بدأت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشكل فعلى فى الإعداد لطرح المزايدة الثانية لتصدير 100 ألف طن أخرى من الأرز خلال أيام، وذلك لفتح أسواق جديدة أمام الفلاح، على أن يكون التقدم في المزايدة متاح للمصدرين المسجلين بسجل المصدرين، وكذا شركات ضرب الأرز الخاضعة لقانون الاستثمار دون أي قيود. وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الأسعار التى يتم من خلالها استلام الأرز من الفلاحين تتزايد بشكل تدريجى، وسيظهر ذلك بشكل واضح خلال المناقصات القادمة، مؤكدا ضرورة ألا يعتبر الأسعار التى تم الإعلان عنها هى الأسعار النهائية بل على العكس تماما فإن الأسعار التى سيتم الاستلام بها سوف ترتفع كثيرا فى المزايدات القادمة وخاصة الثالثة وما بعدها. وأضاف صالح أنه روعي في شروط مزايدات الأرز عدم إمكانية استحواذ أي مصّدر على الحصة المطروحة؛ حيث تضمنت الشروط ألا تزيد تراخيص التصدير التي يتم تثبيتها لكل مقدم عرض عن 15 ألف طن وأن التراخيص إسمية ولا يجوز التنازل عنها. وأوضح أن المزايدة الأولى تقدمت لها 158 شركة بشراء كراسة الشروط، وتقدمت 104 شركات بعروض للحصول على تراخيص تصدير؛ حيث انتهت المزايدة على قبول العروض المقدمة من 88 شركة وفقا لأعلى قيمة مقدمة لرسم التصدير الإضافى. وأكد صالح أن القرار يستهدف تصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، وبما لا يؤثر على أسعار الأرز المخصص للمستهلك المصري، وفي نفس الوقت تحقيق عائد مجزي للفلاح، بخاصة أن حجم الإنتاج المحلي المتوقع للموسم الجديد 2012 /2013 يصل إلى حوالي 7 ملايين طن أرز شعير ينتج ما يقرب من 4.6 مليون طن أرز أبيض يضاف إليها فائض الموسم الماضي والذي يقدر بحوالي 500 ألف طن في حين أن احتياجات السوق المحلي تقدر بحوالي 3.5 مليون طن، أي أن هناك فائضا يصل إلى حوالي مليون طن، وهو ما يتطلب إيجاد وسائل جديدة لتسويق هذا الفائض دون التأثير على الاستهلاك المحلي.