"الأعلى للقضاء".. أسكت الفوضويين

* قضاة: موقفه الوطنى بالإشراف على الاستفتاء يدفع نحو الاستقرار
* محمود الخضيرى: "المجلس" صاحب الكلمة العليا
* أحمد الخطيب: حافظ على صورة القضاء الشامخ
* وليد شرابى: أنهى حالة القلق لدى رجل الشارع
* محمد مصطفى: "نادى الزند" جمعية أهلية
أبَى القضاء المصرى إلا أن يكمل مسيرته الغراء وصفحته الناصعة بكونه حاميا للشرعية ورمزا للنزاهة والعدالة، حيث أعلن القضاء المصرى بجميع هيئاته -"المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس الدولة، والأعلى للنيابة الإدارية"- موافقتهم الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر الجارى، وهو الموعد الذى حدده الرئيس محمد مرسى.
وأكد قضاة أن "الأعلى للقضاء" هو السلطة المسئولة وصاحب الكلمة الوحيدة للإشراف على عمليات الاقتراع، وأن إعلانه المشاركة جاء للوقوف بجانب الشرعية والقيام بالدور الإيجابى المنتظر منه، وأضافوا أن نادى القضاة جمعية أهلية، ولا تعبر عن القضاة، وأن دورها يجب ألا يتجاوز الدور الخدمى فقط، مشددين على أن قرار المجلس الأعلى للقضاء أنهى حالة اللغط التى أثارها أحمد الزند طوال الفترة الماضية برفض القضاة الإشراف على استفتاء الدستور الجديد.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهة المشرفة على شئون السلطة القضائية فى مصر، قد أعلن أنه قرر انتداب القضاة ووكلاء النيابة للإشراف على الاستفتاء الشعبى على مشروع الدستور الجديد، الذى تقرر إجراؤه يوم 15 من الشهر الجارى، فى حين أعلن الأزهر الشريف أنه أطلق مبادرة للم الشمل لأعضاء الساحة السياسية المصرية.
وتضم اللجنة العليا للانتخابات -وفقا للقرار الجمهورى الصادر فى 10 سبتمبر الماضى- كلا من المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيسا، وعضوية كل من المستشارين: عبد الرحمن عبد الله بهلول، رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار بشرى فليبس سليمان مطر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأحمد على عبد الرحمن السيد، نائب رئيس محكمة النقض، وحامد عبد الله عبد النبى نائب رئيس محكمة النقض، وحمدى محمد أمين الوكيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وفريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة.
وعن رؤيته لقرار المجلس الأعلى للقضاء، يقول المستشار محمود الخضيرى -نائب رئيس محكمة النقض السابق، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق-: إن المجلس الأعلى للقضاء هو صاحب الكلمة والمسئول الوحيد عن ترتيب ندب القضاة للإشراف على عمليات الاقتراع ومراقبة الصناديق، مشيرا إلى أن المجلس لن يحتاج إلى جميع القضاة، وهو ما يؤكد أن توفير القضاة للإشراف على الاستفتاء لن يكون أزمة كما يتصور البعض.
وأضاف أن قرار المجلس يؤكد أنه انحاز للشرعية، وأن القضاء سيظل هو الحصن الحصين للدفاع عن حقوق المصريين، مشددا على أن إشراف القضاء على الاستفتاء سيؤكد للجميع نزاهة عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.
وطالب الخضيرى الشعب المصرى بضرورة قراءة الدستور بعناية، وأنهم هم أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة فى الحكم على الدستور، وأنه لن يستطيع أى شخص أن يفرض رأيه على الآخر.
وأشاد د. أحمد الخطيب -مستشار بمحكمة الاستئناف- بموقف المجلس الأعلى للقضاء، الذى أعلن مشاركته فى الاستفتاء على الدستور الجديد منتصف الشهر الجارى، مؤكدا أنه قام بواجبه الوطنى، ولم ينسق وراء دعوات المقاطعة.
وقال الخطيب: إن المجلس الأعلى هو الجهة المختصة قانونا بشئون القضاء والمسئول عنه رسميًّا، ولا يجوز لأى جهة أخرى أن تنتزع لنفسها ذلك الحق أو تخرج على مقتضيات الواجب الوظيفى، موضحا أن الإشراف القضائى على الانتخابات مقرر دستورا وقانونا وبموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء.
