أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا باستمرار وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه حتي أول أكتوبر المقبل مع استمرار التعديلات التي تم اتخاذها لتنظيم تجارة الأرز التي تسمح بتصدير الفائض عن حاجة السوق المحلية مع فرض رسم صادر قدره ألف جنيه علي الطن علي أن يسمح للمتعاقدين علي توريد أرز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة ويجوز لهم التنازل عن التصدير لأي من الجهات المصدرة بعد موافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية بالوزارة. وأوضح الوزير أن هذا القرار يستهدف الحفاظ علي ثبات أسعار الأرز في السوق المحلية خاصة مع الارتفاع الكبير لسعر الأرز في الأسواق العالمية، في الوقت نفسه تصريف فائض الإنتاج إلي الأسواق الخارجية ومنع المضاربات علي أسعار الأرز محليا وضمان توفير الكميات اللازمة للبطاقات التموينية. وقال الوزير إن الحكومة تدرس وضع سياسة واضحة لزراعة وتجارة الأرز حيث سيتم وضع ضوابط لزراعة الأرز تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية وتحديد المساحات والكميات المستهدفة من التصدير سنويا.