أصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قراراً بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركي (1006.30) ,على أن يتم فرض رسم على صادرات الأرز المضروب الخاضع لنفس البند الجمركي بواقع ألف جنيه للطن عن الكميات المصدرة والصادر لها تراخيص تصدير وفقاً لاحكام هذا القرار على أن تتولى مصلحة الجمارك تحصيله لصالح خزانة الدولة. كما نص القرار على أن يكون إصدار تراخيص تصدير الأرز عن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية . وأكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هذا القرار يستهدف تصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي وبما لا يؤثر على أسعار الأرز المخصص للمستهلك المصري وفي نفس الوقت تحقيق عائد مجزي للفلاح خاصة وأن حجم الانتاج المحلي المتوقع للموسم الجديد 2012 /2013 يصل إلى حوالي 7 مليون طن أرز شعير ينتج ما يقرب من 4.6 مليون طن أرز أبيض يضاف إليها فائض الموسم الماضي والذي يقدر بحوالي 500 ألف طن في حين أن احتياجات السوق المحلي تقدر بحوالي 3.5 مليون طن، أي أن هناك فائض يصل إلى حوالي مليون طن ؟