أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه علي ضوء موقف الأرز بالسوق المحلي فقد تم اصدار قرار وزاري يقضي باستمرار الحظر علي تصدير الأرز بجميع انواعه والذي كان من المقرر ان ينتهي في أول ابريل علي أن يسمح للمتعاقدين بتوريد أرز البطاقات لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة اعتبارا من 21 فبراير علي ان يقوموا بسداد رسم الصادر والذي تمت زيادته من 300 جنيه إلي 1000 جنيه للطن. واستهدف هذا القرار ضمان توريد مخصصات البطاقات التموينية في المواعيد وبالأسعار المناسبة وضمان حد أدني من التواجد في الأسواق التقليدية للأرز المصري.