عاصم عبد الماجد :أدعو الناخبين للتصويت ب"نعم" من أجل الاستقرار والبناء

أقول للبرادعى: لقد انكشف أمرك
الانسحاب من "التأسيسية" كان مؤامرة لإسقاط مؤسسات الدولة
أحذر من عنف المعارضين لأن رد الفعل سيكون ك"الصاعقة"
حضور الأزهر فى الحوار الوطنى كان إيجابيا
الأقباط فى الدستور الجديد حصلوا على مكاسب عديدة
الإعلان الدستورى الجديد نزع فتيل أزمة مصطنعة لإحراج الرئيس
أكدالمهندس عاصم عبد الماجد -عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية- تأييد جماعته ودعمها للإعلان الدستورى الجديد، الذى وصفه بأنه "قرار حكيم من رئيس وطنى"، موضحًا أن الجماعة اتخذت التدابير اللازمة لحث الناخبين على التصويت ب"نعم" للدستور الجديد، حتى تستقر الأمور ويبدأ البناء.
وفيما رحب عبد الماجد، فى حوار خاص مع "الحرية والعدالة"، بالدور الإيجابى للأزهر، فى تلبيته لدعوة الرئيس للحوار الوطنى، استنكر فى الوقت نفسه تصرف بعض القوى الليبرالية والعلمانية التى رفضت الحوار الوطنى بلا مبرر.
كما استنكر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، انسحاب الكنيسة وعدم مشاركتها فى الحوار، وانسياقها خلف قلة قد تورطها فى أعمال ضد مصلحة الوطن. وأثنى فى الوقت ذاته على دور القوات المسلحة، ورسائلها للشعب المصرى، للحفاظ على الأمن ووحدة الصف من أجل تحقيق الاستقرار... مزيد من التفاصيل فى نص الحوار:
ماذا عن قراءتكم للدستور الجديد؟
نؤيده بقوة، ونرى أن له أهمية عظمى فى هذا التوقيت بالذات، وذلك لضبط إيقاع الأمور، وبناء المؤسسات على أسس قوية وقانونية، يُحتكم فيها إلى الشعب والشرعية، على الرغم من أنه لم يلبِّ كل طموحاتنا كإسلاميين فى أن يكون واضحا فى اعتماد الشريعة الإسلامية مرجعية عليا ومطلقة كمصدر رئيسى ووحيد للتشريع، ولكن على الرغم من ذلك التحفظ إلا أننا نصوت ب"نعم"؛ لأنه فى مجمله أكثر من رائع، ويعد من أفضل دساتير العالم بالنسبة لبناء المجتمع.
ولكن البعض يدعى أن الدستور الجديد ذو طابع إسلامى.. فكيف ترد على ذلك؟
كنا نتمنى أن يكون الدستور الجديد إسلاميا، لأن الإسلام يرعى الحقوق والواجبات لكل طوائف الشعب على اختلاف معتقداتهم وتوجهاتهم، لأنه "الدين الحق"، الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لذلك فهو يراعى حقوق الجميع، وقد كنا نتمنى ذلك، ولكن التوافق هو من سطر دستور ثورة 25 يناير بأيدٍ مصرية إسلامية ليبرالية علمانية يسارية وأيضا كنسية.
الجميع شارك فى وضع صياغة الدستور الجديد برضاء تام، واقتناع وتوقيع بخط اليد على ما اقترحوه وسطروه فى مسودة الدستور من مواد قبل الانسحاب، والغريب هو توقيت الانسحاب قبل أسبوع من التصويت النهائى على مسودة الدستور، مما يؤكد وجود مؤامرة دبرت بليل لإسقاط كل مؤسسات الدولة المنتخبة.
وماذا عن وضع الأقباط فى الدستور الجديد؟
فى ظل الشريعة الإسلامية السمحاء حصل الأقباط على امتيازات لم يكونوا يحلمون أن يحققوا معشارها فى ظل الأنظمة البائدة، ولكن فى ظل الحكم الإسلامى منحهم الإسلام امتيازات جليلة، حيث أصبح لهم المادة الثالثة فى الباب الأول للدستور، والتى تنص على حقهم فى الاحتكام إلى شرائعهم، كما أصبح لهم حق بناء دور عبادة خاصة بهم وهى مادة أساسية فى الدستور.
