وزير الصناعة يصدر قراراً يسمح بتصدير فائض الأرز.. ويؤكد وصوله ل''مليون طن''

أصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قراراً يسمح بتصدير الأرز المضروب بند جمركي (1006.30)، بموجب تراخيص تصدير يصدرها رئيس قطاع التجارة الخارجية وفي حدود الحصص التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية.

وينص القرار كذلك ''على أن يتم فرض رسم على صادرات الأرز المضروب الخاضع لنفس البند الجمركي بواقع ألف جنيه للطن عن الكميات المصدرة والصادر لها تراخيص تصدير وفقاً لاحكام هذا القرار، على أن تتولى مصلحة الجمارك تحصيله لصالح خزانة الدولة''.

كما نص القرار الصادر عن الوزير اليوم الأحد، على أن يكون إصدار تراخيص تصدير الأرز عن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أن يقتصر التصدير على الحاصلين على تراخيص التصدير وتكون تراخيص شخصية (اسمية) ولا يجوز التنازل عنها.

وأكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن هذا القرار يستهدف تصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي وبما لا يؤثر على أسعار الأرز المخصص للمستهلك المصري، وفي نفس الوقت تحقيق عائد مجزي للفلاح.

وأشار صالح إلى أن حجم الانتاج المحلي المتوقع للموسم الجديد (2012 /2013) يصل إلى حوالي 7 مليون طن أرز شعير، ينتج ما يقرب من 4.6 مليون طن أرز أبيض، يضاف إليها فائض الموسم الماضي، والذي يقدر بحوالي 500 ألف طن، في حين أن احتياجات السوق المحلي تقدر بحوالي 3.5 مليون طن، أي أن هناك فائض يصل إلى حوالي مليون طن وهو ما يتطلب ايجاد وسائل جديدة لتسويق هذا الفائض دون التأثير على الاستهلاك المحلي.

وبفت الوزير إلى أن إعادة السماح بتصدير الأرز، يستهدف في المقام الأول تعظيم الاستفادة من فائض السلع والمحاصيل التي تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي، وكذا الاستفادة من الميزة النسبية للأرز المصري في الأسواق الخارجية، واستغلال ارتفاع أسعاره عالمياً، وهو ما يسهم في تحقيق عائد أكبر للفلاح المصري وزيادة ربحيته، خاصة وأن المزراعين قد عانوا خلال السنوات الماضية من تدني أسعار توريد الأرز إلى أن أصدر الرئيس محمد مرسي مؤخراً قراراً بزيادة أسعار التوريد.

كما أكد الوزير أنه تم التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والحدودية، لضمان عدم تصدير أي كميات من الأرز إلا بموجب ما نص عليه هذا القرار، لافتاً إلى أنه سيتم فرض عقوبات رادعة على المصدرين المخالفين قد تصل إلى شطبهم من سجلات المصدرين.