انتهت امس المرحلة الاولي لمراقبة الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد ديسمبر 2012 والتي اجريت في عشرة محافظات ، وسط جدلا سياسيا وصراعا تعبويا جماهيريا عنيفا علي مدار الايام الماضية ، بين المؤيدين والمعارضين له ، والذي اسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين من الطرفين بالاضافة الي الانقسام الحاد في صفوف القضاة حول الموقف من عملية الاشراف علي الاستفتاء ، وما جري من عمليات تبادل حصار للمؤسسات المختلفة مثل قصر الاتحادية ، والمحكمة الدستورية ، ومجمع التحرير ، ومدينة الانتاج الاعلامي. مما دعا اللجنة القضائية العليا للاشراف علي الاستفتاءالى اعتماد عدة اليات محاولة منها العبور الآمن للاستفتاء وضمان نجاح عملية التصويت ، حيث قررت اللجنة اجراء عملية التصويت علي الاستفتاء علي مرحلتين كل مرحلة مجموعة من المحافظات تمثل نصف القاعدة التصويتية المقررة للاستفتاء ، وتضمن الاشراف القضائي الكامل علي الاستفتاء ، بعد ان فشلت كل محاولات اقناع القضاه بالرجوع عن قراراتهم بعدم الاشراف علي الاستفتاء كما ان من قبل من القضاة الاشراف علي مجريات التصويت علي الاستفتاء لم يكن يكفي لاجراء الاستفتاء في يوم واحد. كما قررت اللجنة منع إدلاء المواطنين بأصواتهم الانتخابية فى خارج دوائرهم الأصلية، وجاء هذا القرار ليثير الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون يرون أن هذا القرار يمنع كافة اشكال التلاعب ، بينما يري المعارضون ان هذا القرار سوف يمنع بعض فئات الشعب العاملة بعيدا عن مقار سكنها من الادلاء باصواتهم وهم في مصر يمثلون شريحة كبيرة من القاعدة التصويتية. ثم جاء قرار تكليف الجيش المصري بمعاونة وزاره الداخلية فى تامين عملية الاستفتاء علي الدستور الجديد ، وحفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية لحين اعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور، ومنح جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الجيش، وهو ما راه البعض تحقيقا لمقتضيات العبور الامن للاستفتاء ، الا ان اخرين اعتبروه يمنح العسكريين سلطات غير قانونية . هذا وكانت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي قد شاركت في المرحلة الاولى للاستفتاء علي مشروع الدستور 2012 في مختلف المدن والمراكز بالمحافظات المصرية العشرة مستعينة بعدد 850 مراقب من اجمالى 2057 مراقب يشاركون فى مراقبة مراحل الاستفتاء ، موزعين على 15% من إجمالي مراكز الاقتراع .
