور، وتوجيههم نحو التصويت بلا.
وأشار الدكتور محمد إبراهيم عضو الهيئة العليا لحزب النور إلى أن التيارات المدنية ارتكبت تجاوزات عديدة لكن لأنها تمتلك وسائل الإعلام التى تركز فقط على تجاوزات الغير، والتى تعتبر شخصية وتحدث فى كل دول العالم، وتسلط الضوء عليها على أنها تزوير للاستفتاء، وفى الوقت نفسه تقوم التيارات المدنية بارتكاب أخطاء وتجاوزات كبيرة ولا يتحدث أحد عنها أو يشير إليها.
وقال المستشار زغلول البلشى - الأمين العام للجنة المشرفة على الدستور، إن عملية الاستفتاء تمت بشكل ديمقراطى ونزيه، نافيًا أن يكون قد شارك أى من قضاة الاستقلال فى الإشراف على الدستور، بسبب إعلان موقفهم السياسى من الدستور.
ورفض البلشى فى مؤتمر صحفى أمس إلقاء الاتهامات على أبناء القضاء، ولن نقل التشكيك فى نزاهة قضاتنا، مشيرا إلى أن هناك من يهوى إلقاء التهم جزافًا وبغير دليل.