وأشار إلى أن هذا مطلب شعبى، وأمانة فى رقاب قضاة مصر الشرفاء الذين لم يتخلوا عن الشعب طوال الوقت، ولن يتورطوا فى معارك سياسية بين القوى المختلفة، مشددا على أن القضاة يجب أن يكونوا على الحياد حتى لا يفقدوا مصداقيتهم، كما يجب أن يرحلوا عن ساحة العراك السياسى ويتركوه للأحزاب والقوى السياسية، لا سيما أن مشروع الدستور قد استجاب لكل صلاحيات القضاة التى كانت محل تحفظ فى المسودة الأولى.
وفيما يتعلق بقيام البعض طبع نسخ مزورة من مسودة الدستور الجديد وتوزيعها فى الشارع، قال الخطيب: ينبغى على المواطن أن يرجع إلى الموقع الإلكترونى الرسمى للجمعية التأسيسية أو الصحف القومية أو المطبوعات الحكومية، التى تعد حجة لما دُوِّن فيها؛ مشيرا إلى أن هناك محاولات لتشويه ذلك الدستور، مثلما أشيع أن مدة الرئاسة 6 سنوات تبدأ من تاريخ الموافقة على الدستور، وهو أمر عار تماما عن الصحة.
واتفق معه فى الرأى محمد مصطفى مستشار بمجلس الدولة، مؤكدا أن المجلس الأعلى هو صاحب القول الفصل فى إشراف القضاة على الاستفتاء، وأن قرار المجلس يأتى من رغبة القضاء فى استمرار دوره فى الحفاظ على صورة القضاء الشامخ والنزيه.
وأشار إلى أن قرار قضاة مجلس الدولة جاء بعد ساعات من قرار مجلس القضاء الأعلى، حيث من المقرر أن يقوم المجلس بانتداب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على استفتاء الدستور، وذلك من خلال لجنة يشكلها المجلس الأعلى، مشددا على أنه لا يجوز لقاضٍ التخلف عن الدعوة إلا بعذر مسبب يرتضيه رئيس اللجنة، خاصة أن المادة 39 من الإعلان الدستورى تنص على إشراف القضاة على الاستفتاء، وأن المادة 123 من قانون العقوبات تجعل القاضى تحت طائلة العقاب التأديبى والجنائى إذا امتنع عن الإشراف على الانتخابات.
وأضاف مصطفى أن نادى القضاة جمعية أهلية لا تمتلك حق معاقبة أى قاض يقرر المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء، منتقدا تصريحات أحمد الزند بخصوص التهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء، واصفا إياها بالعنترية، مشيرا إلى أن نادى القضاة دوره خدمى ويعمل كجمعية أهلية.
أما المستشار وليد شرابى -المتحدث الرسمى لحركة قضاة من أجل مصر- فيرى أن قرار المجلس القضاء الأعلى بندب القضاة للإشراف على الاستفتاء على الدستور قرار صحيح، ويتوافق مع الصالح العام للوطن، ويعتبر خطوة مهمة فى مرحلة نقل البلاد من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار وبناء المؤسسات وبناء مصر الحديثة بعد الثورة.
وأوضح أن المجلس الأعلى هو صاحب الاختصاص الوحيد والأصيل فى ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة، ولا يوجد أى جهة أخرى تمتلك التعليق على هذا الندب، سواء نادى القضاة أو غيره، مؤكدا أن قرار المجلس حسم حالة القلق فى الشارع.
وأشار شرابى إلى أنه لا يرى أى انقسام فى الشارع المصرى، ولكن فى حقيقة الأمر أن نظام المخلوع مبارك أراد أن يعيد نفسه على الساحة مرة أخرى، ولكن الشارع تحرك السبت الماضى تجاه مصلحته واستقراره، وأعلنها أنه مع الشرعية والاستقرار.
الشارع يرحب
رحب الشارع المصرى بقرار المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على الإشراف على الاستفتاء، مؤكدين أن هذا الموقف أنهى حالة اللغط الناجمة عن إعلان المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أن قضاة مصر لن يشرفوا على الانتخابات.
وأكد المواطنون الذين استطلعت "الحرية والعدالة" آراءهم أن قرار "الأعلى للقضاء" أوجد حالة من الثقة فى سير عملية الاستفتاء والثقة فى نتيجة الاقتراع أيا كانت بقبول الدستور أو رفضه.