فى تقديرك.. لماذا انسحبت الكنيسة من "التأسيسية" ورفضت المشاركة فى الحوار الوطنى؟
للأسف الشديد الكنيسة قررت أن تلعب سياسة، وأرى أنها لا تجيد اللعب، فتدخلت فى المشهد السياسى بطريقة فجة، لذلك أكاد أُجزم أنها تتورط فى أعمال ضد مصلحة الوطن، وهذا خط أحمر، محظور تخطيه بأى حال من الأحوال، ومن أى كائن من كان.
وماذا تقول للرافضين للدستور؟
أقول لهم: مارسوا ديمقراطية حقيقية خالية من الشعارات البراقة التى تلبس على الناس أمورهم، اذهبوا إلى صناديق الاستفتاء وقولوا كلمتكم بعزة وحرية تامة، ودعوا الآخرين يقولون أيضا كلمتهم بحرية مثلكم، ثم نحتكم فى النهاية إلى ما سيسفر عنه الصندوق، وأعتقد أن هذه هى الديمقراطية التى تتشدقون باسمها ليل نهار، ولكن على طريقتكم أنتم التى تُعنى بقلب الحقائق وقت الحاجة إليها حسب الطلب؛ لذلك أحذر من إساءة استخدام لفظ الديمقراطية أو محاولة استخدامها على أكثر من وجه.
وفى ظل الموقف الراهن، هناك أربعة سيناريوهات محتملة، الأول: الاحتكام للصناديق وما تسفر عنه من نتائج، وهذا ما نجتمع عليه وندعو إليه. والسيناريو الثانى هو: تلبية الحوار، وهذا أيضًا نتبناه وندعو إليه. وأما الخيار الثالث فهو: القدرة على الحشد والاحتشاد فى الشوارع والميادين، فى محاولة لاستعراض القوة فى غياب الأمن، وهم الذين بدءوه ونحن نجاريهم فيه حتى يظل هناك توازن. أما الخيار الرابع فهو: اختيار أسلوب العنف، وأرجو ألا يتورطوا فيه؛ لأن رد الفعل سيكون قاسيا جدا كالصاعقة.
وكيف كانت قراءتكم لدعوة الرئيس للقوى السياسية إلى طاولة الحوار الوطنى؟
كان موفقا جدا، وهو قرار حكيم من رئيس وطنى حريص على المصلحة العليا للبلاد، وإنهاء أى انقسامات مفتعلة تهدف إلى الفرقة وشق الصف، وأيضا بهدف تفويت الفرصة على الذين وصفوه بالعناد من أجل كرسى السلطة، وبحسب معلوماتى؛ فإن الرئيس لم يتدخل إطلاقا مع أطراف الحوار، وكان ذلك من الرئيس منتهى الحكمة؛ حتى لا يشعر أحد بالحرج أثناء النقاش من وجود الرئيس.
بل على عكس المتوقع؛ فقد فوض الرئيس الحضور بالتشاور والاتفاق على ما يرونه مناسبا من قرارات تصب فى مصلحة الوطن، وقام بالتصديق عليها فى النهاية لمصلحة الوطن، بعد تبنى جميع القوى السياسية له، ونحن داعمون له فى هذا القرار؛ حيث نراه حكيما لفضح نوايا هؤلاء المغرضين الذين يدعون الوطنية وهى منهم براء.
وهل كان لحضور الأزهر دور إيجابى فى الحوار الوطنى؟
نعم، كان دوره مؤثرا وفعالا فى لمّ الشمل، ويكفى أن مجرد حضور تمثيل الأزهر فى الحوار الوطنى يضيف له دورا إيجابيا فى تقريب وجهات النظر من أجل رأب الصدع وبناء حقيقى لمؤسسات الدولة.
ما هى قراءتكم للإعلان الدستورى الجديد؟
نجح الإعلان الدستورى الأخير فى نزع فتيل أزمة مصطنعة، ممن يدعون أنهم نخبة، وذلك بهدف إحراج الرئيس الشرعى المنتخب للبلاد الذى أكد مرارا على أن تحصين قراراته كان مقصودا بها القرارات السيادية فقط، وأن الإعلان الدستورى يسقط بمجرد التصويت عليه، سواء ب"نعم" أو ب"لا"، وذلك فى أقل من أسبوع.
