اكد مراقبو الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي "شركاء الوطن" أنه توجد انتهاكات لوجستية واضحة في العملية الانتخابية في جولة الاعادة. وفي هذا السياق تؤكد الجمعية في الإطار العام على أن الغالبية العظمى من رؤساء وموظفي اللجان قد التزموا بالحياد وبتطبيق القانون في عملهم داخل اللجان، ولا يغير من ذلك وقوع أخطاء من جانب بعض رؤساء اللجان الفرعية والعامة والتي تمثلت في محاولات بعضهم التأثير على إرادة بعض الناخبين للتصويت لصالح مرشح معين، أو التعنت مع مراقبي الجمعية والتضييق عليهم في أداء دورهم أثناء متابعتهم لعملية التصويت والفرز، وهي حالات فردية عكست قصور في الفهم الخاص بدور المراقبين، وتأثير الانتماءات الفكرية والسياسية لهؤلاء الأفراد وهو الأمر الذي يحتاج لمزيد من التدريب والتأهيل لكافة الأطراف الحكومية المشاركة في إدارة العملية الانتخابية. واشارت "شركاء في الوطن" الى موقف الجهات الحكومية المعنية بتامين العملية الانتخابية، وقالت انها تشيد بتعاون الجهات الأمنية والقوات المسلحة مع الناخبين في تسيير عملية التصويت وفي حماية وتامين كافة مراكز الاقتراع، إلا أنها في هذا الصدد تشير إلى بعض الملاحظات الهامة واهمها، ان الجمعية تتحفظ بقوة على قيام الجيش بحملة تعبئة لدعوة المصريين إلى التصويت، وبغض النظر عن الهدف المعلن من تلك الدعوة فان القوات المسلحة ينبغي عليها إلا تنخرط في اى عمل ذات صبغة سياسية، وان تكون في أداءها على مسافة واحدة من جموع المصريين في أية عملية انتخابية أو سياسية، وان تحترم كافة المواقف المختلفة لكل المصريين، فالمقاطعة كانت وستبقى سلاح سياسي وموقف احتجاجي ينبغي احترامه وعدم التقليل من شانه. كما رصد مراقبو الجمعية تواجد بعض رجال الأمن داخل اللجان، وعلى الرغم من محدودية هذه الوقائع إلا أنها تشكل انتهاكا خطيرا، بما ينتج عنه من ضغط وإرهاب وتأثير سلبي على إرادة الناخبين. واوضحت حملة شركاء في الوطن تعرض بعض مراقبيها للتضييق والحصار من جانب بعض رجال الأمن، خاصة عند محاولتهم توثيق بعض الانتهاكات من خلال تصويرها، وتم الاستيلاء على الأفلام والذاكرة الداخلية لأجهزة المحمول، وهو ما اعتبرتة الجمعية تدخل سافر في عمل المراقبين. وافادة "شركاء في الوطن" استمرار مشاكل القصور اللوجستي للجنة العليا، رغم القدرة التنظيمية الجيدة التي بدت عليها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إلا انه يعاب عليها أن الترتيبات اللوجيستية للجان داخل عدد من المحافظات مازالت دون المستوى المطلوب، وهو الأمر الذي سبق أن نبهنا إليه في تقييم الجولة الأولى ولم يطرأ عليه اى تغيير خلال جولة الإعادة، وهو الأمر الذي اتضح في العديد من الحالات ومنها تأخر فتح بعض لجان الاقتراع بسبب تأخر وصول القضاة، والقصور في تجهيزات مقار الاقتراع لاستقبال الناخبين من حيث ضيق أماكن الاقتراع بشكل لا يسمح بوجود مندوبي المرشحين، والمراقبين وموظفي اللجنة، والناخبين، وهو ما اشتكى منه العديد من القضاة، بالإضافة إلى سوء التهوية في مقار الاقتراع وارتفاع معدلات درجة الحرارة، فضلا عن عدم توافر أماكن لضمان سرية التصويت في بعض اللجان، وكذلك عدم استخدام الحبر الفسفوري، إضافة إلى إغلاق بعض اللجان قبل الموعد المحدد لإغلاقها من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية بالرغم من تواجد أعداد من الناخبين داخل حرم بعض اللجان. واضافت "شركاء في الوطن" ان هناك ظاهرة ابرزتها جولة الاعادة وهي عودة التصويت الطائفي، مشيرة الى ان جولة الإعادة شهدت عودة التصويت الطائفي، حيث عادت أشكال الدعاية الدينية المتمثلة في الحشد عبر المساجد والكنائس، وبرزت من جديد صور الدعاية الدينية لصالح المرشحين، وكان واضحا من خلال متابعة مراقبينا الميدانيين أن هناك اتجاه طائفي في عملية التصويت تمثل في تصويت العديد من الناخبين الأقباط للمرشح احمد شفيق، وتصويت أنصار التيارات الإسلامية للمرشح محمد مرسي. وايضا استمرار تعاظم ظاهرة شراء الأصوات بسلاح المال، حيث رصد مراقبو الجمعية استمرار ظاهرة شراء أصوات الناخبين وبأشكال مختلفة من قبل أنصار المرشحين في جولة الإعادة، فلا يزال سلاح المال قائما في الانتخابات المصرية عبر توزيع الهدايا العينية أو توزيع مبالغ مالية للناخبين بل وامتد الأمر خلال جولة الإعادة إلى توزيع مخدرات وأدوية مخدرة مقابل الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح بعينه. وقد رصد مراقبو الجمعية ضعف إقبال الناخبين حيث بلغت أقل من المتوسط وتلاشت الطوابير الانتخابية الطويلة التي كانت السمة الأساسية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة مع الوضع في الاعتبار أن الانتخابات