"حقوق الانسان" يهيب بالمواطنين المشاركة فى جولة الإعادة للانتخابات

أهاب المجلس القومى لحقوق الإنسان بالمواطنين أن يشاركوا في مرحلة الإعادة للانتخابات الرئاسية ؛ تأكيداً لدورهم في صناعة مستقبل مصر كدولة مدنيه حديثة تحترم القانون ومبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان.
جاء ذلك عقب الاجتماع الشهرى للقومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد فائق نائب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم الأمين العام للمجلس، وقد ناقش تقريراً عن مؤشرات جولة الإقتراع الأولي للانتخابات الرئاسية الذى أعدته وحده الانتخابات بالمجلس في إطار الإعداد لمراقبة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.
وأكد تقرير المجلس أن الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية شهدت عدداً من الانتهاكات والمخالفات التى ارتكبها أنصار المرشحين ومنها علي وجه الخصوص تجاوز السقف المالي للدعاية الانتخابية ، كسر الصمت الانتخابي والتأثير علي إراده الناخبين بالرشاوى الانتخابية وباستخدام الدعاوى الدينية ، بالاضافة الي وجود أخطاء في قاعده البيانات أدت إلي حرمان بعض الناخبين من التصويت وكذلك منع المراقبين ووكلاء المندوبين من أداء مهامهم.
كما سجلت هذه الانتخابات تطويراً إيجابياً هاماً للجوانب الفنية للعملية الانتخابية خاصة فيما يتعلق ببطاقات الاقتراع والحبر الفسفورى ونظام التأشير علي بطاقة الأقتراع واستخدام الصناديق المؤمنة المتعارف عليها دولياً ، بالإضافة إلي اجراء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية في وجود كل الأطراف المعنيه بالعمليه الانتخابية من مندوبيين ومراقبين محليين ودوليين وإبلاغهم بالنتائج .
وشدد المجلس على أن الجولة الأولي للإقتراع جاءت بشكل عام نزيهة وخالية من الانتهاكات الجسيمة المؤثرة علي إرادة الناخبين وهى الانتخابات الرئاسية الاولي في التاريخ المصري التى اقبل المصريون علي المشاركة فيها دون علم مسبق منهم بنتائجها.
وسيواصل المجلس عن طريق وحدة دعم الانتخابات ومن خلال لجان من اعضائه والباحثين فيه بالمراقبة الميدانية لجولة الاعادة ورصد الشكاوى والتصدى لمحاولة حلها مع اللجنة العليا للأنتخابات الرئاسية .
ورحب المجلس بالسماح للمنظمات الدولية بالمشاركة في مراقبة الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية المصرية لأول مرة بالاضافة الي منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية مؤكدا مطلبه بضرورة النص في القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات المجالس المحلية علي حق منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية في مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية.