وزيرالصناعة: السماح بتصدير فائض الأرز أول أكتوبر..وفرض رسم صادر ألف جنيه للطن

أصدرالمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركي "1006.30" بموجب تراخيص تصدير يصدرها رئيس قطاع التجارة الخارجية وفي حدود الحصص التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
وأشار - فى تصريحات له اليوم الأحد - إلى أنه سيتم فرض رسم على صادرات الأرز المضروب الخاضع لنفس البند الجمركي بواقع ألف جنيه للطن عن الكميات المصدرة والصادر لها تراخيص تصدير وفقا لأحكام هذا القرار على أن تتولى مصلحة الجمارك تحصيله لصالح خزانة الدولة.
وقال إن إصدار تراخيص تصدير الأرز سيكون عن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أن يقتصر التصدير على الحاصلين على تراخيص التصدير وتكون تراخيص شخصية (أسمية) ولا يجوز التنازل عنها.
وأكد صالح أن القرار يستهدف تصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي وبما لا يؤثر على أسعار الأرز المخصص للمستهلك المصري وفي نفس الوقت تحقيق عائد مجزي للفلاح خاصة وأن حجم الإنتاج المحلي المتوقع للموسم الجديد 2012 /2013 يصل إلى حوالي 7 ملايين طن أرز شعير ينتج ما يقرب من 4.6 مليون طن أرز أبيض يضاف إليها فائض الموسم الماضي والذي يقدر بحوالي 500 ألف طن.
وأضاف: في حين أن احتياجات السوق المحلي تقدر بحوالي 3.5 مليون طن، أي أن هناك فائضا يصل إلى حوالي مليون طن وهو ما يتطلب إيجاد وسائل جديدة لتسويق هذا الفائض دون التأثير على الاستهلاك المحلي.
وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن تلبية احتياجات المستهلك المصري تأتي على رأس أولويات خطة الحكومة خلال المرحلة الحالية من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب وبما يسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لدخول المواطنين .
ولفت إلى أن إعادة السماح بتصدير الأرز يستهدف في المقام الأول تعظيم الاستفادة من فائض السلع والمحاصيل التي تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي والاستفادة من الميزة النسبية للأرز المصري في الأسواق الخارجية واستغلال ارتفاع أسعاره عالميا وهو ما يسهم في تحقيق عائد أكبر للفلاح المصري وزيادة ربحيته خاصة وأن المزراعين عانوا خلال السنوات الماضية من تدني أسعار توريد الأرز إلى أن أصدر الرئيس محمد مرسي مؤخرا قرارا بزيادة أسعار التوريد.
وأكد الوزير أنه تم التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والحدودية لضمان عدم تصدير أية كميات من الأرز إلا بموجب ما نص عليه هذا القرار .. لافتا إلى أنه سيتم فرض عقوبات رادعة على المصدرين المخالفين قد تصل إلى شطبهم من سجلات المصدرين .