ووفقا لما انتهت إليه الجمعية من أعمال الرقابة لمجريات التصويت وعملية الفرز للمرحلة الاولي ، يمكننا القول أن هذه الانتهاكات لم تنال من مصداقية عملية التصويت بشكل عام،و التي جرت في اغلبها وفقا للقواعد القانونية المحلية ، والمبادئ الدولية المتعارف عليها والخاصة بالانتخابات الحرة والعادلة . وفي هذا الإطار تدعو الجمعية كافة أطراف عملية التصويت إلى قبول نتائجها ، واحترام إرادة الناخبين ، كما تعبر الجمعية عن سعادتها لوجود نسبة مشاركة مرتفعة قد تماثل نسبة المشاركة في استفتاء تعديلات مارس 2011 والانتخابات النيابية والرئاسية التالية له ، وتدعو جموع المصريين إلى المشاركة بقوة وفاعلية وكثافة في المرحلة الثانية من الاستفتاء ، ليكون دستور مصر القادم مستندا إلى أغلبية حقيقية تمثل الكتلة الأكبر من الناخبين المصريين المقيدين في جداول الناخبين . وفيما يلي تستعرض الجمعية أهم المؤشرات العامة للعملية الانتخابية والخاصة بأعمال المراقبة على الاستفتاء في تقريرها المبدئي للمرحلة الأولى ما يلي : الايجابيات السلبيات استمرار ارتفاع معدل المشاركة اللجنة العليا للاشراف علي الاستفتاء غياب تام عدم استخدام مرافق الدولة التصويت الطائفي الحفاظ علي سرية التصويت استمرار ظاهرة العنف الانتخابي حياد القوات المسئولة عن تامين الاستفتاء تسويد بطاقات الاقتراع غياب دور المال في شراء الاصوات الحملات الاعلامية السوداء وجود كشوف انتخابية محدثة وجود اشخاص غير مصرح لهم داخل اللجان عدم التدخل الاداري للتاثير علي الناخبين غياب الاشراف القضائي الكامل
عدم استخدام الحبر الفسفوري
الايجابيات : 1- استمرار ارتفاع معدل المشاركة رغم دعاوى المقاطعة للاستفتاء ورفض المشاركة قررت جميع القوي الرافضة والمقاطعة عشية الاستفتاء المشاركة في فاعلياته واتخاذ قرارا برفض الدستور باستخدام شرعية الصندوق ، و يتكرر مشهد الاستفتاء الرئاسية مرة اخري حيث جرت عملية تصويتية تنافسية حقيقية ، ولا يستطيع احد في ذات الوقت التنبؤ بنتائجها حتى اللحظة الأخيرة نظرا لانقسام الشعب الواضح ما بين مؤيد ومعارض للدستور ، وأدى التقارب الكبير بين الفصيلين الي تباين نتائج استطلاعات الرأي وإلى ثقة كل فصيل في أمكانية فوز رؤيته اما بتأييد الدستور أو برفضه. وقد رصد مراقبو الجمعية إقبالا متوسطا للناخبين على التصويت حيث أفادت تقارير مراقبينا عن وجود تصويت متوسط من الناخبين وتواجدت الطوابير الانتخابية مرة اخري بالشارع وان كنا نتطلع الى زيادة لمعدل المشاركة خلال المرحلة الثانية بوصفها الجولة الحاسمة والتي تتطلب ارتفاع في نسب المشاركة.
2- عدم استخدام مرافق الدولة في الدعاية تؤكد الجمعية علي ان الدولة سعت ومنذ دعوة المصريين للتصويت علي الاستفتاء الي عدم استخدام المرافق العامة في حث الشعب على تاييد الاستفتاء ، حيث انعدم بوضوح تام اي استغلال لمرافق الدولة واجهزتها في عملية التاثير على ارادة الناخبيين ، او استغلال هذه المرافق في نقل و حشد مؤيدي الدستور مما يؤكد ان هناك توجها عاما للقيادة بالدولة بعدم استغلال المال العام في تحقيق بعض المكاسب السياسية.
3- الحفاظ علي سرية التصويت رصد مراقبو الجمعية التزام القائمين علي الاشراف وادارة عملية التصويت بسرية التصويت وما تم رصده من انتهاكات لا يهدم مبدا سرية التصويت وتطبيقه في غالبية لجان المرحلة الاولي التي قامت الجمعية بمتابعتها.
4- حياد القوات المسئولة عن تامين الاستفتاء في البداية تشيد الجمعية بتعاون الجهات الأمنية والقوات المسلحة مع الناخبين في تسيير عملية التصويت وفي حماية وتامين كافة مراكز الاقتراع ، وتؤكد علي ان القوات المسلحة ينبغي عليها إلا تنخرط في اى عمل ذات صبغة سياسية ،وان تكون في أداءها على مسافة واحدة من جموع المصريون في أية عملية انتخابية أو سياسية ،وان تحترم كافة المواقف المختلفة لكل المصريين ،فالمقاطعة كانت وستبقى سلاح سياسي وموقف احتجاجي ينبغي احترامه وعدم التقليل من شانه.
