استعرضت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى من خلال حملتها " شركاء في الوطن " أهم المؤشرات العامة للعملية الانتخابية والخاصة بأعمال المراقبة على الاستفتاء في تقريرها المبدئي للمرحلة الأولى حيث رصدت مجموعة من الايجابيات امام اللجان الانتخابية من بينها : 1- استمرار ارتفاع معدل المشاركة رغم دعاوى المقاطعة للاستفتاء ورفض المشاركة قررت جميع القوي الرافضة والمقاطعة عشية الاستفتاء المشاركة في فاعلياته واتخاذ قرارا برفض الدستور باستخدام شرعية الصندوق ، و يتكرر مشهد الاستفتاء الرئاسية مرة اخري حيث جرت عملية تصويتية تنافسية حقيقية ، ولا يستطيع احد في ذات الوقت التنبؤ بنتائجها حتى اللحظة الأخيرة نظرا لانقسام الشعب الواضح ما بين مؤيد ومعارض للدستور ، وأدى التقارب الكبير بين الفصيلين الي تباين نتائج استطلاعات الرأي وإلى ثقة كل فصيل في أمكانية فوز رؤيته اما بتأييد الدستور أو برفضه. وقد رصد مراقبو الجمعية إقبالا متوسطا للناخبين على التصويت حيث أفادت تقارير مراقبينا عن وجود تصويت متوسط من الناخبين وتواجدت الطوابير الانتخابية مرة اخري بالشارع وان كنا نتطلع الى زيادة لمعدل المشاركة خلال المرحلة الثانية بوصفها الجولة الحاسمة والتي تتطلب ارتفاع في نسب المشاركة. 2- عدم استخدام مرافق الدولة في الدعاية تؤكد الجمعية علي ان الدولة سعت ومنذ دعوة المصريين للتصويت علي الاستفتاء الي عدم استخدام المرافق العامة في حث الشعب على تاييد الاستفتاء ، حيث انعدم بوضوح تام اي استغلال لمرافق الدولة واجهزتها في عملية التاثير على ارادة الناخبيين ، او استغلال هذه المرافق في نقل و حشد مؤيدي الدستور مما يؤكد ان هناك توجها عاما للقيادة بالدولة بعدم استغلال المال العام في تحقيق بعض المكاسب السياسية. 3- الحفاظ علي سرية التصويت رصد مراقبو الجمعية التزام القائمين علي الاشراف وادارة عملية التصويت بسرية التصويت وما تم رصده من انتهاكات لا يهدم مبدا سرية التصويت وتطبيقه في غالبية لجان المرحلة الاولي التي قامت الجمعية بمتابعتها. 4- حياد القوات المسئولة عن تامين الاستفتاء في البداية تشيد الجمعية بتعاون الجهات الأمنية والقوات المسلحة مع الناخبين في تسيير عملية التصويت وفي حماية وتامين كافة مراكز الاقتراع ، وتؤكد علي ان القوات المسلحة ينبغي عليها إلا تنخرط في اى عمل ذات صبغة سياسية ،وان تكون في أداءها على مسافة واحدة من جموع المصريون في أية عملية انتخابية أو سياسية ،وان تحترم كافة المواقف المختلفة لكل المصريين ،فالمقاطعة كانت وستبقى سلاح سياسي وموقف احتجاجي ينبغي احترامه وعدم التقليل من شانه. 5- غياب دور المال في شراء الاصوات ظاهره كانت تؤرق الاستفتاء المصرية في الوقت الحالي و تحتاج إلى المزيد من الدراسة و البحث خاصة في ظل إيمان العديد من المواطنين بأهمية أصواتهم و قناعاتهم ببعض التيارات السياسية أو ببعض المرشحين ،إلا آن فريق حملة شركاء في الوطن رصدوا ولاول مرة اختفاء تلك الظاهرة خلال الاستفتاء علي الدستور بعد ان اصبح المصريون جميعا طرفا في العملية السياسية ، وان كان هناك من يري ان اختفاء تلك الظاهرة كان بسبب زج الدين بالسياسة حيث واصبح الوازع الديني اغلي من اي مال وافضل من حيث الحشد . 6- وجود كشوف انتخابية محدثة اعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء ومنذ اللحظة الاولي ان قاعدة الناخبين المصوتين في الاستفتاء اختلفت عن سابقتها في الرئاسة حيث ارتفعت القاعدة من 50 مليون ناخب الي 51 مليون و330 الف ، وان اللجنة قد اعتمدت علي سجلات مصلحة الاحوال المدنية المحدثة . 7- عدم التدخل الاداري للتاثير علي ارادة الناخبين: يمكننا القول أن الجهات الحكومية المعنية بعملية التصويت وفاعليتها المختلفة التزمت الحياد اثناء عملية التصويت، باستثناء بعض الحالات الفردية ، خاصة في ظل وجود تشكيك في كون السادة الذين قاموا بالاشراف علي عملية التصويت بوصفهم قضاه هل هم بالفعل لديهم الصفة القضائية ام لا ، كما ان بعض رؤساء موظفي اللجان قد سمحوا لبعض الاشخاص الذين ليس لديهم اي حق بالتواجد داخل اللجنة بالتواجد. كما ان مراقبو الجمعية رصدو وقوع أخطاء من جانب بعض رؤساء اللجان الفرعية والتي تمثلت في محاولات بعضهم التأثير على إرادة بعض الناخبين للتصويت لصالح اتجاه محدد ، أو التعنت مع مراقبي الجمعية والتضييق عليهم في أداء دورهم أثناء متابعتهم لعملية التصويت والفرز، وهى حالات فردية عكست قصور في الفهم الخاص بدور المراقبين, و تأثير الانتماءات الفكرية والسياسية لهؤلاء الأفراد وهو الأمر الذي يحتاج لمزيد من التدريب والتأهيل لكافة الأطراف الحكومية المشاركة في إدارة عملية التصويت.
