نعم للدستور = البناء والاستقرار

الوردانى: الداعون للتصويت ب"لا" يفسحون الطريق للفوضى
شحاتة: تعطيل الدستور يسمح باستمرار هروب الاستثمارات
مصطفى: الرافضون يستهدفون زيادة الانقسام وظهور العنف

أكد سياسيون ورجال قانون أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بداية من اليوم السبت يعد نقطة فارقة ومصيرية فى تاريخ مصر، مشددين على أن نتائجه ستسمح ببدء بناء مؤسسات الدولة والاستقرار أو تكرس لاستمرار حالة الفوضى التى تستغلها بعض القوى السياسية وتعمل على تأجيجها.
أكد الدكتور محمد شحاتة، أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، أن التصويت بنعم على الدستور الجديد يعنى بداية الوقوف على أرض صلبة لبناء دولة قوية مكتملة المؤسسات.
وأوضح شحاتة أن إقرار الدستور يعنى أنه فى خلال شهرين ستجرى انتخابات برلمانية وهو ما يعنى وجود مجلس شعب يسترد سلطته التشريعية، ليقر قوانين ويسن تشريعات تسهم فى بناء الدولة الحديثة وترسم لها الخطوات نحو مستقبل أفضل، كما سيتم تشكيل حكومة دائمة وقوية تستمد قوتها من استقرار البلاد واكتمال مؤسسات الدولة.
وقال: إن هذا الاستقرار يعنى تشجيع وجذب الاستثمارات فى الداخل والخارج، وهو ما يعنى أن إقرار الدستور الجديد يمثل نقطة انطلاق نحو مستقبل اقتصادى أفضل كما أنه بداية لإحداث حالة من الاستقرار الأمنى الحقيقى.
وأضاف شحاتة أن اكتمال مؤسسات الدولة وتوزيع الاختصاصات، حيث إن ترك كل المسئوليات على عاتق سلطة واحدة وهى رئيس الجمهورية دون مؤسسات تسانده أمر لا يسهم فى تحقيق نتائج إيجابية سريعة، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بإنجاز الخطوة الأولى للعبور وهى إقرار الدستور الجديد.
وتابع شحاتة أن تعطيل الدستور يعنى استمرار تنفيذ ملف تهييج الشارع ونشر الفوضى وهو ما يترتب عليه استمرار هروب الاستثمارات، فضلا عن سوء الأحوال الأمنية والمعيشية.
وقال أيمن الوردانى، رئيس محكمة الاستئناف، إن إقرار الدستور يعد ضمانة حقيقية لتحقيق الاستقرار، لوضعه قواعد واضحة تتضمن حماية الحريات وتضمن مباشرة الحقوق، وتحديد الاختصاصات سواء لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو مجلس الشعب وغيرهما من المؤسسات مما يكرس لدولة المؤسسات بما يساهم بشكل جدى فى المضى قدما نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا.
وأشار الوردانى إلى أن إقرار الدستور الجديد من شأنه أن يوقف أيضا هذا الجدل الواسع الذى جر البلاد إلى حالة من الفوضى الكبيرة والتى إذا استمرت يخول لرئيس الجمهورية فى حال عدم إقرار الدستور فرض حالة الطوارئ، وهو الأمر الذى من شأنه إدخال البلاد فى حالة جديدة من الجدل وعدم الاستقرار السياسى.
وأضاف أن التصويت بنعم يعد أهم الضمانات للخروج بالبلاد من هذه الحالة من عدم الاستقرار والاضطراب السياسى التى تقودها بعض القوى التى لا ترغب فى الاستقرار.
وتابع أن الذين يدعون لتعطيل الدستور وحشد المواطنين لتصويت ب(لا) يكرسون لإفساح الطريق أمام الفوضى وزعزعة أمن واستقرار البلاد.
وأشار إلى أن التصويت ب"لا" على الدستور يكرس كذلك لاستمرار منح الرئيس السلطات الواسعة كونه يمتلك السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما يسعى الرئيس المنتخب نفسه لتقليص تلك الصلاحيات من خلال السعى لاكتمال مؤسسات الدولة.
سيناريو كارثى
ورأى هشام مصطفى، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنه ليس أمام المصريين الراغبين فى تحقيق الاستقرار للبلاد، إلا التصويت بنعم على الدستور الجديد، حيث إن إقرار هذا الدستور والموافقة عليه سيجنب البلاد الدخول فى مرحلة جديدة من الانقسامات والصراعات والتى لا يأمن أحد عواقبها.
وقال مصطفى: "لو تم تعطيل الدستور ستبدأ حالة من الاستقطاب الشديدة وغير المسبوقة بين االقوى والتيارات السياسية المختلفة للتنافس حول التمثيل فى التأسيسية الجديدة والتى فى الغالب يكون من المستحيل تحقيق التوافق بين أعضائها وهو ما يعنى عدم القدرة على إنجاز دستور متوافق".
ووصف سيناريو عدم قبول الدستور بالكارثى، حيث سيدخل البلاد فى دوامة جديدة تزداد معها الانقسامات وموجات العنف والغضب فى الشارع.
تأشيرة للإصلاح
وأكد الدكتور محمد عماد الدين، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب السابق، أن إقرار الدستور الجديد سيعيد للدولة مكانتها الحقيقية التى تستحقها بين الدول.
وأوضح عماد الدين أن العالم لا ينظر إلى الدول إلا من خلال دستورها الدائم، حيث إن الدستور من أهم علامات استقرار الدولة وتعبير عنها ككيان له وجود حقيقى على أرض الواقع.
وأشار إلى أن التصويت بنعم على الدستور هو بمثابة التأشيرة، التى تسمح لعجلة الإنتاج أن تدور من جديد بشكل حقيقى وفعّال، حيث إن المناخ العام بعد الاستقرار على الدستور سيكون أكثر ملاءمة لإقامة المشروعات المختلفة والتى من شأنها أن تقلل وتحد من نسبة البطالة والفقر، فضلا عن مساهمتها فى رفع المستوى المعيشى لأفراد المجتمع.
وتابع عماد أن التصويت بنعم على الدستور الجديد يعنى بداية حقيقية لبرلمان جديد تكون أهم أولوياته سن قوانين ووضع تشريعات جديدة للمضى قدما نحو تحقيق مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، فضلا عن أن البرلمان القادم سيكون من أهم مهامه إحداث إصلاحات تشريعية فى كافة المجالات، بما يتوافق مع المرحلة الجديدة، والتى قوامها الإصلاح وتحقيق النهضة الحقيقية.
وأوضح أنه بإقرار الدستور سيؤسس لانتخابات محلية جديدة تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية وتقضى على ما بها من فساد، حيث تمثل المحليات أهم بؤر الفساد فى مصر كما أنها فى الوقت نفسه تمثل الحل العملى لإشعار المواطنين بأى إنجاز يتحقق على أرض الواقع من خلال تحسين الخدمات المقدمة للبسطاء فى القرى والنجوع والكفور والتى كان ولا يزال فساد المسئولين يحول دون توصيلها إليهم.
ومن جانبه، أكد الدكتور باسم أمير، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، أن أهم ثمار إقرار الدستور الجديد هو إشعار المواطنين بحالة من الاستقرار المجتمعى والأمنى والاقتصادى، مما يقلل من احتمالات انتشار صور الفوضى التى تسعى بعض القوى الرافضة للاستقرار فى نشرها دون أى اعتبارات وطنية.