الرئاسية هي الحدث الأهم في مستقبل البلاد، وأن جولة الإعادة هي جولة حاسمة والتي تتطلب ارتفاع في نسب المشاركة. هذا بالإضافة إلى انتشار ظاهرة العنف، فعلى الرغم من أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لم تشهد مظاهر عنف، إلا أن جولة الإعادة شهدت تصاعد معدلات العنف أمام العديد من اللجان الانتخابية التي شهدت اشتباكات عنيفة بين أنصار ومؤيدي كلا المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة، منذ الساعات الأولى وحتى انتهاء اليوم الأخير للانتخابات. ومن الأخطاء أيضا خلال جولة الإعادة تبادل الحملات الإعلامية السوداء، حيث حذرت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي من استخدام وسائل الإعلام الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل حملات المرشحين للترويج لجملة من الشائعات التي تهدف إلى التأثير على إرادة واختيارات الناخبين بشكل أو بآخر. حيث رصدت الجمعية قيام أنصار كل من المرشحين باختلاق شائعات تتعلق بارتكاب المنافسين لانتهاكات أو لعمليات تسويد لبطاقات الاقتراع او ترويج شائعات لاستخدام أقلام يتطاير حبرها في بعض اللجان وهو الأمر الذي افقد العديد من الناخبين ثقتهم في العملية الانتخابية وفي إدارة القضاة للانتخابات، مما كان لها أثر بالغ في ارتباك رؤساء اللجان والمتابعين باكتشاف عدد من دفاتر بطاقات الاقتراع المسودة والقادمة من المطابع الأميرية، وهو الأمر الذي القى بظلال من الشك والريبة على العملية الانتخابية، والتي تطالب الجمعية بسرعة إعلان نتائج التحقيقات فيها وتقديم المتورطين إلى المحاكمة. ومن الأخطاء أيضا والتي لاحظها الكثير من الناخبين تصويت مجندين ومتوفين، وهذا ما اعتبرته الجمعية لغزاً محيراً لم تستطع بطاقات الرقم القومي احتواءه، فلا تزال قاعدة بيانات الناخبين "الجداول الانتخابية" محل جدل دائم، فلم تستطع اللجنة العليا للانتخابات إيقاف كم الانتقادات التي وجهت إليها بشان تحديث قاعدة بيانات الناخبين، خاصة بعد أن رفضت اللجنة تسليم نسخة من الكشوف للمرشحين منذ بداية الانتخابات، وقد رصد مراقبو الجمعية تضمين قاعدة بيانات الناخبين عدد من الأسماء لناخبين متوفين ومجندين بالقوات المسلحة والشرطة. كما أعربت الجمعية عن استيائها من غياب التعاون بين لجنة الانتخابات و المنظمات المحلية، وانه مازال غياب التعاون بين لجنة الانتخابات مع المنظمات المحلية سمة أساسية للمشهد الانتخابي، حيث غابت اى آلية اتصال وتواصل بين غرفة عمليات اللجنة العليا وغرفة عمليات المنظمات الحاصلة على تصاريح المراقبة لتبادل المعلومات وتلقي الشكاوى والبيانات الصادرة عن المراقبين الميدانين للمنظمات بما يكفل سرعة مواجهة الانتهاكات والحد منها بشكل سريع وعاجل. مشكلة أخرى رصدتها الجمعية وهي إشكالية سرعة إعلان النتائج حيث شهدت مرحله الإعادة معركة شرسة بين مرشحين كلا منهما يسعى الى تأكيد تفوقه فور انتهاء عملية التصويت اعتمادا على قاعدة مندوبيه باللجان الفرعية، حيث قامت حملة المرشح محمد مرسي بإعلان فوزه بعد ساعات قليلة من بدء عملية الفرز بنسبه 52%، وبناءً عليه قامت حملة المرشح المنافس احمد شفيق بعقد مؤتمر صحفي ترد فيه على ذلك معلنة أيضا فوزه بنفس النسبة تقريبا، كما تبارت وسائل الإعلام المختلفة والمواقع الالكترونية في إعلان نتائج المحافظات، وهى نتائج في مجملها متناقضة ومتضاربة تماما، الأمر الذي يمثل انتهاكا خطيرا للعملية الانتخابية ويقلل من مصداقية النتيجة الرسمية التي سوف تعلن من قبل اللجنة الرئاسية ويشكك في النتيجة لدى المواطنين خاصة مع تقارب نسب الأصوات التي حصل عليها كلا المرشحين واحتمال فوز أي منهما في أي لحظة، ويؤثر على القبول المجتمعي للنتائج. وختاما رصدت الجمعية مشكلة أخرى تتعلق بإجراءات الفرز، فعلى خلاف ما شهدته الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية من التزام معظم اللجان الفرعية بقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالسماح للمراقبين بحضور الفرز، جاءت جولة الإعادة من تلك الانتخابات لتشهد عدداً من التجاوزات التي تم رصدها أثناء عمليات فرز الأصوات باللجان العامة منها عدم التزام عدد من اللجان الفرعية بقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للسماح للمراقبين بحضور الفرز، والسماح بتواجد الأمن خلال عملية الفرز وان لم يثبت وقائع تشير إلى تدخله في عملية الفرز. كما رصد مراقبو الجمعية قيام بعض رؤساء اللجان الفرعية بالبدء في عملية الفرز رغم استمرار عملية التصويت بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة لإجراءات الفرز، وعدم السماح لمراقبي الجمعية بحضور عملية فرز الأصوات في بعض اللجان.