وهذا دليل قاطع على أن المغرضين المتربصين بالوطن لا يريدون له الخير، وأن الأزمة مفتعلة؛ لأن الإعلان الدستورى السابق قد مر عليه أكثر من أسبوعين، ولم نر منه شرا، فلم يستخدم الرئيس من قراراته شيئا على الرغم من أحداث الفوضى وحرق الممتلكات العامة والخاصة؛ لأن الهدف الأساسى منه كان فقط تحصين المؤسسات المنتخبة من العبث بها فى وقت حرج من حياة الأمة.
وكان يمكن أن نصبر أسبوعا آخر حتى التصويت على الاستفتاء، ولكن النفوس المريضة المغرضة أصرت على افتعال أزمة لا وجود لها أصلا لزعزعة الشارع، فأراد الرئيس أن يفرغ هذا البالون من الهواء الفاسد المسموم الذى امتلأ به، فدعا لحوار وطنى حضره الشرفاء، وامتنع المغرضون، وبالتوافق بين القوى السياسية أصدر الرئيس الإعلان الدستورى الجديد للمضى قدما فى استكمال بناء مؤسسات الدولة والاتجاه نحو الاستقرار الذى ينشده الجميع.
وماذا عن دعوات تحريض القضاة على عدم الإشراف على الاستفتاء وتعليق العمل بالمحاكم؟
أرى أن تعليق العمل بالمحاكم جريمة يعاقب عليها قانون السلطة القضائية، وأن عمومية نادى القضاة الأخيرة تكشف حقيقة المأساة التى يعيشها النادى الآن، لأنه صار مسيّسا حتى النخاع، ووضح ذلك جليا من خلال استقطابه كثيرا من رموز التيارات السياسية حتى صار مخترقا من أنصار النظام البائد.
هناك من يتهم الرئيس أنه لم يقدِّم الحد الأدنى من مطالب الثوار فى الإعلانالدستورى الجديد.. فكيف ترد على هذا الاتهام؟
حقيقة القول أرى أنه لم يقدم الحد الأدنى من الفوضى التى يريدونها، فالمطلوب من الرئيس لكى يرضوا أن يأتى بدستور فيه حماقات تخالف المستقر عليه عرفا ودستورا وقانونا؛ بحيث يسهل الطعن على قراراته أمام المحكمة الدستورية تدخل البلاد فى نفق مظلم وحالة من الفوضى، وقد قدم الرئيس من جانبه كل ما من شأنه نزع فتيل الأزمة، ولكن واضح جدا أن هؤلاء -الوطنيين أكثر من اللازم- لن يرضيهم شيئا؛ لأن الفوضويين كل شىء عندهم مرفوض من أجل الرفض فقط، لوقف مسيرة البلاد وتقدمها الذى يزعجهم كثيرا.
وما تقديرك لموقف النخبة؟
فى الحقيقة هناك نوعان ممن يسمون أنفسهم بالنخبة، أولهما: صنف معارض حقيقى نتفهم موقفهم؛ لأن هدفهم البناء وليس الهدم كالآخرين، وأظن أن هؤلاء ممن لبوا دعوة الحوار الوطنى، وسيعبرون عن رغباتهم عبر الصناديق. أما الصنف الآخر فهو من يريد الفوضى ويسعى لها سعيها، غير آبه بمصلحة الوطن، وهى قلة مارقة متآمرة تحالفت مصالحها مع بقايا الفلول، فهى لا تريد الخير لهذا الوطن، وخطتهم التآمر ومنهجهم الفوضى، وهؤلاء يجب أن يتصدى لهم الشعب جميعا، ويفضح نواياهم الخبيثة؛ من أجل إعادة الأمن والاستقرار لهذا الوطن.
أليس هناك سبيل للمفاوضات معهم باعتبارهم فصيلا من الشعب؟
إن الرهان على المفاوضات مع هذه القلة المخربة لن يجدى نفعا، ولن يقدم أو يؤخر فى الأمر شيئا، لأن هؤلاء لهم أهداف تسيطر على عقولهم، جعلتهم لا يستحون أن يضعوا أيديهم المرتعشة فى يد قتلة الثوار من فلول الحزب البائد الملوثة أيديهم بدماء الشهداء؛ من أجل الانقلاب على الشرعية الثورية، وأعتقد أن الدخول معهم فى مفاوضات سيدخل البلاد مرحلة أخرى من الفوضى التى يدبرون لها بليل.
وأتحدى أن يقبل أى من هؤلاء ما اتفقت عليه القوى الوطنية الحقيقية مع الرئاسة، حتى لو كان قد لبى مطالبهم بمخالفة الدستور، وأجل الاستفتاء على الدستور الجديد؛ لأنهم كانوا صرحاء أكثر من اللازم عندما أعلنوا بكل وضوح أن هدفهم الوحيد حرصا على مصالحهم، هو إسقاط النظام، وقد سعوا إلى تنفيذ ذلك بالمزيد من القوة والعنف وتخريب وحرق المنشآت.
بماذا ترد إذا على الذين يدعون أن تحصين قرارات الرئيس هى التى أحدثت هذهالانقسامات فى الشارع السياسى؟
هذه مزحة لإلهاء الشعب عن الحقيقة المفزعة، فالانقسام الحقيقى كان مقررا له أن يحدث فى 24 أغسطس الماضى فيما عرف وقتها "بثورة أبو خرطوشة"، ولكن قرار الرئيس الحكيم كان ضربة استباقية أجهضت ما كانوا يدبرون له من انقلاب على الشرعية بمعاونة المجلس العسكرى المنحل فى 12 أغسطس الماضى بإلغاء الإعلان الدستورى المُكبل؛ وبذلك أفشل الرئيس محاولة شق صف الوطن، التى دبر لها أحمد شفيق متآمرا مع كل من محمد أبو حامد وبكرى وأتباعهم.
كما لعبت معهم الكنيسة دورا بارزا وما زالت تمدهم بالعتاد والأعداد، ولكن خروج المجلس العسكرى من المعادلة أفسد عليهم كل تدبيرهم، وأحبط محاولة انقلابهم على الشرعية، لكنهم عاودوا الانقسام الآن مرة أخرى يحاولون من خلالها شق الصف وإضعاف الأمة، متحججين بذريعة الإعلان الدستورى وتحصيناته.
وكما فى المرة السابقة، وفى الوقت المناسب يجهض الرئيس مرة أخرى مخططاتهم للانقلاب على الشرعية بإلغائه الإعلان الدستورى السابق المُختلف عليه، فهل سيعودون إلى رشدهم؟ أعتقد لا؛ لأنهم لا يشغلهم إلا أنفسهم ورعاية مصالحهم حتى لو كان على حساب أبناء هذا الوطن، فهم مصرون على إسقاط الوطن مهما كانت الأسباب، لكن الله تعالى لهم بالمرصاد.
ولكن بعض الصحف تناولت أخبارا عن خطط لإسقاط الشرعية والقفز على السلطة.. فكيف ترى الأمور؟
أتعجب مما أسمع! لأن الدولة ليست مقرا من مقرات الإخوان يمكن السطو عليها وإحراقها، فهذا هراء؛ لأن الشرعية فى مصر فداؤها ملايين من الشعب، مستعدون للذود عنها والموت فداء ودفاعا عن ترابها. وأؤكد أن شباب الدعوة السلفية وكافة أعضائها فى مقدمة من يدافعون عن الشرعية فى مصر طالما جاءت من خلال الصناديق بانتخابات مباشرة حرة ونزيهة.
وما دام هناك تداول سلمى للسلطة، فهذا خط أحمر، لن نسمح لأى أحد باجتيازه، ومن يفكر فى ذلك لا يلومن إلا نفسه؛ لأن سلامته الشخصية ستكون على المحك، إذا هو وضع سلامة الوطن على المحك، وأظن أن سلامة الوطن أهم وأعمق من الأشخاص.
وهل وصلت رسالة مليونية "نهضة مصر" لمن يراهن على الشرعية؟
نعم وصلت رسالة قوية جدا لمن يحاولون شق الصف داخليا، ومن يعاونهم خارجيا، ولكن لا بد أن تتوالى الرسائل دائما، لذلك أنا أدعو الجميع للاحتشاد الدائم والمستمر من الآن وحتى الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، وأحذر كل التحذير، سنضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه إفساد عملية الاستفتاء، وستُقطع يد كل من يحاول إفشال عملية التحول الديمقراطى فى مصر بسلام.
وكيف قرأت رسائل الجيش المصرى للشعب مؤخرا؟
لقد أعطى الجيش أكثر من رسالة اليوم؛ الأولى: رسالة للتحاور موجهة لمن يرفضون الحوار والجلوس على مائدة المفاوضات من أجل إكمال بناء مؤسسات الوطن. والرسالة الثانية كانت برفض كل صور وأشكال العنف وُجهت لمن يخربون ويحرقون المشآت العامة والخاصة، بداية من حرق وتخريب المدارس فى محيط وزارة الداخلية وشارع محمد محمود، مرورا بحرق مكتب الجزيرة مباشر مصر، ونهاية بحرق مقرات حزب الحرية والعدالة.