5- غياب دور المال في شراء الاصوات ظاهره كانت تؤرق الاستفتاء المصرية في الوقت الحالي و تحتاج إلى المزيد من الدراسة و البحث خاصة في ظل إيمان العديد من المواطنين بأهمية أصواتهم و قناعاتهم ببعض التيارات السياسية أو ببعض المرشحين ،إلا آن فريق حملة شركاء في الوطن رصدوا ولاول مرة اختفاء تلك الظاهرة خلال الاستفتاء علي الدستور بعد ان اصبح المصريون جميعا طرفا في العملية السياسية ، وان كان هناك من يري ان اختفاء تلك الظاهرة كان بسبب زج الدين بالسياسة حيث واصبح الوازع الديني اغلي من اي مال وافضل من حيث الحشد .
6- وجود كشوف انتخابية محدثة اعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء ومنذ اللحظة الاولي ان قاعدة الناخبين المصوتين في الاستفتاء اختلفت عن سابقتها في الرئاسة حيث ارتفعت القاعدة من 50 مليون ناخب الي 51 مليون و330 الف ، وان اللجنة قد اعتمدت علي سجلات مصلحة الاحوال المدنية المحدثة .
7- عدم التدخل الاداري للتاثير علي ارادة الناخبين: يمكننا القول أن الجهات الحكومية المعنية بعملية التصويت وفاعليتها المختلفة التزمت الحياد اثناء عملية التصويت، باستثناء بعض الحالات الفردية ، خاصة في ظل وجود تشكيك في كون السادة الذين قاموا بالاشراف علي عملية التصويت بوصفهم قضاه هل هم بالفعل لديهم الصفة القضائية ام لا ، كما ان بعض رؤساء موظفي اللجان قد سمحوا لبعض الاشخاص الذين ليس لديهم اي حق بالتواجد داخل اللجنة بالتواجد. كما ان مراقبو الجمعية رصدو وقوع أخطاء من جانب بعض رؤساء اللجان الفرعية والتي تمثلت في محاولات بعضهم التأثير على إرادة بعض الناخبين للتصويت لصالح اتجاه محدد ، أو التعنت مع مراقبي الجمعية والتضييق عليهم في أداء دورهم أثناء متابعتهم لعملية التصويت والفرز، وهى حالات فردية عكست قصور في الفهم الخاص بدور المراقبين, و تأثير الانتماءات الفكرية والسياسية لهؤلاء الأفراد وهو الأمر الذي يحتاج لمزيد من التدريب والتأهيل لكافة الأطراف الحكومية المشاركة في إدارة عملية التصويت.
السلبيات :
1- اللجنة القضائية العليا للاشراف علي الاستفتاء .. غياب تام افتقرت اللجنة القضائية المشرفة علي الاستفتاء للقدرة التنظيمية الجيدة ، و يعاب عليها أن الترتيبات اللوجيستيه للجنة داخل بعض المحافظات كان دون المستوى ، وهو الأمر الذي بدا واضحا في العديد من حالات تأخر فتح لجان الاقتراع بسبب تأخر وصول القضاة إلى مقار الاقتراع إضافة إلى حالات لعدم جاهزية مقار الاقتراع لاستقبال الناخبين أو ضيق أماكن الاقتراع. وجدير بالذكر ان اللجنة فشلت تماما في تنظيم عملية المراقبة بعد اسنادها للمجلس القومى لحقوق الانسان والذى اصدر 24 الف تفويض لجمعيات ومراكز اغلبها ليس لديه اي خبرات سابقة في مجال المراقبة وحديثة العهد بالعمل الحقوقي ويغلب عليها الطابع الحزبي والسياسي ، في حين ان الجمعيات المتخصصة في المجال لم تحصل علي اي تفويضات (ونجحت الجمعية في الحصول علي تفويضاتها عشية الاستفتاء)وهو الأمر الذي شكل عائقا أمام العشرات من المراقبين في أداء عملهم المنوط بهم ،وتطلع الجمعية إلى أن تكون هذه الأخطاء لأسباب لها علاقة بضعف الإمكانيات والخبرات لدى الجهاز الإداري للجنة.
