أصدر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قراراً باستمرار الحظر المفروض على تصدير الأرز بجميع أنواعه، دون تحديد موعد لانتهاء الحظر، الذى كان مقرراً له الانتهاء مطلع أبريل المقبل. ويسمح القرار للمتعاقدين على توريد أرز البطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة، اعتباراً من 21 فبراير الحالى، على أن يسددوا رسم الصادر، الذى تمت زيادته من 300 إلى 1000 جينه للطن. وأكد رشيد أن القرار يستهدف ضمان توريد مخصصات البطاقات التموينية فى المواعيد وبالأسعار المناسبة، وضمان حد أدنى من التواجد فى الأسواق التقليدية للأرز المصرى، مطالباً أجهزة الوزارة بمتابعة «موقف الأرز»، بحيث يعاد النظر فى هذا القرار فى حالة حدوث أى اضطراب فى المعروض أو الأسعار. وأوضح مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن هناك فائضاً فى المعروض من الأرز يصل إلى نحو 4.5 مليون طن، تكفى لسد احتياجات الاستهلاك المحلى حتى حلول شهر رمضان المقبل.