والرسالة الثالثة التى أرسلها الجيش أنه أكد عدم انحيازه لأى من أقطاب الأمة، سواء كان مؤيدا أو معارضا، لكنه منحاز بقوة للشعب الذى قرر عبر الصناديق منح الرئيس مرسى الشرعية لمدة أربع سنوات والجيش أكد أنه ينحاز للشرعية والشعب.
وماذا تقول لمن يحاول الاستقواء بدول العالم على مصلحة الوطن العليا؟
أقول للبرادعى: لقد انكشف أمرك على أرض الواقع، بعد دعوتك والنخبة للحوار الوطنى على مائدة الرئيس، فأثبت برفضك دعوة الحوار– إنك لا تملك من أمرك شيئاً– لأنك مجرد واجهة يتحرك من خلفها فلول النظام البائد، وعلى رأسهم أحمد شفيق الهارب خارج مصر، لذلك نحن نتكلم مع الفاعلين الأساسيين فى الحياة السياسية، ولا يعنينا الكومبارس، لماذا لم تجلس على مائدة الحوار تتفق أو تختلف خيرا لك من الهروب، فالرجال بمواقفهم وقت الشدائد، وهذه هى مصر التى تتآمر عليها داخليا وتستقوى بالعدو على أبنائها خارجيا، فإن كانت لديك حجة حقيقية على ما تفعل فأخرجها لنا، ولنحتكم إلى الديمقراطية الحقيقية التى تحتكم إلى الشرعية والصندوق.
وما رأيكم فى دعوة بعض ساسة النخبة إلى "العصيان المدنى"؟
أرى أن أيديهُم مرتعشة وقلوبهم مرتجفة رعبا من المستقل الذى ربما ينتظرهم خلف القضبان؛ لما اقترفوه من إثم وذنب فى حق هذا الوطن؛ ولأنهم متأكدون من فشل ما يدبرون له من دعوة للعصيان المدنى لذا لم يعلنوا عنها صراحة.
وما الخطوات التى اتخذتها الجماعة الإسلامية لدعم الاستفتاء على الدستور؟
بدايةً نحن نوضح للناس ونشرح لهم مزايا الدستور الجديد، ونحذر من خطورة عدم وجود دستور دائم للبلاد حتى الآن، كما تتم توعية المواطنين بأهمية الدستور الجديد وتعريفهم بأهميته ومكاسبه للشعب، فى الوقت الحالى بالذات، وذلك من أجل التصويت ب"نعم"، حتى تبدأ مرحلة بناء المؤسسات والاستقرار فى مصر، لأن كل ذلك ينصب فى صالح المواطن البسيط فى النهاية، لأنه لا توجد نهضة شاملة بغير استقرار، وكذا لا استثمار بدون استقرار، وهذا لا يحدث إلا ببناء المؤسسات من خلال الموافقة بنعم على الدستور الجديد؛ لأنها الخطوة الرئيسية والأساسية فى بناء مصر الجديدة.
ولذلك فقد شكلنا فريق عمل يجتمع بكل أعضاء مكاتب الجماعة الإسلامية فى كل المحافظات، ويستخدم كافة وسائل التواصل التكنولوجية الحديثة، من إنترنت وفيس بوك ومطويات، كما تم طبع كميات كبيرة جدا من مشروع الدستور وتوزيعها فى كافة المحافظات؛ لتوعية المواطنين وتقديم شرح واف لكل مواد الدستور.
كلمة أخيرة توجهها للإعلام المغرض الذى يشيع الفتن بين الناس.. ماذا تقول له؟
أعتقد أن أى كلمة أوجهها إلى هذا الإعلام الفلولى الذى يعمل بخطى متعرجة لعودة النظام السابق الذى كان يحميه ويغدق عليه من الأموال لن تفيد، لأن حقده بات جليا على الإسلام كدين، وليس على الأشخاص، لذا أقول لهم: اتقوا الله، وقولوا كلمة حق وصدق وعدل حتى يعم الرخاء ويكتمل البناء فيتحقق بذلك الاستقرار.