كما أن التصاريح او التفويضات وبعكس ما مضى لم تتضمن اية معلومات موثقة حول المراقب او الجمعيات او المؤسسات التي يمثلها فاصبح من الممكن لاي شخص ايا كان ان يحصل علي تفويض ويدخل اي لجنة ويحضر الفرز رغم عدم انتمائه لاي منظمة وليس لديه اي خبرة في العمل الحقوقي ومراقبة الاستفتاء ، وهذا بالاساس يؤدي الي اهدار قيمة المراقبة ويسمح بتدخل الاحزاب السياسية فيها من خلال العمل الحقوقي. كما لم توجد اى آلية اتصال وتواصل بين غرفة عمليات اللجنة العليا وغرفة عمليات المنظمات الحاصلة على تصاريح المراقبة لتبادل المعلومات وتلقي الشكاوي والبيانات الصادرة عن المراقبين الميدانين للمنظمات بما يكفل سرعة مواجهة الانتهاكات والحد منها بشكل سريع وعاجل . كما فشلت اللجنة في توفير اشراف قضائي كامل علي الاستفتاء رغم تقسيم عملية التصويت علي مرحلتين وسمحت للاحزاب السياسية بالتلاعب وانتحال البعض لصفة قاض ورئيس لجنة من اجل التلاعب في نتائج الاستفتاء.
ولذلك تطلب الجمعية بضرورة إنشاء لجنة مستقلة ودائمة لإدارة كافة الفعاليات الانتخابية ، وبموازنة سنوية وجهاز أدارى وأمانة فنية بما يطور أدائها ويمنحها قدرة تنظيمية أكبر على أدارة مختلف الفعاليات الانتخابية وعلاقة أوثق وأكبر تفاعلية مع منظمات المجتمع المدني ومراقبيها الميدانيين .
2- التصويت الطائفي: شهدت المرحلة الاولي للاستفتاء وخلال الايام السابقة للتصويت دعاية ، حيث عادت أشكال الدعاية الدينية المتمثلة في الحشد عبر المساجد والكنائس ،وبرزت من جديد صور الدعاية الدينية بين المؤيدين والمعارضين وكان واضحا من خلال متابعة مراقبينا الميدانيين أن هناك اتجاه طائفي في عملية التصويت . لعل أشكال الدعاية الدينية المتمثلة في الحشد عبر المساجد و الكنائس كانت واحدة من الظواهر الواضحة في مرحلة الدعاية الانتخابية و بشكل كبير إلا أن ما نقصده هنا هو اختفاء صور الدعاية الدينية المتمثلة في تكفير المرشحين المنافسين و هو الشكل الذي استفحل في الانتخابات البرلمانية إلا انه توارى بشده في الاستفتاء على الدستور و اقتصرت عمليات الاستقطاب الديني والدعاية الدينية ما قبل عملية الاقتراع حول قضايا تطبيق الشريعة الإسلامية أوالاستقطاب عبر الدعوة للتصدي للمد الديني الإسلامي وحماية الأقباط في مصر.
3- ظاهرة العنف الانتخابي: لا يزال التعصب السياسي واحدة من ابرز المشاهد في االانتخابات المصرية وهو الأمر الذي شهدته عملية التصويت حيث رصد مراقبونا وقوع العديد من حالات التشابك مابين المؤيدين والمعارضين ، وعادت الي اذهاننا مشاهد أعمال العنف الانتخابي قبل الثورة و التي كانت تسفر عن سقوط عشرات القتلى و مئات الجرحى في أي عملية انتخابية تشهد تنافسا حقيقيا , وفي هذا السياق تؤكد الجمعية المصرية على خطورة تلك الظاهرة التي لا تستقيم معها اى فاعلية انتخابية قادمة وتطالب بتفعيل القواعد والنصوص القانونية في هذا الشأن.
4- تسويد بطاقات الاقتراع: في واحدة من المظاهر التي شابت عملية التصويت بالاستفتاء بدرجة ضئيلة رصد مراقبو الجمعية في عدد من اللجان الانتخابية وجود ظاهرة البطاقات المسودة من قبل بعض منتحلي صفة قاضي ورئيس لجنة او بعض الموظفين المعنيين بادارة عملية التصويت داخل اللجان، وهو الأمر الذي تطالب الجمعية بسرعة إعلان نتائج التحقيقات فيها وتقديم المتورطين إلى المحاكمة.
5- الحملات الاعلامية السوداء: تحذر الجمعية من تواصل استخدام وسائل الإعلام الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل حملات المؤيدين والمعارضين للترويج لجملة من الشائعات التي تهدف إلى التأثير على إرادة واختيارات المصوتين بشكل أو بأخر.
6- وجود اشخاص غير مصرح لهم داخل اللجان: وقد رصد مراقبو الجمعية في عدد كبير من لجان الاستفتاء تواجد اشخاص من غير المصرح لهم قانونيا داخل اللجان الانتخابية وعند السؤال عن ما هية دورهم داخل اللجنة يتم اخبارهم انهم موظفين احتياطين ومنهم من يقوم بالتاثير علي الناخبين .
7- غياب الاشراف القضائي الكامل: كما لوحظ في اكثر من لجنة انتخابية غياب الاشراف القضائي بالرغم من تاكيدات اللجنة العليا للانتخابات ان جميع لجان الاستفتاء يرئسها القضاة واذا تبين من خلال ما تم رصده من مراقبي الجمعية وبعض الناخبين عند الشك في القاضي وبطلب اظهار هويته الشخصية تبين انهم موظفين وليس قضاة وقد تم رصد ذلك في اكثر من لجنة انتخابية .
8- عدم استخدام الحبر الفسفوري: وقد رصد مراقبو الجمعية في العديد من اللجان الانتخابية وجود الحبر الفسفوري دالخل اللجان ولكنة لا يستخدم في بعض الاحيان ورصد ايضا عدم وجودة نهائيا في لجان اخري وتم سير العمل بها .
ملاحظات وتوصيات: وفي الختام تؤكد الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي على مجموعة من الملاحظات والتوصيات أهمها : · إعادة النظر في القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية لمواجهة القصور التشريعي الذي يحول دون تطبيق عقوبات رادعة وفعالة على مرتكبي التجاوزات القانونية. · إنشاء لجنة مستقلة ودائمة لإدارة كافة الفعاليات الانتخابية ، وبموازنة سنوية وجهاز أدارى وأمانة فنية بما يطور أدائها ويمنحها قدرة تنظيمية أكبر على أدارة مختلف الفعاليات الانتخابية وعلاقة أوثق وأكبر تفاعلية مع منظمات المجتمع المدني ومراقبيها الميدانيين . · مطالبة لجنة الاستفتاء الرئاسية بالتدخل فورا وإجراء تحقيقات سريعة مع مرتكبي التجاوزات الانتخابية، والعمل علي ردع المخالفين وتطبيق نصوص القانون علي الجرائم الانتخابية، خاصة جرائم العنف وانتحال الصفة والتسويد وفى هذا الإطار تؤكد الجمعية أن الالتزام بمعاير النزاهة والشفافية من شأنه أن يدعم مصداقية الاستفتاء ويساهم في القبول بنتائجها في حين أن تجاهل معاقبة مرتكبي جرائم الاستفتاء ينال من مصداقية عملية التصويت.
