"الحرية والعدالة": نتائج المرحلة الأولى صدمت "جبهة الإنقاذ"..ونسبة الموافقة أقل من توقعاتنا.. ومؤشرات الجبهة تشكيك وإساءة للقضاء..ونستعد للمرحلة الثانية بتوزيع نسخ للدستور بتوقيع "الغريانى"

قال أحمد سبيع، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، إن نتائج المرحلة الأولى لعملية الاستفتاء على الدستور الجديد صدمت جبهة الإنقاذ الوطنى، رافضاً ما أعلنته الجبهة حول رفض 66% من المواطنين للدستور خلال التصويت أمس.
وطالب سبيع، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، قيادات الجبهة بضرورة احترام نتيجة المرحلة الأولى، أياً كانت، مؤكداً أن ما أعلنه حزب الحرية والعدالة حول موافقة 56% على الدستور فى محافظات المرحلة الأولى جاء وفق نتائج محاضر الفرز داخل كل لجنة، وفى حضور القضاة.
وأشار المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة إلى أن ما تعلنه الجبهة كانت نسبة قبل إغلاق اللجان. وتابع، "هذه النسب محاولة للتشويه، لأن النتيجة جاءت صادمة لهم، لم تكن نتيجة متوقعة، كانوا يتوقعوا أكثر، لكنها خيبت آمالهم بشكل كبير فى الإسكندرية والصعيد وقضت عليها".
وأكد أحمد سبيع أن المواطن كان حريصاً على إبداء رأيه والتعبير عنه بإيجابيه والمشاركة فى التصويت، بخلاف حرصهم على التحقق من شخصية القضاة الذين أشرفوا على عملية الاستفتاء، لافتاً إلى أن ما حدث أمس، السبت، تجربة ديمقراطية، لافتاً إلى أن نتيجة التصويت ب"نعم" جاءت مخالفة لتوقعات الحزب أيضاً، فكانوا يتوقعونها أكثر من ذلك، لكن الأحداث الأخيرة التى شهدتها محافظتا القاهرة والإسكندرية، أثرت بشكل كبير على النتيجة، مرجعاً السبب فى ذلك إلى الحملة "المضللة"، بحسب وصفه، التى دشنها التيار المعارض للدستور.
وأوضح المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، أن محاولات التشكيك التى تنتهجها القوى المعارضة لا يمكن بها بناء دولة قوية وفق نظام ديمقراطى، وطالبها بقراءة النتائج بصورة إيجابية لتعكس لها صورتها على أرض الواقع، لافتاً إلى أن حزب الحرية والعدالة سيكثف من جهوده خلال الأسبوع الجارى استعداداً للمرحلة المقبلة، من خلال حملات توعية للرد على الشبهات والأكاذيب فى وسائل الإعلام ومحاولات اللعب على أن هذا الدستور لا يحمى حقوق المواطن. وتابع، "سنوضح كذب الحملة المضللة لبناء مؤسسات، فلا يكون هناك رئيس يجمع كل السلطات، ونجد برلمانا يراقب ويحاسب، حتى يكون المواطن على قناعة".
من جانبه، رفض المهندس إبراهيم أبو عوف، عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة، النسب التى أعلنتها جبهة الإنقاذ الوطنى، واعتبرها "تشكيكا" وإساءة منهم إلى قضاة مصر، الذين أشرفوا على الاستفتاء وحضروا عملية الفرز، ووصف بيانات وتصريحات الجبهة بأنها "إفلاس سياسى" بعد أن أظهرت النتائج ضعف أرضيتهم فى الشارع، وعدم تأثر المواطنين بدعواتهم للتصويت ب"لا" على الدستور.
وقال "أبو عوف"، إن الشعب سيرفضهم مرة ثانية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، "ليعرفوا حجمهم الحقيقى بعد أن ثبت أنهم يعملون لمصالحهم الخاصة وليس لصالح المواطنين، وبرعاية أعداء الخارج"، بحسب قوله، لافتاً إلى أن الأسبوع الجارى سيشهد تحركا مكثفا على أرض الواقع للرد على حملات تشويه الدستور، من خلال توزيع نسخ من الدستور على المواطنين فى محافظات المرحلة الثانية، تحمل توقيع المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، على كل صفحة من نسخة الدستور، لمواجهة النسخ المضللة التى يتم توزيعه.
وأوضح عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة، أن الوقت لم يسمح بتوزيع النسخ التى تحمل توقيع "الغريانى" فى محافظات المرحلة الأولى، وهو ما سيتم فى المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن الحزب تمكن من رصد عدد من النسخ المزورة التى وزعت فى الشارع، وتم تحرير محاضر للمكتبات التى توزعها، والتى أثرت سلباً على التصويت فى المرحلة الأولى.