محمد عبد القادر -محام- اعتبر أن قرار المجلس الأعلى للقضاء الإشراف على الانتخابات هو عودة القضاة للطريق الصائب بعد أن حاول فلول النظام السابق المندسين داخل القضاة أن يحدثوا انقساما داخل القضاء المصرى، وأن يبعدوه عن الدور الإيجابى الذى اعتاد أن يقوم به، لا سيما أنه يمثل حائط الصد فى الدفاع عن الشرعية والنزاهة وحماية الحقوق.
وأشار عبد القادر إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أنهى حالة اللغط السياسى التى عانى منها الشارع المصرى منذ إعلان نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند عدم الإشراف على الاستفتاء، وهو ما زاد من تخوف البعض من أن يكون ذلك بابا للتشكيك فى النتائج التى ستعلن بعد ذلك، وهو ما يعيد مصر مرة أخرى إلى نقطة الصفر.
وقال كامل عبد الغفار -صاحب سوبر ماركت-: إن إشراف القضاة على الاستفتاء يضمن نزاهة عملية الاقتراع وثقة الشارع المصرى فى عملية الاستفتاء، فى ظل الثقة التى يحظى بها القضاء المصرى لدى الشارع وجميع القوى السياسية.
وطالب عبد الغفار المجلس الأعلى للقضاء بأن يدع حدا لمهاترات الزند التى تسىء إلى القضاة بشكل عام من خلال تصريحاته غير المسئولة، وكذلك عدم التحدث باسم القضاة بشكل عام، وأن يقتصر دور نادى القضاة على الدور الخدمى.
أما شيماء حسين -محامية- فتؤكد أن قرار المجلس الأعلى للقضاء هو أمر متوقع من مجلس يتسم بالنزاهة والاستقلالية، خاصة فى ظل وجود قيادة للمجلس تحتكم إلى القانون وليس للحسابات الشخصية أو الانتماءات السياسية.
وأضافت أن قرار المجلس الأعلى للقضاء يعيد إلى الأذهان الدور الإيجابى الذى لعبه عدد كبير من القضاة فى فضح التزوير الفج فى انتخابات 2005، وكذلك فى انتخابات 2010، وهو أحد أهم الأسباب الرئيسية التى فجرت ثورة 25 يناير.
ويقول فتحى عبد التواب -مدرس-: إن القضاة ليس كلهم الزند، إنما هناك قضاة "لا يخشون إلا الله"، وهو ما اتضح فى قرارهم الإشراف على الاستفتاء لضمان نزاهة إقرار الشعب للدستور أو رفضه، ومن ثم حسم الجدل وإنهاء حالة الانقسام التى يحاول بعض المعارضين للاستفتاء على الدستور إيجادها.
ويقول عاصم الشريف -موظف بالتموين-: إن موافقة المجلس الأعلى للقضاء كانت هى استجابة ضمنية لمطلب شعبى، مشيرا إلى أنها أمانة فى رقاب قضاة مصر الشرفاء الذين لم يتخلوا عن شعب مصر، ولن يتورطوا فى معارك سياسية بين القوى المختلفة. مؤكدا أن القضاة يجب أن يكونوا على الحياد، وألا يكونوا طرفا فى العملية السياسية حتى لا يفقدوا مصداقيتهم، كما يجب أن يرحلوا عن ساحة العراك السياسى ويتركوه للأحزاب والقوى السياسية.
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى اعترف بأن مشروع الدستور قد استجاب لكل صلاحيات القضاة التى كانت محل تحفظ على المسودة الأولى، كما اعترفوا بأن وضعهم فى مشروع الدستور الحالى أفضل من وضعهم فى الدساتير السابقة.
ويتفق هشام فاروق -موظف بشركة غاز مصر- مع الآراء السابقة فى أن قرار المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على الانتخابات قد أنقذ مصر من الوقوع فى أزمة جديدة، وهى التشكيك فى أرقام الاستفتاء فى حال عدم الإشراف القضائى، مضيفا أن قضاة مصر دائما ما يغلّبون المصلحة العامة على أى توجهات أو آراء أخرى.
نزاهة الاستفتاء
أكد سياسيون أن المجلس الأعلى للقضاء سطر قرارا تاريخيا عندما وافق على الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد يوم السبت الخامس عشر من ديسمبر الجارى، ليؤكد وطنية القضاة فى الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد فى هذه المرحلة.
