المجلس القومى لحقوق الانسان يناقش تقريراً عن إنتهاكات الجولة الاولى فى انتخابات الرئاسة فى غجتماعه الشهرى

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان إجتماعه الشهرى برئاسه محمد فائق نائب رئيس المجلس والسفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس ، وقد ناقش تقريراً عن مؤشرات جولة الإقتراع الأولي للانتخابات الرئاسيه الذى أعدته وحده الأنتخابات بالمجلس في إطار الإعداد لمراقبه جوله الإعادة للانتخابات الرئاسية ،
والذى أكد علي أن الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية شهدت عدداً من الانتهاكات والمخالفات التى ارتكبها أنصار المرشحين ومنها علي وجه الخصوص تجاوز السقف المالي للدعايه الانتخابية ، كسر الصمت الانتخابي والتأثير علي إراده الناخبين بالرشاوى الانتخابية وبأستخدام الدعاوى الدينيه ، بالأضافة الي وجود أخطاء في قاعده البيانات ادت إلي حرمان بعض الناخبين من التصويت وكذلك منع المراقبين ووكلاء المندوبين من أداء مهامهم.
كما سجلت هذه الانتخابات تطويراً إيجابياً هاماً للجوانب الفنية للعملية الانتخابية خاصة فيما يتعلق ببطاقات الاقتراع والحبر الفسفورى ونظام التأشير علي بطاقة الأقتراع واستخدام الصناديق المؤمنه المتعارف عليها دولياً ، بالإضافة إلي اجراء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية في وجود كافة الأطراف المعنيه بالعمليه الانتخابية من مندوبيين ومراقبين محليين ودوليين وإبلاغهم بالنتائج ..
وقد جاءت الجولة الأولي للإقتراع بشكل عام نزيهه وخالية من الانتهاكات الجسيمة المؤثرة علي إرادة الناخبين وهى الانتخابات الرئاسية الاولي في التاريخ المصري التى اقبل المصريون علي المشاركه فيها دون علم مسبق منهم بنتائجها.
وسيواصل المجلس عن طريق وحده دعم الانتخابات ومن خلال لجان من اعضاءه والباحثين فيه بالمراقبة الميدانيه لجولة الاعاده ورصد الشكاوى والتصدى لمحاولة حلها مع اللجنة العليا للأنتخابات الرئاسية .
وإذ يرحب المجلس بالسماح للمنظمات الدولية بالمشاركه في مراقبة الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية المصرية لأول مره بالأضافة الي منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبيه فأنه يؤكد علي مطلبه بضرورة النص في كافة القوانين المنظمه للانتخابات الرئاسية والبرلمانيه وانتخابات المجالس المحليه علي حق منظمات المجتمع المدنى المصرية والدوليه في مراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية.
ويهيب المجلس بالمواطنين ان يشاركوا في مرحلة انتخابات الاعادة تأكيداً لدورهم في صناعة مستقبل مصر كدولة مدنيه حديثة تحترم القانون ومبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان