أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا يقضي بفرض رسم صادر علي صادرات الأرز بجميع أنواعه الخاصة للبنود الجمركية رقم ،10 ،1006 ،20 ،1006 ،30 ،1006 ،40 1006 بواقع 2000 جنيه للطن، وتضمن قرار وزير التجارة والصناعة عدم سريانه أو النص علي عدم سريانه علي الموافقات التصديرية التي تصدر وفقا للكميات الموردة لحساب هيئة السلع التموينية التي تم ترسيتها بالمناقصات التي تم إجراؤها قبل تاريخ العمل بهذا القرار الصادر في 8/7/2009. أكد مصدر مسئول بالوزارة أن القرار لن يترتب عليه إلغاء شرط توريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية مقابل منح المصدر موافقات تصديرية لتصدير الأرز لكنه محاولة لضبط أسعار التوريد للهيئة بعدما لوحظ تكالب علي عمليات التوريد للهيئة للحصول علي موافقات تصديرية لدرجة دفعت بعض الموردين للمشاركة في هذه المناقصات وعرض طن الأرز بأسعار غير منطقية مثل سعر الطن ب 30 جنيها وقيام البعض بعرض الطن بجنيه واحد فقط!