وزير الصناعة والتجارة الخارجية يصدر قراراً بالسماح بتصدير فائض الأرز اعتباراً من أول أكتوبر وفرض رسم صادر 1000 جنيه للطن

أصدر حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قراراً بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركي (1006.30) بموجب تراخيص تصدير يصدرها رئيس قطاع التجارة الخارجية ، على أن يتم ذلك فى حدود الحصص التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة ، إضافة إلى فرض رسم على صادرات الأرز المضروب الخاضع لنفس البند الجمركي بواقع ألف جنيه للطن عن الكميات المصدرة والصادر لها تراخيص تصدير وفقاً لاحكام هذا القرار على أن تتولى مصلحة الجمارك تحصيله لصالح خزانة الدولة.
ونص القرار على أن يكون إصدار تراخيص تصدير الأرز عن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أن يقتصر التصدير على الحاصلين على تراخيص التصدير وتكون تراخيص شخصية (اسمية) ولا يجوز التنازل عنها.
وأكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن هذا القرار يستهدف تصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي وبما لا يؤثر على أسعار الأرز المخصص للمستهلك المصري وتحقيق عائد مجزي للفلاح خاصة وأن حجم الانتاج المحلي المتوقع للموسم الجديد 2012 /2013 يصل إلى حوالي 7 مليون طن أرز شعير ينتج ما يقرب من 4.6 مليون طن أرز أبيض يضاف إليها فائض الموسم الماضي والذي يقدر بحوالي 500 ألف طن في ، مشيراً الى ان احتياجات السوق المحلي تقدر بحوالي 3.5 مليون طن.
وأشار الوزير إلى أن تلبية احتياجات المستهلك المصري تأتي على رأس أولويات خطة الحكومة خلال المرحلة الحالية وذلك من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب وبما يسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة .
لافتاً إلى أن إعادة السماح بتصدير الأرز يستهدف في المقام الأول تعظيم الاستفادة من فائض السلع والمحاصيل التي تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي ، وكذلك الاستفادة من الميزة النسبية للأرز المصري في الأسواق الخارجية واستغلال ارتفاع أسعاره عالمياً.
وأكد الوزير أنه تم التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والحدودية لضمان عدم تصدير أي كميات من الأرز إلا بموجب ما نص عليه هذا القرار، مشيرا إلى أنه سيتم فرض عقوبات رادعة على المصدرين المخالفين قد تصل إلى شطبهم من سجلات المصدرين.
Comment *