وأشادوا بموقف المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة قضايا الدولة، ومستشارى مجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية بالإشراف على الاستفتاء ليضعوا حدا للأزمة الأخيرة التى نتجت عن دعوة نادى قضاة مصر لمقاطعة الاستفتاء على الدستور.
في البداية أشار د. صفوت عبد الغنى -وكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية- إلى أن قرار المجلس الأعلى للقضاء بمشاركة القضاة فى الإشراف على الاستفتاء العام على الدستور الجديد هو بمثابة "ضربة قاضية" لنادى القضاة، الذى أعلن عدم مشاركة القضاة فى الإشراف على الاستفتاء.
وقال عبد الغنى: إننا نقدر ونثمن ونحترم هذا القرار الوطنى الدستورى القانونى، وإن هذا هو ظننا فى المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف أن هذا ليس أول قرار وطنى يتخذه المجلس يتوافق مع القانون والدستور، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء منذ بداية الأزمة كان موقفه حرًّا وجريئًا؛ حيث اعترض على بعض بنود الدستور وذهب إلى رئيس الجمهورية واتفق معه على تفسير مقبول وتوافقى للإعلان الدستورى بأن يقتصر تحصين القرارات على أعمال السيادة، وبهذا يكون قد ضرب المثل فى كيفية المعارضة والتحفظ والتوافق والوصول إلى نقطة اتفاق تحمى الدولة وترسخ الاستقرار والأمن السياسى.
وتابع: إن اللجنة العليا للانتخابات التى ستتولى عملية الإشراف على الاستفتاء فى هذا الجو الديمقراطى مع المتغيرات الحديثة ستضرب المثل والنموذج فى إخراج عملية الاستفتاء فى أفضل صورها، وتحرص على أن تكون الإجراءات سليمة بما يضمن نزاهة عملية الاستفتاء على الدستور.
من جانبه، وصف د. يحيى أبو الحسن -عضو الهيئة العليا لحزب الوسط- قرار المجلس الأعلى للقضاء بالرائع، وأنه كان متوقعا من رجال القضاء العظام، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع أن يكون هناك خلاف بينهم وبين مؤسسة الرئاسة أو بينهم وبين أى حزب أو فئة أو غيرهم بما يؤثر على دورهم وواجبهم تجاه الوطن.
وأضاف أن لدينا اللجنة العليا للانتخابات ستقوم بدورها فى تنظيم الاستفتاء على الدستور بشكل يشهد له العالم بالكفاءة والنزاهة.
أما عمرو زكى -الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة بمحافظة القاهرة- فقال: إننا عندما نتكلم عن ذروة سنام القضاء فإننا نتحدث عن المجلس الأعلى للقضاء، ومن ثم عندما يصدر قرارا بالإشراف على الاستفتاء فإن ذلك يعنى أنه على القضاة جميعا أن ينضموا تحت لوائه؛ لأنه قال كلمته.
وأضاف زكى أن مشاركة القضاة فى السياسة ينبغى أن ينتهى، لأن الإشراف على الاستفتاء لا يوجد فيه أى مشكلة، حيث إن كلا من هيئة قضايا الدولة وافقت على الإشراف على الاستفتاء، وعددهم 2700 قاضٍ تقريبًا، كما أن مستشارى النيابة الإدارية أعلنوا مشاركتهم، وعددهم لا يقل عن 4000 مستشار، بجانب ما يقرب من ألفى مستشار يتوقع مشاركتهم من مستشارى مجلس الدولة.
وأشار إلى أنه يجب التأكيد على أن القضاة الذين يضمهم نادى القضاة وعددهم ما يقرب من 12 ألف قاضٍ ليسوا جميعًا موافقين على عدم الإشراف على الاستفتاء، بل يتوقع مشاركة 5 آلاف مستشار منهم، ومن ثم لا توجد لدينا أى مشكلة فى الإشراف على عملية الاستفتاء.
ووجه زكى كلمة لجموع الشعب، قائلا: إن بلادنا عانت فسادا طويلا على مدى 60 عاما، وإن هذا النداء الحالى للاستفتاء هو أمر طبيعى؛ لأن القضاء على الفساد لن يأتى بين يوم وليلة، مشيرا إلى أن ما يجب على الشعب الآن هو أن يقول كلمته بأنه ضد الفساد والمفسدين، ويُعلن موافقته على الدستور الذى أتى لأول مرة فى تاريخ مصر من خلال لجنة منتخبة من الشعب نفسه.