«حرب الشائعات».. الخطة «ب»لإفشال نتيجة الاستفتاء

لجأ بعض المعارضين للاستفتاء والمؤيدين والداعين للناخبين أن يصوتوا ب"لا" إلى خطة بديله يحاولون من خلالها بث الفزع بين المصريين، بعد ظهور عدد من المؤشرات التى تدل على موافقة عدد كبير من الناخبين على مشروع الدستور الجديد.
بدأت حرب الشائعات بنشر أخبار كاذبة من بعض الشخصيات العامة فى الدولة عن أن المشرفين على الاستفتاء ليسوا من القضاة، وأنهم ينتمون لأحد التيارات السياسية، إضافة إلى بعض الشكاوى عن فتح بعض لجان الاقتراع أمام المواطنين بدون وجود قضاة، وذلك على الرغم من نفى أحد التقارير الصادرة عن "غرفة عمليات وزارة العدل لمتابعة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور"، وتأكيدها بأن كافة لجان الاقتراع الفرعية على مستوى المحافظات العشر التي تجري بها المرحلة الأولى من الاستفتاء، تم فتحها بمعرفة القضاة، وأن عملية الاستفتاء يشرف عليها القضاة بصورة كلية، وأنه تم الاتصال بجميع اللجان الفرعية الواردة بالشكاوى وتبين عدم صحتها وأنه لا توجد لجنة واحدة تعمل بدون قاض.
تتابعت الحرب من خلال نشر شائعة عن استخدام "حبر فسفوري" فاسد، على الرغم من أن هذا الحبر المستخدم في عملية الاقتراع تم توزيعه بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات, وهو نفس الحبر الأزرق المستخدم في كافة العمليات الانتخابية السابقة البرلمانية والرئاسية.
وكان ثالث هذه الشائعات هو وجود بعض بطاقات الاقتراع غير مختومة بخاتم اللجنة العليا، على الرغم من التأكيد على أن كافة بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها للقضاة مطبوعة داخل دفاتر مغلفة، وأنه في حالة عدم ختمها يكتفى بالخاتم الخاص بالقاضي أو توقيعه فضلا عن أن الفرز وإعلان النتائج سيجرى داخل اللجان الفرعية دون نقل الصناديق إلى أي مكان آخر على نحو يضمن عدم إمكانية استبدال بطاقات الاقتراع التي تم استخدامها للتصويت، وذلك وفقًا لما أكدته غرفة عمليات وزارة العدل.
ولم يكتفوا بذلك، بل قالوا إنه لا بد من "تضمين نص مشروع الدستور بالكامل مع بطاقة الاقتراع" على الرغم من أن الاستفتاء يتم على مشروع الدستور بأكمله ب"نعم" أو "لا" دون عرض جميع مواده.
ومن جانبه، أكد المستشار زغلول البلشي، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، أنه لم تصل أي شكاوى حول سير عملية الاستفتاء حتى الآن، سوى شكوى واحدة ب"روض الفرج" عن تزاحم داخل اللجنة، وتم حلها، وأن معظم الشكاوى الأخرى بسيطة تم حلها هاتفيًا.
كما نفى البلشي أى المخالفات التي رصدتها غرف عمليات تابعة ل"جبة الإنقاذ الوطني" أو "نادي القضاة"، معتبرًا كل ما يذاع من خروقات هي شائعات.
كما ناشدت اللجنة العليا للانتخابات وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تكتبه وتذيعه من أنباء عن سير عملية الاستفتاء؛ حتى لا تتسبب في إحداث بلبلة بين المواطنين على غير أساس من الواقع.
وكان مروجو الشائعات قد استخدموها مسبقًا خلال استفتاء المصريين بالخارج- منذ بدايته يوم الأربعاء الماضى- من وجود محاولات لتوجيه الناخبين فى سفارات وقنصليات مصر بالخارج أو منع بعضهم من التصويت، الأمر الذى حذا بوزارة الخارجية المصرية باستنكار مثل تلك الشائعات من خلال بيان لها أكدت فيه كذبها، والتي تترددت، كما ذكر البيان، قبل بدء عملية الاستفتاء بعدة أيام.
كما زعموا بأنه تم طباعة 200 ألف بطاقة انتخابية لتزوير الاستفتاء في الكويت، رغم أنه من الثابت رسميًا أن إجمالي عدد الناخبين في الكويت لا يتجاوز 60 ألف ناخب، هذا بالإضافة إلى خضوع عملية التصويت فى الخارج إلى إجراءات مُحكمة يتداعي معها أي ادعاء باطل بوجود نية أو إمكانية للتزوير.
ولن تستقر هذه الشائعات وتخمد إلى أن ينتهى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بشكل نهائى يوم السبت المقبل 22 ديسمبر وحتى تظهر نتيجته ليعرف الجميع ما هى الكلمة التى قالها الشعب ويقبلوا بالديمقراطية إن كانوا أهلاً لها.